أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الجودة‮«.. ‬درع السوق المحلية للحماية من المنتجات الصينية


محمد صدقة
 
أكد الخبراء أن »الجودة« وحدها كفيلة، بحماية المنتجات المحلية منذ غزو السلع الصينية المستوردة الأقل جودة والأرخص سعراً.
وأوضحوا أن الغزو الصيني للأسواق الخارجية يعتمد علي ضعف الإدارة الاقتصادية الجيدة بهذه الأسواق.
 

وأشاروا إلي أن الصين تعتمد علي إغراق الأسواق بالسلع الأرخص سعراً والأقل جودة، استغلالاً لإقبال شريحة من المستهلكين علي هذه المنتجات الرخيصة دون النظر لمدي جودتها مقارنة بالمحلية.
 
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن المنتجات الصينية أقل جودة عن نظيرتها سواء الأوروبية أو الأمريكية، لأنها لا تلتزم بالمعايير والمقاييس، لافتاً إلي أن جودة هذه المنتجات أقل من نظيرتها المصرية، لكنها أرخص وتعتمد علي ضعف الإدارة الاقتصادية بشكل عام وخفض الأسعار لترويج منتجاتها، موضحاً أن أسعار المنتجات الصينية أقل مقارنة بنظيرتها المصرية  بنسبة %60 علي الأقل.
 
وأشار »الفقي« إلي أن هناك بعض الأسباب لانخفاض سعر المنتج الصيني منها تراجع أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة.

 
وأكد أن الصين تراهن علي عدم امتلاك البلد المضيف التشريعات القادرة علي اثبات الإغراق، مشيراً إلي أن مصر لا يمكنها فرض جمارك علي الواردات، نظراً لأنها عضو في منظمة التجارة العالمية، ولكن يحق لها أن ترفع قضية إغراق لدي منظمة التجارة العالمية ودفع رسوم وقائية علي منتجاتهم أو منع دخولها إلي السوق.

 
ودعا »الفقي« إلي اتخاذ آليات أكثر جدية لضمان كفاءة أفضل لمنتجاتنا وأهمها زيادة الجودة عبر الالتزام بالمعايير القياسية »الأيزو«، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة علي من يخالف المواصفات، مقترحاً في ذات الوقت منع رفع السعر لإجبار المنتجين للبحث عن طريقة لتخفيض التكلفة.

 
من جهة أخري، يري محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة »جي ام سي«، أن المنتجات المصرية علي درجة عالية من الجودة، مدللاً علي ذلك بدخولها السوق العالمية ومنافستها لمنتجات أوروبية وصينية، مشيراً إلي أن هناك عدة أسباب لتفوق تسويق المنتجات الصينية، أولها عدم الاهتمام بجودة المنتج، وعدم مطابقته المواصفات العالمية، مشيراً إلي أن هناك نوعاً من التلاعب في توريد المنتجات الصينية إلي الأسواق المحلية، حيث يتم إدخالها إلي السوق باسم دولة عربية، للاستفادة من بعض الإعفاءات، فضلاً عن زيادة الدعم الحكومي المقدم لهذه المنتجات، خلافاً لما يحدث في مصر.

 
ولفت إلي أن سعر الفائدة يشكل عبئاً كبيراً علي المستثمر المصري، حيث يصل إلي %13 مقارنة بـ%3 في الصين و%0 في اليابان، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأراضي في مصر عنها في الصين، مشيراً إلي أن المستهلك يفضل الأرخص بغض النظر عن الجودة، خاصة في الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وأكد أن هناك معوقات تحول دون تخفيض التكلفة، منها  زيادة الضرائب علي المنتجين وارتفاع أسعار المواد الخام.

 
من جانبه أكد هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك تطويراً شاملاً تقوم به الوزارة يعتمد علي 4 محاور، هي المواصفات القياسية المصرية، والتي تحدد مستوي المنتج، بالإضافة إلي تطوير منظومة معامل القياس لمطابقة المنتج بالمواصفات وأساليب تطبيق المواصفات، ومبادئ الجودة داخل المصانع لضمان الاستفادة الكاملة منها، وأخيراً الرقابة علي المنتج  المستورد والمصري.
 
وأشار إلي أن هناك 4 منتجات تخضع للرقابة وفقاً لهذه المحاور هي: السيارات ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية وبعض القطاعات بالصناعات الغذائية، مما سيزيد من ثقة المستهلك في المنتج المحلي، مؤكداً أن هناك نوعية ستظهر نتائج هذا التطوير خلال العام الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة