أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل فى القطاع العقارى بشأن التوجه إلى إيران


أعد الملف: محمود إدريس - سعادة عبدالقادر

أثارت الزيارة التاريخية للرئيس الإيرانى أحمدى نجاد لمصر على هامش القمة الإسلامية الثانية عشرة، ودعوته التى وجهها إلى جموع المستثمرين المصريين لاستهداف السوق الإيرانية، العديد من ردود الفعل فى الأوساط الاستثمارية، لا سيما بين شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء.

 
احمدي نجاد 
وتباينت آراء المستثمرين العقاريين بين مؤيد لهذه الدعوة، ومن رفضها جملة وتفصيلاً، وقد اعتمد أنصار التوجه الأخير على ضرورة سد الفجوة بين العرض والطلب على العقارات فى السوق المصرية أولاً، لا سيما أن السوق العقارية المصرية جيدة للغاية، وإذا كانت تفتقد حالياً الحد الأدنى من الرواج فإنها مسألة وقت وسرعان ما سيعود العقار لتصدر أجندة اهتمامات المستثمرين.

ورفض مستثمرو قطاع المقاولات التوجه إلى السوق الإيرانية، موضحين أنها من الأسواق غير الجاذبة لشريحة المقاولين الذين يبحثون بصورة أساسية عن الأسواق التى تتميز بحجم إنفاق كبير على قطاع البنية التحتية وهى الميزة التى تتمتع بها الأسواق الخليجية، علاوة على تسبب عامل اللغة والثقافة فى رفض العمالة المصرية للعمل بإيران.

فى المقابل رحب صناع مواد البناء بفكرة اقتحام السوق الإيرانية، موضحين أنها تعد من الأسواق المحورية على خريطة صادرات مواد البناء، علاوة على احتوائها على العديد من الخامات المحجرية بما يسهل سبل التعاون بين البلدين فى هذا القطاع.

انقسم المستثمرون العقاريون، بشأن العمل فى السوق الإيرانية حال تحسن العلاقات السياسية بين مصر وإيران، إلى فريقين وكان لكل فريق رأيه الخاص، فمنهم من وافق على العمل والذهاب للاستثمار فى السوق الإيرانية بعد تسهيل الحكومة الإيرانية الطريق أمام الشركات المصرية، ومنهم من آثر السلامة وقرر البقاء فى السوق المحلية باعتبارها الملاذ الآمن لهم، شريطة تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن إيران دولة محورية، ورأى أنه من غير المعقول عدم مد الجسور معها وإقامة علاقات تجارية واستثمارية معها فى شتى المجالات ومن بينها التنمية والاستثمار العقارى.

أضاف: إذا ما تحسن الوضع بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فإنه لا مانع من سعى شركته للعمل فى السوق الإيرانية حسب الفرص المتاحة، موضحاً أن العمل يمكن أن يكون فى عدة أوجه سواء بذهاب شركات الاستثمار العقارى المصرية للعمل فى مشروعات إيرانية، أو قدوم الشركات الإيرانية للعمل فى مشروعات مصرية، أو عمل شراكة بين الشركات المصرية والإيرانية للعمل فى مشروعات بأى من البلدين، فضلاً عن إقامة شراكة بين شركات الاستثمار المصرية والإيرانية للعمل فى تنفيذ مشروعات خارج البلدين، أو التعاون فى مجال الاستشارات الهندسية، مؤكداً أن أوجه التعاون بين مصر وإيران كثيرة وفى شتى المجالات، ولكن ينقصها تحسين العلاقة السياسية ودعم الدولتين للشركات التى تريد العمل فى أسواقهما حتى يعود مردوده على الاقتصاد المصرى.

من جانبه، يقول المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا إيجيبت، إنه لا يفكر فى العمل فى السوق الإيرانية حتى لو تحسنت العلاقة السياسية بين مصر وإيران، مرجعاً ذلك إلى انه من الأفضل لشركات الاستثمار العقارى المحلية العمل فى السوق المحلية أولاً لدعم الاقتصاد المصرى وحل مشكلة الإسكان فى مصر مع مساندة الحكومة لهذه الشركات من خلال تسهيل الإجراءات البنائية وطرح أراض بأسعار مناسبة للشركات لبناء وحدات سكنية عليها.

وطالب الحكومة المصرية ايضا بوضع ضوابط جديدة لدخول شركات الاستثمار أو أى استثمارات اخرى إلى السوق المصرية سواء إيرانية أو غيرها من الشركات الخارجية الراغبة فى الوجود فى السوق المصرية مع وضع حد لحجم الاستثمار الأجنبى لضبط السوق المصرية واعطاء الفرصة لجميع الشركات التى تريد الاستثمار للمنافسة بشفافية.

وأوضح أنه ينبغى أن يقتصر السماح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار على الشركات ذات الخبرات الكبيرة والكفاءة العالية وصاحبة رؤوس الأموال الكبيرة حتى تستفيد وتفيد الاقتصاد المصرى، على عكس ما كان يحدث فى السابق بأن يأتى مستثمر ليست له هوية، ولا رأسمال وتقوم الحكومة بتوفير جميع متطلباته والسيولة المالية المطلوبة عن طريق الاقتراض من البنوك المصرية، مما ادى إلى استفادة المستثمر من مصر بدون تقديم أدنى فائدة لها.

أضاف أنه يجب على الحكومة المصرية معاملة المستثمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار بها بالمثل مثلما يعامل المستثمر الأجنبى فى بلده عندما يريد الاستثمار هناك، وذلك للحد من المشاكل التى تواجهها الشركات المصرية فى الخارج.

فى السياق نفسه، قال المهندس عبدالغنى الجمال، رئيس مجلس ادارة شركة رؤية الجمال للاستثمار العقارى، إن شركته لا تفكر فى دراسة السوق الإيرانية ولا العمل بها، وأرجع ذلك لعدة عوامل أهمها أن العديد من أصحاب الشركات فى مجال الاستثمار لا يتحدثون الفارسية وهى ليست لغة دارجة بالنسبة للعديد من رجال الأعمال مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية مما يمثل صعوبة بالغة فى التعمل مع الأفراد أو العمال الإيرانيين، علاوة على العادات والتقاليد والمذاهب التى يتبعها الإيرانيون والتى لا تتماشى مع العادات والتقاليد المصرية والعربية.

ويرى يحيى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة إيمكس للاستثمار العقارى، أن إيران تحاول فى الوقت الراهن توطيد العلاقات مع مصر وجذب رؤوس أموال مصرية للسوق الإيرانية وتحاول استقطاب الشركات المصرية للسوق الإيرانية.

وقال: إنه لا مانع من ذهاب شركات الاستثمار العقارى إلى إيران حال تحسن الأوضاع ودعم الحكومة الإيرانية للشركات المصرية بتقديم التسهيلات التى تساعدهم على العمل والاستثمار هناك، مشيراً إلى أن إيران لديها خبرات كثيرة فى مجال الاستشارات الهندسية والإنشائية وصناعة الحديد، مما يمكن الاستفادة بها فى مصر أيضاً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة