أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مرسى يحصن «التأسيسية » ضد «القضاء الإدارى »


كتبت - سلوى عثمان وشريف عيسي :

فى تصعيد مفاجئ يستهدف اتقاء صدور حكم غدًا الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، صدق امس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون «معايير انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور » ، وهو القانون الذى كان مجلس الشعب قد اقره قبيل حله، ولم يصدق عليه المجلس العسكري .

وتباينت الآراء حول هذا القرار، فقد اوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن الحديث عن تأثير هذا القانون على حكم المحكمة امر يخص المحكمة التى ستصدر الحكم، ولكن ليس من المتوقع ان يؤثر على بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، نظرا لأن البطلان مبنى على عدة امور، اولها ان تشكيلها تم بناء على قانون لم يصدر، وثانيها انها ضمت اعضاء من مجلسى الشعب والشورى على خلاف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري، وهذا هو السبب الذى من اجله اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية الاولي .

والامر الثالث هو ان عددا كبيرا من اعضائها كانوا قد تقدموا باستقالاتهم بعد التشكيل مباشرة، وتم احلالهم بغيرهم بعد ان كان مجلس الشعب قد حكم ببطلانه، فلم يوافق عليهم المجلس لأنه كان قد تم حله، ومن ثم لم يكن من الجائز استكمال اعضاء الجمعية دون ان يتم انتخابهم من قبل مجلسى الشعب والشوري، فإذا كان مجلس الشعب غير موجود فهؤلاء يعتبرون سببا اخر للبطلان .

ووصف كبيش ما يحدث بأنه محاولة لإحياء الميت بحيل قانونية، وهذا ما يجب ان نتوقف عنه، موضحا ان التشريع ليس هو الذى يمكن ان يحصن اصدار احكام من الرقابة الدستورية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة