أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر لأكثر من الضعف فى أفريقيا .. العام المقبل


إعداد - خالد بدر الدين

إذاكانت حصة أفريقيا من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى تراجعت من %3.3 عام 2010 إلى %2.8 العام الماضى، بسبب الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت العديد من دول القارة السمراء، مثل ليبيا ومصر فإن تقرير الاستثمار العالمى الصادر مؤخراً من منظمة الأمم المتحدة يؤكد ارتفاع هذه النسبة بأكثر من الضعف خلال العام المقبل، بفضل قوة النمو الاقتصادى فى أفريقيا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية فى بلاد عديدة وارتفاع أسعار السلع، مما سيفتح شهية المستثمرين لضخ أموالهم فى القارة السوداء خلال الفترة المقبلة لتتجاوز 100 مليار دولار فى عام 2014.

وذكرت وكالة رويترز، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تراجعت فى العام الماضى إلى 42.7 مليار دولار على أفريقيا للسنة الثالثة على التوالى، بالمقارنة مع حوالى 43.1 مليار دولار عام 2010.

وتراجعت أيضاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة على منطقة الخليج بحوالى %35 خلال العام الماضى، وإن   كان السبب الرئيسى وراء ذلك أن السعودية التى تعد أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة شهدت تراجعاً بأكثر من %42 فى العام الماضى لتصل إلى 16 مليار دولار فقط .

وشهدت عمان وقطر انخفاضاً أيضاً فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إلى أقل من مليار دولار خلال عام 2011 وإن كانت هذه التدفقات زادت قليلاً فى الكويت والإمارات لتصل إلى حوالى 9 مليارات دولار لكل منهما .

ويرجع تراجع هذه الاستثمارات فى دول الخليج إلى تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات الذى يعد أهم قطاعات الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، حيث مازالت دول الخليج تعانى من توابع الأزمة المالية العالمية التى اندلعت عام 2008 وأدت إلى إلغاء أو تأجيل العديد من مشروعات التنمية العقارية فى دبى وغيرها من المدن الكبرى فى المنطقة .

وكانت المشروعات العقارية قد بدأت تتعافى ببطء فى عام 2010 ، غير أنها عادت إلى التوقف مرة أخرى العام الماضى، بسبب ثورات الربيع العربى التى هبت على المنطقة وجعلت الشكوك تخيم مرة أخرى على الاقتصاد فى دول الشرق الأوسط التى شهدت انخفاضاً قدره %16 فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر التى وصلت إلى 49 مليار دولار فقط العام الماضى، وهما أقل مستويين تسجلهما منذ عام 2005.

ولكن تزايد إيرادات البترول فى منطقة الخليج جعل التدفقات الاستثمارية من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى فى العالم تقفز بحوالى %54 العام الماضى، بعد أن تراجعت فى عام 2010 ، إلى أدنى مستوى منذ عام 2005.

ويتوقع تقرير الأمم المتحدة استمرار انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على الخليج هذا العام بناء على البيانات التى ظهرت عن صفقات الدمج والاستحواذ خلال النصف الأول من العام الحالى والشكوك التى مازالت تحيط بالاقتصاد العالمى بسبب أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو .

ورغم أن المستثمرين الأجانب مازالوا يشعرون بالمخاوف من عودتهم إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب أزمة حظر تصدير بترول إيران واستمرار الاحتجاجات العنيفة فى سوريا والغموض الذى يسيطر على الساحة السياسية فى مصر، لكن اتجاه حكومات الخليج إلى تقليل الاعتماد على الثروة البترولية والتركيز أكثر على تنويع اقتصاداتها سوف يزيد من الفرص الاستثمارية فى المنطقة ويعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب .

ويؤكد ذلك أن التوقعات المستقبلية لاقتصادات الدول الخليجية المصدرة للبترول تحسنت كثيراً خلال الأشهر الماضية، برغم الانخفاض الحاد فى أسعار البترول على مستوى العالم، وبسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى لدرجة أن سعر برميل البترول تراجع بحوالى 40 دولاراً ليصل إلى 88 دولاراً فقط فى مارس الماضى، وإن كان سعره قد ارتفع الآن إلى حوالى 100 دولار للبرميل .

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد أفريقيا فرصاً استثمارية قوية خلال الأعوام القيلة المقبلة، لأن الدول المصدرة للبترول مثل ليبيا باتت مستقرة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة بنيتها الأساسية التى دمرتها الحرب الأهلية أثناء ثورتها على معمر القذافى .

كما أن الدول المستوردة للبترول مثل كينيا تحتاج إلى تنمية بنيتها الأساسية، لا سيما فى مجال النقل والمواصلات لتعزيز نموها الاقتصادى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة