أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطوير طرق الري خطوة مهمة لمواجهة سنوات الفقر المائي


حمادة حماد

أكد خبراء الزراعة والاستثمار أن تطوير عمليات الري في الأراضي القديمة سوف يساهم في زيادة جودة الأراضي الزراعية وتوفير نسبة كبيرة من المياه لري مساحة أكبر من الأراضي، إلي جانب تحسين شبكة الري وزيادة كفاءتها مما سيؤدي إلي زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية، وأشار الخبراء إلي أن من أبرز الأساليب المتطورة للري »الري بالتنقيط« أو »الري بالرش« بدلاً من طريقة »الري بالغمر« التي تهدر كميات كبيرة من المياه تصل إلي 200 متر مكعب في ري الفدان الواحد.


وكان وزير الزراعة أمين أباظة قد أعلن مؤخراً عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبي لتطوير الري في الأراضي القديمة في 3 محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والمنيا، بقرض ميسر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية »الإيفاد« قدره 350 مليون جنيه.

قال علاءالدين محمد، رئيس جمعية مستثمري المنيا، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا الحديثة للصناعة إن تطوير عمليات الري خطوة مهمة جداً في ذلك الوقت، مشيراً إلي أن مصر مقبلة علي ما يسمي بـ»سنوات الفقر المائي« حيث إن حصة مصر من مياه النيل منذ الستينيات تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان بشكل مستمر مما ينتج عنه ارتفاع كبير في استهلاك المياه، وأصبحت الحصة لا تكفي البلاد، ومن ثم كان لابد من التفكير في طرق متطورة مثل تطوير عملية الري لترشيد المياه.

ويوضح أن عملية التدريب علي طرق الري المتطورة من شأنها أن تساعد علي زيادة الاعتماد علي هذه الطرق في الأراضي الزراعية والحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية حيث إن عملية الري بـ»الغمر« تتسبب في إهدار كمية كبيرة من المياه التي تكون زائدة علي حاجة الأرض وبالتالي تؤثر علي جودتها بالسلب في مقابل أن هناك طرقاً مرشدة للمياه مثل الري بالتنقيط أو الري بالرش والتي توفر نسبة كبيرة من المياه لري الأراضي، خاصة مع عمليات التوسيع واستصلاح الأراضي الجديدة.

وطالب »علاءالدين« بالعمل علي سرعة تطوير أساليب الري علي مستوي بقية المحافظات التي بها أراض قديمة خاصة الاراضي المتواجدة حول الدلتا وعدم الوقوف طويلا عند ثلاث محافظات فقط، مشيرا الي أن قيمة القرض التي تساوي 350 مليون جنيه كافية لعملية التدريب والتطوير كمرحلة أولي علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، وأن العملية سوف تحتاج الي مزيد من التمويل لتحقيق النجاح المطلوب في تطوير أساليب الري بالشكل الذي يحفاظ علي ترشيد استخدام حصة مصر من المياه وفي الوقت نفسه زيادة جودة الأراضي الزراعية.

وأكد د. مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن عملية تطوير طرق الري ستعود بعدد من الفوائد علي الأراضي الزراعية القديمة، علي رأسها تحسين شبكة الري التي من المفترض أن يكون عمرها الافتراضي انتهي منذ فترة طويلة وبالتالي إصلاح كفاءة شبكة الري مما سيؤدي في النهاية إلي زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل.

وأضاف أن الري بالتنقيط أو بالرش أساليب ستساعد علي توفير مياه الري بحيث يمكن إعادة استخدامها في ري أراض أخري حيث يحتاج الفدان نحو 1000 متر مكعب من المياه مقابل 800 متر مكعب في حال التطوير وبالتالي تعود في النهاية بالفائدة علي الاقتصاد القومي.

ويتوقع »الشريف« أن هذه السياسة التطويرية للري سرعان ما ستتبعها العديد من المحافظات التي تتواجد بها أراض قديمة ما بين الدلتا والوادي وأسوان.

ويري د. عبدالعظيم طنطاوي، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، ضرورة البدء في تطبيق عمليات الري المتطورة في الأراضي المزروعة بالبساتين والفاكهة موضحاً أن مساحة الأراضي القديمة في مصرتبلغ 6.2 مليون فدان منها %75 عبارة عن أشجار فاكهة من برتقال ومانجو وخوخ وغيرها من أشجار الفاكهة، وبالتالي فإن هذه المساحات هي التي يمكن أن نبدأ بتطبيق أساليب الري المتطورة سواء بـ»الرش« أو »التنقيط« فيها، إلي جانب أهمية تبطين المراوي الرئيسية والفرعية بالطوب والاسمنت مع المحافظة علي نظام الصرف للمياه بعد عملية الري.

أما بالنسبة لتنفيذ نظم الري المتطورة علي المحاصيل الحقلية والحولية -التي تتم زراعتها صيفاً وشتاء -فيوضح طنطاوي أن ذلك سيتسبب في اصابة التربة الزراعية بالضرر لأنها ستؤدي إلي زيادة نسبة الملوحة في الأراضي حيث إن هذه الأنظمة في الري تحتاج إلي وجود عملية صرف مستمرة للمياه بعد الري وهو ما يصعب عمله في أراضي المحاصيل الحقلية والحولية ذات التربة الطينية الخفيفة لأنها تحتاج إلي حرث وتسوية الأرض كل موسم زراعي، أي كل حوالي 5 أشهر، مما سيزيد من حجم التكلفة علي المزارع.

وقال »طنطاوي« إن تطبيق نظم الري بالتنقيط أو الرش يعد مناسباً للأراضي المستصلحة حديثاً التي تصل مساحتها إلي 2.2 مليون فدان، نظراً لأنها أراض ذات تربة رملية حديثة، يسهل التعامل معها أكثر من التربة القديمة الطينية الخفيفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة