أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء: التسهيلات والإغراءات الأيرانية ليست كافية وحدها.. والتعاون العقاري مرهون بتوافر كل المعلومات


المال - خاص

فجرت الدعوة لوجود تعاون ثنائى فى الفترة المقبلة بين السوقين المصرية والإيرانية، الجدل بين الخبراء خاصة على صعيدى الاستشارات الهندسية والتسويق العقارى، فذهب البعض للتقليل من جاذبية السوق الإيرانية رغم التيسيرات التى تقدمها، فيما دعا البعض الآخر لعدم الالتفات للعوامل السياسية بين البلدين، والنظر إلى السوق الإيرانية بعين المصلحة الاستثمارية فقط لا غير، خاصة أن الاستثمار لا دين له أو جنسية.

فى البداية أشار الدكتور أشرف خلاف، رئيس مكتب دينامكس الاستشارى للهندسة والإدارة، إلى أنه من الصعب حدوث أى تعاون بين السوقين المصرية والإيرانية فى أى من المجالات العقارية، لعدم وجود معلومات كافية عن السوق الإيرانية، واختلاف الثقافات بين البلدين، لا سيما اللغة والتى تمثل عائقاً كبيراً.

وأوضح أنه على صعيد التكنيكات الفنية فإنها تمثل عامل تنفير، فلا توجد أى إحصاءات عن الناتج القومى أو معدل النمو أو معدلات التضخم ومعدلات الطلب على العقار، والأكواد الهندسية المستخدمة فى البناء هناك، وهو ما ينفر ويصعب من مهمة المستثمرين فى اقتحام السوق الإيرانية.

وألمح إلى أنه يفترض على الجانب الإيرانى إذا أراد استقطاب استثمارات مصرية فى القطاع العقارى أن يقوم بتوفير جميع المعلومات التى تهم المستثمر المصرى من خلال لجان ومؤتمرات وورش عمل تجمع مسئولين من الطرفين.

من جانبه قال المهندس نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كشك للتسويق العقارى، إن القطاع العقارى ليس فى قائمة مجالات التعاون بين البلدين، خاصة أنه من القطاعات الاستراتيجية التى تقوم الدولة بتأمينها ذاتياً، مشيراً إلى أن البداية المنطقية للتعاون بين أى بلدين تكون فى الاستثمارات الصناعية والصناعات التى تشتهر بها الدولة الأخرى، فإيران تتميز بصناعة البتروكيماويات والطاقة، فى حين أن مرحلة التعاون العقارى تأتى كمرحلة تالية حال نجاح الاستثمارات الأخرى.

وألمح جمعة إلى أن السوق الإيرانية يعيبها عدم تحقق الأمان بصورة بالغة تنفر الاستثمارات التى تبحث أولاً عن الأمن والاستقرار السياسى ثم تأتى مرحلة معدلات الربحية.

فى الإطار نفسه قال المهندس الاستشارى محمد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للاستشارات العقارية والاقتصادية، إنه يتوجب على شركات التسويق العقارى عدم النظر للسوق الإيرانية على أنها سوق تختلف عن الأسواق الأخرى، وعدم التعويل على الاعتبارات السياسية والدينية عند التعامل مع إيران، فالاستثمار لا دين له ولا جنسية، وردَّ على بعض الرافضين للتعامل مع إيران من منطلق الحرب بين السنة والشيعة، بأن الكثير من المستثمرين المصريين تربطهم علاقات عمل مع دولة إسرائيل والتى هى عدو صريح لنا فكيف نرفض التعامل مع إيران المسلمة؟!

وأضاف: حتى لو أن الطرف الثانى كان يقصد من وراء هذه التسهيلات والإغراءات التى يقدمها هدفاً سياسياً بحتاً مثل كسب ود دولة كبيرة ذات ثقل فى الشرق الأوسط، لمواجهة اللوبى الأمريكى الخليجى بمقاطعتها فإنه يجب على المستثمر المصرى الاستفادة من كامل هذه التيسيرات.

وأضاف جادو أنه إذا كان على المستثمرين العقاريين رفض السوق الإيرانية فيجب أن يكون الرفض نابعاً مما تعانيه من مشاكل اقتصادية، علاوة على تضررها من عدم الاستقرار السياسى والغياب الأمنى، أو لأسباب فنية مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر العمالة الماهرة التى تستطيع تنفيذ المشروعات بدقة وبسرعة عوضاً عن المشاكل مع الجمارك من حيث ارتفاع الرسوم المفروضة على دخول الآلات والمعدات أو رفض هذه الجهات جلب معدات من الخارج واشتراط استخدام المتاح داخلياً وعدم وجود مؤسسات بنكية مصرية تمنح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، بالإضافة لبعض قيود التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادى بهذه الدول ويتمثل أبرز صورها فى التعنت فى عمليات دخول وخروج رؤوس الأموال والتدخل فى سياسات الشركات العاملة هناك، مما يقيد المستثمرين ويقلل من رغبتهم فى استهداف السوق الإيرانية.

من جانبه قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للتسويق العقارى، إن السوق العقارية الإيرانية تعد من الأسواق المجهولة بالنسبة للعديد من الدول، ولا توجد أى معلومات متاحة عنها وهو ما يجعل الحديث عنها غير مجدٍ.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة