أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

صعوبات تواجه تعميم خدمة شحن الغاز الطبيعي بالكروت الذكية


ياسمين سمرة- نسمة بيومي
 
قال عدد من الخبراء إن تطبيق فكرة شحن الغاز الطبيعي بكروت ذكية مدفوعة مقدماً بدلاً من الفواتير الشهرية علي الاستخدام يمكن المواطن من متابعة وضبط الاستهلاك بشكل مستمر، مؤكدين أن تطبيق الفكرة يسهم في توفير عنصر الأمان للمستهلكين بتجنب دخول متخصصي القراءات إلي المنزل.
 
وأشاروا إلي وجود بعض الصعوبات لتحد من تبلور هذه الفكرة وتتمثل في صعوبة تعميم الخدمة، نتيجة وجود صعوبات في إحلال وتبديل جميع العدادات القديمة في حين يمكن تطبيق هذه الطريقة في المدن الجديدة والمنتجعات فقط، وقد تبرز صعوبة التطبيق من حيث توفير منافذ بيع كروت الشحن في أوقات وساعات متأخرة.
 
ولفتوا إلي أن شحن الغاز بكروت ذكية يعد فكرة جيدة، لكنها قد تسهم في زيادة أزمة البطالة، لأن تطبيق الفكرة يلغي وظيفة آلاف يقومون بتحصيل فواتير الغاز، وقد تخلق أعباء لقطاع الغاز الطبيعي في غني عنها، فضلاً عن تكبيد العملاء أعباء إضافية تكلفة الكارت ستكون أعلي من قيمة الفاتورة الشهرية.

 
قال الدكتور سامح بدير، مستشاروزير الدولة للتنمية الإدارية، إن هناك امكانيات لتنفيذ مشروع شحن الغاز الطبيعي عن طريق الكروت الذكية المدفوعة مقدماً، موضحاً أن هذه الفكرة تم عرضها علي »التنمية الإدارية« في الفترة الماضية لكن الوزارة لم تقر هذا المشروع، نظراً لتعقيدات تتعلق بعمليات البنية التحتية في الأماكن التي يصل إليها الغاز الطبيعي بالطريقة التقليدية، حيث يتم التحصيل مقابل الحصول علي الخدمة من خلال المحصلين في مقابل فاتورة أو إيصال بقيمة المبلغ المدفوع.

 
وأشار »بدير« إلي أن تنفيذ هذا المشروع من الصعب تعميمه في جميع المناطق التي تستخدم الغاز الطبيعي، حيث يتطلب تغيير العدادات القديمة وتوفير منافذ بيع لكروت الغاز في هذه المناطق، وأكد أن تطبيق هذه الفكرة سهل نسبياً في المناطق البعيدة والمدن الساحلية والمنتجعات والمدن الجديدة والتجمعات العمرانية المغلقة، ويمكن تنفيذها دون صعوبات في البنية التحتية، نظراً لأنها مناطق جديدة، ولم يصل إليها الغاز الطبيعي بعد، كما أن الشريحة التي تقطن هذه المدن لن تمانع في دفع مقابل عداد جديد يعمل بالكروت المدفوعة مقدماً بدلاً من النظام القديم.

 
ولفت إلي أن تطبيق فكرة شحن الغاز الطبيعي بالكروت الذكية علي غرار الكهرباء والتي طبقت بالفعل في بعض المدن الساحلية والقري السياحية مثل »مارينا« و»الغردقة« لم يلق إعجاباً شديداً كما يزعم البعض، نتيجة مواجهة عدة مشكلات أهمها نفاد الرصيد في ساعات متأخرة ليلا وصعوبة الحصول علي كارت شحن آخر في هذه الأوقات، وهو ما يعني انقطاع الكهرباء حتي الصباح.

 
وطالب محمد حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة »كليوبترا سيليكون فالي« بضرورة تطبيق فكرة استخدام الكروت الذكية المدفوعة مقدما علي المناطق التي تستهلك الغاز الطبيعي، التي سبق أن طبقت مع الكهرباء في بعض المدن، وضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه الطريقة تجنب أفراد الأسرة خاصة ربة المنزل خطورة التعامل مع محترفي الجريمة من منتحلي صفة محصل فاتورة الغاز.

 
وأيد حلاوة الرأي السابق في صعوبة تعميم هذه الفكرة في جميع المدن لصعوبة عمليات إحلال وتبديل العدادات القديمة في جميع المناطق، مرجحا أن تبدأ الحكومة بالمدن الساحلية والمصايف وبعض المناطق التي تسكنها شريحة مرتفعة الدخول، التي قد لا تبدي اعتراضاً علي الدفع مقابل تغيير العداد لتفادي دخول غرباء المنزل، مضيفاً أن تطبيق هذه الطريقة يسهم في ترشيد الاستهلاك، وينهي صعوبات تحصيل الفواتير من خلال توزيع الكروت بواسطة منافذ البيع المتخصصة والمرخصة.

 
من جهته قال وليد صادق، مستشار تنمية الأعمال في شركة سمارت لتطبيقات الكروت الذكية، إن شحن الغاز الطبيعي من خلال كروت ذكية مدفوعة مقدما مطروح حالياً علي الحكومة، ومنها كروت شحن الكهرباء والمياه وتستهدف ترشيد الاستهلاك، وميكنة جميع العمليات التي تتعلق بالدفع، موضحاً أن هناك عقبات تواجه تطبيق الفكرة أبرزها أعمال البنية التحتية وإحلال العدادات القديمة، كما ينبغي توفير منافذ بيع لهذه الكروت، وأضاف أن هذه المشروعات قد تساهم في زيادة أزمة البطالة، حيث تلغي وظيفة المحصل الذي يقوم بتحصيل فواتير هذه الخدمات.

 
وأكد صادق أن مشكلة نفاد الرصيد بكارت الشحن في أوقات متأخرة وصعوبة إعادة الشحن حتي الصباح تعد من أهم التحديات التي تواجه مشروع الكهرباء، ويتوقع أن تواجه مشروعات المياه والغاز الطبيعي، وقال إن الشركة تمكنت من تطوير بعض التطبيقات التي تجعل العداد يصدر ضوءاً أحمر عند بلوغ الرصيد %50 ثم تضيء هذه اللمبة وتطفأ عندما يصبح الرصيد %10 وتمت تجربة هذه الطريقة بالفعل مع عدادات الكهرباء كما تم تطوير تطبيقات يتم من خلالها منح المستهلك رصيداً إضافياً يستمر حوالي 17 ساعة من 5 مساءً حتي 10 صباحاً لتجنب انقطاع الكهرباء لحين إعادة الشحن ويتم الحصول علي قيمة الطاقة من خلال هذه الساعات الإضافية من قيمة الكارت الجديد عقب تعبئة الرصيد مرة أخري، موضحاً أن هناك عدة مصانع محلية بارزة في تصنيع العدادات استطاعت أن تصدر للخارج أيضاً، مضيفاً أن مشكلة توفير منافذ بيع كروت الشحن يمكن التغلب عليها ببيع الكارت في منافذ مختلفة من خلال جهات مرخص لها بيع الكارت إلي جانب المنافذ المخصصة.

 
وأكد أن هناك عدة جوانب إيجابية لاستخدام كروت الشحن المدفوعة مقدما مقابل الحصول علي خدمة الغاز الطبيعي منها ترشيد الاستهلاك، لأن الكارت يسهل للمستهلك معرفة حجم الاستهلاك الفعلي طوال الوقت، مما يدفعه لترشيد الاستهلاك، والحد من الإفراط في استخدام الأجهزة التي تستهلك  نسبة كبيرة من الغاز مثل السخانات، وهذا يتفق تماماً مع خطط الحكومة لترشيد الاستهلاك ودعم الطاقة في آن واحد، وقد يسهم تنفيذ هذه المشروعات في توفير الأمن، حيث يخشي عدد كبير من الأسر التعامل مع المحصلين خاصة فواتير الغاز، لأن عداد الغاز يوجد في المطبخ ولذا فقد يضطر صاحب المنزل للسماح له بالدخول لأخذ قراءة العداد مما يعد أمراً مثيراً للقلق لدي البعض.

 
من جهته قال المهندس أحمد عودة، مدير المشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس«، إن الكروت الذكية جزء من خطة قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي للمستهلكين، وجميع الوحدات السكنية بأنحاء الجمهورية وهي مطروحة منذ 10 سنوات، مضيفاً أن شركة »ريبكو جاس« اقترحت طرح كروت ذكية فئتها لترات أو كميات محددة من الغاز الطبيعي يقوم المستهلكون بشرائها واستخدامها بالوحدات السكنية، وبجميع الكيانات العاملة بالغاز الطبيعي وحال نفادها يستطيع المستهلك إعادة الشراء والشحن مثل الكروت الذكية بقطاع الاتصالات.

 
وأشار عودة إلي أن الفكرة ليست خيالية ويمكن تطبيقها بقطاع الغاز الطبيعي لكنها ستجلب مشكلات لجهات أخري، وبالتالي فإن أضرار تنفيذ الفكرة أكبر من فوائدها موضحاً أن تنفيذها سيؤدي إلي إلغاء عمل الشركات المحصلة لفواتير الغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول، مضيفاً أن هذه الشركات وفرت آلافاً من فرص العمل، وبإلغائها سيتم الاستغناء عن جانب كبير من العمالة مما يهدد بزيادة معدلات البطالة.

 
وأشار عودة إلي امكانية تحويل نشاط شركات تحصيل فواتير الغاز إلي بيع كروت الشحن الذكية للمستهلكين، ولكن أكد أن تنفيذ الفكرة سيؤدي إلي إلغاء نشاط إدارة قراءة العدادات، موضحاً أن الوضع الحالي أفضل بالنسبة للعميل الذي يحصل علي فواتير الاستهلاك دون زيادة أو غموض، بالإضافة إلي ذلك فإن هذه الفواتيرتتضمن ما حصل عليه المستهلك من صيانة لشبكة الغاز الخاصة به من قبل شركات الصيانة ومنها شركة »صيانكو«.

 
وقال مدير المشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس« إن كروت الشحن المقترحة لن توفر التكاليف للعميل، ولن يقل ثمنها عن فاتورة الغاز المدعمة بل علي العكس قد تزيد قيمة الكروت الذكية علي الفاتورة، مضيفاً أن إلغاء أنشطة شركات القطاع والاستغناء عن العمالة قد يؤثر سلباً علي العملاء أنفسهم، لأن الفكرة لن تجعل الغاز متوفراً طول الوقت، نظراً لامكانية نفاد محتوي الكروت في فترة متأخرة من الوقت أو بمناطق يصعب فيها الوصول لشركات بيع الكروت، مما يؤدي إلي تعطيل العملاء عن ممارسة أعمالهم اليومية وشئونهم الداخلية.

 
من جهته أكد المهندس أيمن عبدالعظيم، رئيس أحد فروع شركة »بتروجاس«، أن فكرة الكروت الذكية مطبقة بالفعل بقطاع السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وأثبتت الفكرة نجاحها ووفرت جهداً ووقتاً علي العملاء، ولكنها تواجه صعوبات في التطبيق بالوحدات السكنية، مشيراً إلي أنه حتي الآن لا توجد شكاوي من النظام المتبع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أو تحصيل فواتيره، حيث تعمل شركات التوصيل بكفاءة للانتهاء من خطة توصيل الغاز للوحدات السكنية، التي تستهدف مد 500 ألف وحدة خلال 2010 بتكلفة 644 مليون جنيه.
 
وأضاف أن شركات الصيانة والتحصيل تعمل بسرعة لخدمة المستهلك ودون تقصير، مما يكشف ضرورة البحث عن طرق أخري لتوصيل الغاز لا تخلق مشكلات قد تعطل مصالح شركات القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة