أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أرقام حركة التجارة بين مصر واثيوبيا لا تعكس عمق علاقات البلدين


حسام الزرقاني
 
أعلن »جيرما بيريو«، وزير الصناعة والتجارة الإثيوبي، مؤخراً، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا بلغ في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009، 51 مليون دولار، حيث صدرت مصر لإثيوبيا بما يوازي 30 مليون دولار، بينما استوردت مصر منها بحوالي 21 مليون دولار.. الخبراء من جانبهم انتقدوا الأرقام الهزيلة للتجارة بين البلدين والضعف الشديد في حركة التجارة مع اثيوبيا التي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر وتمتلك %85 من حصة المياه التي تصل لمصر عبر مجري النيل.

 
 
 وليد هلال
وفي هذا الإطار أكد الخبراء ضرورة زيادة حجم الصادرات المصرية إلي إثيوبيا لتبلغ 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مشيرين الي أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق عدة أمور أهمها: الاسراع في تنفيذ الطريق الذي يربط مصر بالسودان وإثيوبيا برياً من ناحية وتطوير الربط الجوي والبحري أيضاً وذلك لتسهيل نقل وتبادل السلع والبضائع بين البلدين.

 
بالإضافة الي أهمية إزالة جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين المصريين هناك، الي جانب ذلك يجب أن تساهم مصر في حل ازمة الكهرباء التي تواجه اثيوبيا حاليا وذلك في اطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

 
في البداية قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إنه لابد من السعي بجدية لإقامة جسور من المصالح المشتركة بين مصر واثيوبيا في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والبناء والتشييد والصناعات الهندسية والكهربائية ومجالات الصحة والدواء وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لاكتساب ثقة الشعب الاثيوبي الذي مازال يعتقد أن مصر لا تمد يد العون بشكل جاد لمشروعات التنمية هناك.

 
وأشار »بيومي« إلي ضرورة توسيع مجالات الاستثمار أمام رؤوس الاموال المصرية ووضع حزمة من الآليات للتحفيز وللتسهيل أمام المستثمرين المصريين لإنشاء عدد من مشروعات التنمية في اثيوبيا.. كما أكد أهمية تفعيل المشروع الرائد الذي يهدف الي انشاء منطقة صناعية مصرية في أديس أبابا علي مساحة 200 كيلو متر والذي سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 
ونوه إلي أهمية تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والسعي بجدية الي تعميق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع اثيوبيا بهدف تعظيم موارد نهر النيل بشكل يحترم حقوق مصر التاريخية من ناحية ويقف في وجه كل الاطراف الدولية والاقليمية التي مازالت تحاول تخريب العلاقات المصرية الاثيوبية.

 
وفي الوقت نفسه شدد حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الاعمال المصريين، أحد رجال الاعمال المصريين العاملين في اثيوبيا، علي ضرورة تدعيم حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.. فقد بلغ حجم واردات مصر من اثيوبيا في عام 2009، 20 مليون دولار فقط -حسبما أعلن- وهو ما يعني بالضرورة العمل علي خلق مصالح مشتركة حقيقية مع اثيوبيا وبالتالي يجب أن تكون للسوق الاثيوبية الاولوية في تدبير حاجات مصر من اللحوم التي تناسب ذوق المستهلك المصري وتتمتع بالجودة.

 
ولفت »الشيتي« الي ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات النقل التي تواجه المستثمرين المصريين في اثيوبيا بهدف تفعيل الشراكة الزراعية والاقتصادية والعلاقات التجارية مع هذه الدولة التي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر.

 
وألمح »الشيتي« إلي ضرورة تبني خطة لربط مصر وإثيوبيا والسودان براً وبحراً بما يحقق تسهيل تبادل ونقل البضائع والسلع، إلي جانب تطوير طائرات الشحن بأسعار مخفضة وذلك للقضاء علي الصعوبات العديدة التي مازالت تواجهها الشركات المصرية العاملة هناك، ضارباً مثالاً بالشركات المصرية التي أرادت في فترة سابقة استيراد كميات ضخمة من اللحوم الاثيوبية للسوق المصرية لكنها فشلت في ذلك.

 
واعتبر محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، قضية تعميق التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية مع اثيوبيا خطوة مهمة وضرورية من أجل الحفاظ علي عمق مصر الاستراتيجي والحفاظ علي الامن المائي والمصالح المشتركة، موضحاً أن الاهتمام بقضية التنمية في اثيوبيا يجب أن يوضع في مقدمة العمل الوطني المصري وعلي رأس أولويات المستثمرين المصريين.

 
ويري »المنوفي« ضرورة أن تقوم مصر باستكمال مشروعات الكهرباء وإنارة مدن اثيوبيا واستكمال المشاريع المؤهلة لتوفيق العلاقات بين البلدين ونقلها لآفاق جديدة.

 
ونوه »المنوفي« إلي أهمية تفعيل صندوق النيل الذي انشأته عدة بنوك مصرية وذلك لتمويل التجارة والاستثمار مع اثيوبيا بالتعاون مع القطاع الخاص بين البلدين، لافتاً إلي أن هذا سيساهم في تنشيط حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 500 مليون دولار خلال عامين.
 
ومن جانبه أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهمية إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون تنشيط الدور الاستثماري والتنموي لرجال الاعمال والقطاع الخاص في اثيوبيا، منوها الي أهمية وضع آليات متنوعة لتنمية التجارة والاستثمار هناك وخلق مجموعة من المصالح المشتركة وذلك لدفع سبل العلاقات الثنائية بين البلدين والوقوف علي أرض صلبة تساهم في الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية من موارد نهر النيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة