أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬بنوك مصر‮« ‬تنشئ مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة


كتب - محمد بركة وأحمد رضوان:
 
استكمالاً لتنظيم سوق الدفع الإلكتروني.. تبدأ شركة »بنوك مصر« إقامة غرفة مقاصة إلكترونية »Elctronic Clearing House «، لتعاملات خدمات التجزئة بين البنوك والأفراد، تحت إشراف البنك المركزي. وتعمل هذه الغرفة علي ربط البنوك عبر شبكة موحدة للمدفوعات، تقوم بتجميع أوامر الدفع الإلكتروني، وتنفذها لحظياً دون اللجوء إلي وساطة أي أطراف خارجية. وبإطلاق هذه الغرفة تصبح في حوزة البنوك أداتان للتسوية اللحظية، إحداهما مع البنك المركزي، والأخري مع الأفراد والشركات في سوق التجزئة.

 
وتبدأ شركة بنوك مصر تنفيذ العمليات التي تدخل في نطاق هذه المقاصة الشهر الحالي فيما يتعلق بأوامر الدفع، علي أن تقدم في موعد أقصاه أبريل المقبل خدمات مقاصة أوامر الخصم المباشر.
 
ويعتبر البنك المركزي هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في تطور أداء الجهاز المصرفي، عبر القنوات الإلكترونية التي أصبحت الأداة الرئيسية لتعاملات البنوك في الأسواق الخارجية، ويعول عليها »المركزي« في زيادة حصة الجهاز المصرفي من المعاملات عبر الحدود في اتجاه تسهيل دخول وخروج النقود الناتجة عن النشاط المباشر في السوق المحلية، أو في تعامل الأسواق الخارجية معه، مما يساعد علي اندماج البنوك في أنظمة الدفع العالمية.
 
ويعتبر »المركزي« هذه الخطوة استكمالاً أساسياً لما قام به علي صعيد نظام التسوية اللحظي RTGS العام الماضي، لمساندة أداء البنوك لدورها في المدفوعات الكلية التي تشمل تعاملاتها فيما بين بعضها البعض ومع البنك المركزي، بهدف تمكينها من أداء الالتزامات الداخلية والعابرة للحدود دون التأثير في مراكزها المالية الإجمالية التي كانت تتعرض للانكشاف في بعض الأحيان، ولكن كفاءة هذا النظام ظلت مرتبطة باستكمال الجناح الآخر له فيما يتعلق بأوامر الدفع المباشر عن تعاملات التجزئة التي يقوم الأفراد والشركات فيها كعمليات محدودة ومستقلة، ويبلغ قوامها الإجمالي عشرات المليارات من الجنيهات.
 
وتضمن هذه الخطوة زيادة حصة البنوك الوطنية من التعاملات العابرة للحدود، واختصار الوقت اللازم لدورة المدفوعات في بعض العمليات التي يكون فيها عنصر التوقيت حاسماً في الاعتماد عليها كقنوات للتمويل تساعد علي جذب الاستثمارات إلي الداخل.
 
وتعد غرفة المقاصة الإلكترونية لشركة بنوك مصر، التطبيق الفعلي لأول شبكة وطنية تعمل فيما بين البنوك المحلية لتسهيل عمليات الدفع المباشر دون أي وساطات من شبكات عالمية تهيمن علي تشغيل تلك الانظمة، بما يحقق للبنوك حصانة كبيرة في صيانة بياناتها ومنع اختراق سرية حساباتها وتعاملاتها، حيث إن التعامل مع الخارج في إطار هذا النظام سوف يتم عبر شبكة بنوك مصر التي ستدير عمليات الدفع المباشر داخل السوق المحلية، وتتحول الي وسيط فيما يتعلق بتعاملات الاسواق الخارجية التي تتم معه كوكيل عن البنوك المحلية.
 
وهذه الجزئية حظيت باهتمام كبير من جانب عدد من البنوك الوطنية، إلي جانب جهات سيادية، عارضت جميعها اختراق انظمة وشبكات دفع اجنبية تعاملات البنوك في السوق المحلية، مما أدي إلي تأخر اطلاق بعض برامج الدفع الي حين استكمال البنية الاساسية لها، مثل برنامج صرف رواتب العاملين بالحكومة.
 
وحرص »المركزي« علي دعم هذا التحرك من خلال عملية تطوير إلكتروني لأنشطته مع البنوك، تشمل محتوي وأطراف وآليات تلك العمليات عبر مركز معلومات لرصدهـا Data Ware House ، يتم حالياً الانتهاء من المرحلة الأخيرة منه.
 
ويعمل نظام أوامر الدفع المباشر علي خدمة أهداف السياسة النقدية التي تعتمد علي أداة السيولة في خفض معدلات التضخم، وذلك من خلال الحد من عرض النقود، وبالتالي تخفيف القوي الشرائية للمستهلكين، بما يساعد علي مواجهة التضخم الذي يعد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، كما تعمل هذه النظم التكنولوجية علي اطالة دورة النقود داخل الجهاز المصرفي، بما يساعد علي تحقيق نفس الهدف.
 
ويأتي هذا النظام الجديد امتداداً للخطوات التي اتبعها البنك المركزي طوال العامين الأخيرين، والتي استهدفت تخفيف دور العنصر البشري في إدارة السيولة، عبر توسيع استخدامات نظم التكنولوجيا في إدارة النقد وإتمام التسويات.
 
وعلمت »المال« أن خطط التوسع في استخدام النظم التكنولوجية المتطورة داخل القطاع المصرفي في مجال الدفع، تتضمن التنسيق مع وزارة المالية لصرف رواتب ومعاشات شهرية لنحو 12 مليون عميل من موظفي القطاع الحكومي، بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف رواتب العاملين بالبنك المركزي، والذي تم بالتعاون مع البنك الأهلي، اضافة الي رفع كفاءة خطوط الربط مع شبكة السويفت والبنوك لخدمة أهداف نظام التسوية اللحظية RTGS ، حيث تمت إضافة خط ربط احتياطي، والانتهاء كذلك من تصميم شبكة معلومات تربط بين »المركزي« وإدارته وفروعه والبنوك.
 
وبدأ نظام التسوية اللحظية في مارس الماضي، وتم تطبيقه علي التحويلات المصرفية المحلية المنفذة بالجنيه المصري، ويهدف هذا النظام إلي تجنب عدد من المخاطر المرتبطة بتنظيم المدفوعات والائتمان والحد من مخاطر إدارة السيولة، كما يسمح للبنوك بمراقبة حساباتها لدي البنك المركزي لحظياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة