أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البنوك ترفض تمويل الشركات لارتفاع نسبة المخاطرة في ايران


المال - خاص

رفضت منظومة البنوك المصرية تمويل الشركات المصرية العاملة فى قطاعى العقارات والمقاولات حال اتخاذها قرارا باقتحام السوق الإيرانية معللة ذلك بارتفاع نسبة المخاطرة بهذه السوق لما تعانيه من قرارات حظر وعقوبات اقتصادية دولية، بالإضافة لعدم وجود بنوك مصرية عاملة بالسوق الإيرانية.

فيما أشارت مصادر الى أنه لا مانع من تمويل المستثمرين العقاريين الإيرانيين حال قدومهم للسوق المصرية، وتطبيق المعايير المطبقة على المستثمرين الأجانب عليهم دون وجود أى اعتبارات لجنسياتهم.

قال أحمد عبدالمجيد، مساعد مدير عام الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إنه على الشركات العقارية وشركات المقاولات الاستعلام عن القوانين المنظمة للمنظومة البنكية وقواعد الائتمان والاقراض بالسوق الإيرانية قبل اتخاذ قرار الاستهداف بالاستثمارات.

وأضاف أن البنوك المصرية لا تستطيع تمويل الشركات العقارية والمقاولات المصرية العاملة بالسوق الإيرانية لعدم وجود أى فروع لديها هناك وبالتالى لا يوجد خيار أمام هذه الشركات سوى الاستعانة بالبنوك العاملة بالسوق الإيرانية.

وفى حال قدوم مستثمرين عقاريين للسوق المحلية المصرية، أوضح عبدالمجيد أن البنوك المصرية لا تمانع من تمويل المستثمرين الإيرانيين طالما قام بإنشاء شركة تتوافق مع البيئة التشريعية والقانونية المصرية، ويكون عندها المعيار الاساسى هى الدراسة الائتمانية التى يقوم بها البنك عن المستثمر، ومدى جودة ودقة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وكفاية الضمانات المقدمة.

وكان إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة الى أن هناك مستثمرين إيرانيين عرضوا على مسئولى البنك اثناء وجودهم فى إيران قبل الثورة بـ6 أشهر 5 مشروعات كبرى يتم انشاؤها فى مصر بالمشاركة مع مصريين أو دونهم اذا سمحت القوانين، برؤوس أموال يصل مجموعها إلى 15 مليار دولار فى مجالات البتروكيماويات والاسمدة والاسمنت والحديد ولم يتم قبولها لأسباب سياسية.

ومن جانبه قال خليل أبو راس، الخبير المصرفى، إنه يجب على الشركات المصرية سواء عقارية أو فى مجال المقاولات والإنشاء والراغبة فى اقتحام السوق الإيرانية، التعرف عن كثب على البنوك المصرية التى تمتلك سوقا هناك، وكذلك متوسط نسب الفائدة على الاقراض، ملمحا الى انه يفضل لها التعامل مع بنوك إيرانية لسابق معرفتها بالقطاع هناك، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها هذه البنوك لجذب المستثمرين المصريين.

وتوقع أن تعزف البنوك المصرية عن تمويل المستثمرين العقاريين الإيرانيين بسبب صعوبة اجراء دراسات الجدارة الائتمانية عليهم، خصوصاً أن مصر لا تمتلك أى مراسلين فى السوق الإيرانية للاستعلام عن سابقة اعمال وتعاملات المستثمر المتقدم للحصول على قرض تمويلى، لافتا الى أنه اذا تم استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين فيجب على الفور ارسال مراسلين للبنوك المصرية بالسوق الإيرانية ويجب ان تتم زيادة عدد هؤلاء المراسلين فى ظل عدم وجود أى بنوك مشتركة سوى بنك مصر إيران والذى يعد من البنوك المحدودة لضمان عدم التغرير بالبنوك المصرية، وصدق ودقة المعلومات المرسلة عنهم.

ونصح أبو راس البنوك المصرية بالتعامل بكل حزم وكياسة مع المستثمرين الإيرانيين فى مجال العقارات والمقاولات تجنبا لحدوث اى عواقب لا تحمد عقباها.

ويعد بنك مصر إيران للتنمية بنكا مملوكا بشكل مشترك بين حكومتى مصر والجمهورية الإسلامية فى إيران، تأسس البنك فى 27 مايو 1975 قبل قيام الثورة الإسلامية فى إيران كشركة مساهمة مصرية، يقوم نشاط البنك بالاستثمار فى مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجارى قصير الأجل ويبلغ رأس المال المصرح به حسب الموقع الرسمى للبنك على الإنترنت 300 مليون دولار أمريكى، تمتلك الحكومة المصرية 59،86 فى المائة من أسهم البنك ممثلة فى البنك الوطنى للاستثمار وشركة مصر للتأمين (شركة مملوكة جزئيا للحكومة المصرية)، فيما تمتلك الحكومة الإيرانية 40، 14 فى المائة عبر شركة إيران للاستثمار الأجنبى ويتكون مجلس إدارة البنك من ثمانى شخصيات أربع من مصر وأربع من إيران أحدهم داود دانش جعفرى، الوزير السابق للشئون الاقتصادية والمالية فى إيران بين 2008-2005.

وفى السياق نفسه، توقع طارق حلمى، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقا، عزوف البنوك العاملة بالسوق المصرية عن تمويل أى من المستثمرين العقاريين أو فى مجال المقاولات والانشاءات حال خروجهم الى السوق الإيرانية، لما يلاقيه البنك من مصاعب فى اجراء الدراسة الائتمانية على المشروعات هناك، والتحقق من دقة دراسات الجدوى المقدمة من قبل المستثمرين على المشروعات المطلوب الاقتراض لتمويلها.

وأضاف أنه حتى فى حال موافقة بعض البنوك على تمويل شركات المقاولات والعقارات فإنها ستلجأ الى رفع تسعير الائتمان خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف متابعة المشروع وفقا للغرض الممنوح على أساسه القرض، علاوة على ارتفاع درجة المخاطر بالسوق الإيرانية لما تعانية من حالة حظر دولى تفرضه السوق الأمريكية، ووفقا للقاعدة المصرفية أنه كلما زاد معدل المخاطرة فى القرض الممنوح زاد العائد على القرض فإن البنوك ستتجه لرفع قيمة الفائدة على القروض.

يذكر أن هناك قراراً من البنك المركزى المصرى يحظر التعامل مع البنوك الإيرانية وضم القرار بنوك آسيا للثروات، ودلتا آسيا، والجمهورية، وتاست، ومانيمار، وماى سروار، بالإضافة إلى البنك المركزى الإيرانى، فى حين لم يشمل بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا فى شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبى ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.

وأضاف حلمى أنه فى المقابل لن تمانع البنوك المصرية من تمويل المستثمرين الإيرانين فى مجالى العقارات والمقاولات حال قدومهم الى السوق المصرية وستتعامل معهم وفقا للمعايير الموضوعة من كل بنك والتى تشمل جنسية المستثمر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة