أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%8.9‮ ‬معدل التضخم في روسيا العام الماضي


هدي ممدوح

 روسيا عام 2009 عند معدل تضخم مستقر نسبياً، بل يعد الأدني منذ 10 أعوام، حسبما أفادت بيانات »هيئة الإحصاء الفيدرالية« بالبلاد.
 

وكانت أسعار السلع الاستهلاكية قد ارتفعت بنحو 8.8 منذ يناير الماضي، مقابل %13.3 في يناير 2008.
 
ومن المتوقع أن تسفر احصاءات 2009 عن تسجيل معدل تضخم لمستويات أقل من %9 ليسجل إما %8.8 أو %8.9 وسيكون أقل معدل تضخم شهدته البلاد منذ انتهاء حقبة الاتحاد السوفيتي، بينما تتوقع وزارة الاقتصاد أن يبلغ معدل التضخم في 2010 نحو %7.5.
 
وقد عانت روسيا قبل اشتداد حدة الأزمة المالية في الخريف الماضي، من ارتفاع معدلات التضخم بها، وبات التضخم هو المؤرق الرئيسي لاقتصاد البلاد، وشهدت البلاد تضاعف معدلات التضخم مرتين أو ثلاث مرات. وفي التسعينيات، في خضم التغييرات الاقتصادية الجذرية وتخفيض قيمة العملة.
 
كما ارتفعت الأسعار بشكل سريع خلال الفترة الرئاسية لـ»فلاديمير بوتين« »مايو 2000 حتي مايو 2008«، وقفزت أسعار النفط -أبرز صادرات روسيا- ونجم عنها تدفق هائل في البيترودولارات، الأمر الذي حدا بالبنك المركزي إلي طبع نقود لمنع عملة البلاد »الروبيل« من الارتفاع، ليسجل معدل التضخم حوالي %13.3 بنهاية 2008. وسمح تراجع معدلات التضخم للبنك المركزي بتخفيض سعر إعادة التمويل بنحو 4.25 نقطة مئوية ليسجل معدل منخفض بلغ  %8.75لتحفيز الاقراض وكبح جماح ارتفاع قيمة »الروبيل«، ويتوقع البنك المركزي الروسي استمرار سلسلة التخفيضات خلال 2010 في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
 
كما قام المركزي بحفظ أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية من الارتفاع، تجنباً للاضطرابات الاجتماعية التي كان يخشي حدوثها في بداية الأزمة.
 
ورغم أن الحكومة كان يمكنها التحكم في مستوي التضخم، فإن عدداً من المحللين أرجعوا انخفاض معدل التضخم إلي سيادة ظروف الركود التي لم تصب روسيا منذ عقد من الزمان، لتتسبب في تدفق نحو 130 مليار دولار خارج البلاد وتراجع بورصة موسكو، وليس نتيجة سياسات البنك المركزي.
 
من جانبه، ذكر »فلاديمير أوسكوفيسكي« كبير الاستراتيجيين بمجموعة »يونيكريديت« المصرفية عدم وجود النقود الكافية لضخها في الاقتصاد بالبنك المركزي الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيض معدلات التضخم.
 
فقد أدي الركود الاقتصادي إلي هروب رؤوس الأموال خارج البلاد وبالتالي انخفاض المعروض النقدي.
 
توقعت وزارة الاقتصاد الروسية مؤخراً أن ينمو الاقتصاد الروسي بمعدل %6 خلال العام المقبل إذا تم اتخاذ ما يلزم من تدابير التحديث الاقتصادي ومكافحة الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية. وطبقاً لما جاء بصحيفة »وول ستريت«، فقد ذكرت الوزارة أن هناك عدة مشاكل يجب إيجاد حلول لها، تتضمن انخفاض معدل الاقراض البنكي في الاقتصاد والعمل علي تعزيز تنافسية المنتجات الروسية في الأسواق الأجنبية، متوقعة نمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة %3.1 خلال العام الحالي في ظل الأوضاع الحالية.
 
ورغم ارتفاع أسعار النفط في تحسين حالة الاقتصاد ونجاحه في التعافي من الركود خلال العام الحالي، فمازالت هناك عدة قطاعات ستتباطأ وتيرتها في التعافي مثل قطاعي التصنيع والتشييد.
 
وأوضحت الـ»وول ستريت« أن البطالة سجلت معدلاً مرتفعاً بأكثر من المتوقع حين بلغت %8.1 في نوفمبر الماضي، مما يمثل مشكلة أخري تؤرق الاقتصاد الروسي.
 
يذكر أن الاقتصاد الروسي نما بنحو %1.9 خلال الربع الأخير من العام المنصرم، حسبما أفادت وكالة »انترفاكس« الروسية للأنباء، وتعد تلك النسبة أفضل كثيراً من التوقعات السابقة بانكماش الاقتصاد بنحو %8.7 خلال2009 ، غير أنه في الوقت نفسه يمثل أكبر انخفاض شهده الاقتصاد الروسي منذ عام 1994.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة