أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تراجع نمو الودائع الأجنبية يعيد مخاوف نقص السيولة الدولارية


إسماعيل حماد
 
كشف تقرير البنك المركزي الشهري الأخير عن ارتفاع طفيف في إجمالي القروض خلال أكتوبر الماضي بنحو 1 مليار جنيه و194 مليوناً، ليصل إجماليها إلي 428 ملياراً و870 مليون جنيه بنهاية أكتوبر ليحقق معدلات نمو ائتمانية نسبتها %0.27 مقارنة بالقروض الممنوحة من القطاع المصرفي حتي آخر سبتمبر الماضي، التي بلغت 427 ملياراً و676 مليون جنيه.

 
قال نائب مديرعام الائتمان المركزي بأحد البنوك التجارية، إن ارتفاع معدلات القروض خلال العام الماضي وعلي مدار شهوره، وإن كانت أقل من عام 2008، إلا أنها باتت مرضية في ظل الأزمة العالمية وتباطؤ التدفقات الاستثمارية ورؤوس الأموال خلال العام مقارنة بما قبله.
 
وأضاف أنه كان من المفترض علي البنوك أن تدفع عمليات الائتمان بشكل أكبر، إلا أن حيطتها وحذرها تجاه السقوط في براثن التعثر حال دون ذلك، لافتاً الانتباه إلي أن تراجع معدلات نمو القروض الموجهة للحكومة قد يرجع إلي إجراءات تسوية مديونيات شركات القطاع العام، والتي تقودها وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس علي بيانات معدلات القروض خلال شهر أكتوبر بشكل واضح، وإضافة إلي ذلك فإن التسويات التي قام بها عدد من رجال الأعمال وعلي رأسهم رامي لكح مع البنوك قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر في تراجع حجم القروض الممنوحة، مؤكداً أن تلك الأرقام لا تعني امتناع البنوك عن منح القروض خلال هذا الشهر.
 
وأوضح المصدر أن القطاع الخاص اتجه في الفترة الأخيرة من العام الماضي نحو التوسعات الاستراتيجية والرأسمالية، مما أدي إلي ارتفاع نمو القروض الدولارية، خاصة في ظل تراجع سعر العائد عليها مقارنة بالقروض المحلية، والتي اتضح من خلال تقرير المركزي تراجع معدلات نموها، إلي جانب أن سداد الأقساط والمديونيات السابقة حد من الإقبال علي الاقتراض.
 
أكد الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، أن معدلات نمو القروض علي جميع المستويات الائتمانية داخل السوق المحلية، لم تسر وفقا لما هو مرجو من البنوك خلال 2009، نظراً لما علقته الحكومة من آمال علي الجهاز المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
 
وأشار إلي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية علي حركة الاستثمار أدت إلي تراجع نشاط البنوك الائتماني في الفترة الأخيرة، لافتاً إلي أن البنوك تحاول ضخ قروض جديدة في نهاية العام من خلال الموافقات الائتمانية وعقود ترتيب القروض المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، إلا أن ما يتم صرفه منها قد يكون جزءاً بسيطاً جداً لا يقود إلي طفرة ائتمانية  علي المحفظة في الوقت الراهن.
 
وأرجع انخفاض معدلات نمو أرصدة الاقراض لصالح الحكومة إلي تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام التي تبنت مبادرتها وزارة الاستثمار خلال العام الماضي، والتي تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
 
فيما لفت إلي أن ارتفاع معدلات نمو القروض بالعملات الأجنبية يعود إلي التوسعات الرأسمالية التي بدأتها الشركات في وقت متأخر من العام الماضي، وبناءً عليه بدأت في صرف الدفعات الأولي من القروض، بالإضافة إلي نشاط حركة الاستيراد بشكل نسبي، مما دفع إلي المزيد من منح التمويل الدولاري، وقد تبدو تلك التوجهات منطقية وطبيعية خاصة مع تراجع العائد إلي حد ما علي الدولار.
 
وأكد إبراهيم أهمية تحرك البنوك نحو توسعات ائتمانية بما لا يتعارض ومصالحها والمودعين في إطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق هامش ربح أعلي من خلال معدلات أداء وتشغيل أقوي.
 
كان تقرير البنك المركزي الأخير قد كشف عن تراجع إجمالي معدلات نمو القروض الحكومية والموجهة لصالح الحكومة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بنحو 521 مليون جنيه ليصل إلي 31 ملياراً و919 مليون جنيه حتي نهاية أكتوبر من العام الماضي محققاً نسبة تراجع قدرها %1.6 مقارنة بنحو 32 ملياراً و440 مليون جنيه حجم قروض الحكومة حتي نهاية سبتمبر 2009.
 
وفي تفصيل لتطورات معدلات قروض الحكومة أوضح تقرير البنك المركزي تراجع معدلات نمو القروض بالعملة المحلية بنحو 285 مليون جنيه دفعة واحدة خلال شهر أكتوبر لتصل إلي 13 ملياراً و778 مليون جنيه بنهاية الشهر بنسبة  تراجع %2.02 مقارنة بنظيرتها في نهاية سبتمبر، التي وصلت إلي 14 ملياراً و63 مليون جنيه.
 
وتراجعت أرصدة قروض الحكومة بالعملات الأجنبية هي الأخري خلال نفس الشهر بما يعادل نحو 236 مليون جنيه بنسبة قدرها %1.28 لتصل إلي 18 ملياراً و141 مليون جنيه مقارنة بنحو 18 مليار و377 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وعلي صعيد تعاملات قطاع الأعمال الخاصة الائتمانية لدي الجهاز المصرفي أقر البنك المركزي من خلال تقريره الشهري بارتفاع طفيف في أرصدة قروض القطاع الخاص بنحو مليار و715 مليون جنيه خلال أكتوبر، وبنسبة قدرها %0.43 ليصل إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملات المحلية والأجنبية إلي 396 ملياراً و951 مليون جنيه مقارنة بنحو 395 ملياراً و236 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
 
وفصل تقرير المركزي تعاملات القطاع الخاص مع الجهاز المصرفي إلي ائتمان بالجنيه وأخري بالعملات الأجنبية، وفيما واجهت الأولي تراجعاً طفيفاً خلال أكتوبر إلا أن الائتمان الدولاردفع الثانية إلي الارتفاع بشكل محدود.
 
ووفقاً للتقرير فإن القروض الموجهة لصالح القطاع الخاص بالعملات المحلية انخفضت بمعدل 250 مليون جنيه بنسبة %0.09 لتصل في نهاية أكتوبر إلي 280 ملياراً و288 مليون جنيه مقارنة بنحو 280 ملياراً و502 مليون في نهاية الشهر السابق.
 
وارتفعت معدلات القروض الدولارية مقارنة بمعدلاتها بالمحلية للمرة الأولي خلال العام الماضي بنسبة نمو %1.86، بما يعادل ملياراً و929 مليون جنيه لتصل إلي 116 ملياراً و663 مليون جنيه حتي نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 114 ملياراً و734 مليون جنيه حتي نهاية سبتمبر الماضي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة