أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تبسيط إجراءات طرح السندات وتوسيع مسئولية مدير الإصدار


كتب - محمد بركة وأحمد رضوان:
 
أصدر الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أمس قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بهدف تبسيط إجراءات إصدار السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية والجهات العامة، وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

 
محمود محيى الدين
جاءت التعديلات متزامنة مع فشل مساعي عدد من البنوك التي لجأت إلي التفكير في بدائل تمويلية للمشروعات المتوسطة عن طريق طرح سندات متوسطة وطويلة الأجل، وفشلت هذه المساعي بسبب عدم ملاءمة البنية التشريعية بالسوق لدخول هذه الأدوات، بالرغم من أن بعضها كان قد قطع شوطاً مهماً في اتجاه طرح تلك السندات.
 
وعلمت »المال« أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها راعت إزالة العقبات التي واجهت البنوك التي استهدفت هذه المبادرة، من خلال توسيع صلاحيات مدير الإصدار في قبول الضمانات المالية، والتأكد من معدلات كفايتها، وتحمل المسئولية إلي جانب الجهة المصدر لصالحها السند عن المعلومات المقدمة إلي المكتتبين، والالتزام بمعايير الشفافية الكاملة فيما يخص الافصاح عن المركز المالي للشركة أو الشخصية الاعتبارية التي يصدر السند لصالحها.
 
كما ركزت التعديلات علي أهمية إيجاد آلية للإسراع بصدور شهادات التصنيف الائتماني اللازمة لتحديد درجة الجدارة لصاحب السند، وبالتالي تحديد العائد المقرر للمكتتب، بما يتضمنه ذلك من تيسير الحصول علي تلك الشهادات واعتمادها، خاصة أن سوق السندات المستهدف توسيع نطاقها ينتظر أن تضم فئات عديدة من السندات الصادرة للشركات أو الهيئات الاعتبارية التي تهدف إلي استثمار وتوظيف فوائض السيولة بالسوق، وفقاً لطبيعة احتياجات المصدرين وآجالها.
 
كانت القواعد السابقة تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات، مما يحد من قدرة الشركات علي إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل، نظراً لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالي لفترة زمنية طويلة، وتم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ علي مستوي مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة