أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة المساندة التصديرية والسماح للتجار باستيراد الأقمشة أهم المطالب في‮ ‬2010


 دعاء حسني
 
أكد خبراء الصناعات النسيجية استمرار معاناة القطاع خلال العام الحالي بالسوقين المحلية والتصديرية مشيرين إلي أن القطاع لم يتعاف بعد من آثار الأزمة المالية العالمية، وأن أثرها علي القطاع ممتد حتي منتصف العام الحالي.

 
وأوضح الخبراء أنه رغم وجود عدد من القرارات الحكومية التي تم اتخاذها لصالح القطاع خلال العام الماضي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة فإن هذه القرارات لم تنجح سوي في حصار الأزمة دون دفع القطاع إلي الأمام رغم أن هذه السنوات كانت مرشحة أن تشهد تضاعف حجم مبيعاته بالسوقين المحلية والتصديرية.
 
واعتبر الخبراء أن أهم القرارات التي اتخذت لصالح قطاع الغزل والنسيج خلال عام 2009، المساندة التصديرية الإضافية للقطاع بنسبة %50، التي بدأ تطبيقها مطلع عام 2009 حتي توقفت في شهر يوليو من نفس العام، ثم قرار الرد الضريبي الذي بدأ تطبيقه أيضاً منذ بداية نفس العام وتوقف في يوليو، حيث كان الرد الضريبي يخصم ضريبة مبيعات نسبتها %15 علي الصادرات المصرية، التي تكون منتجاتها %100 خامات مصرية، و%12 رداً ضريبياً علي البضائع المصرية المصدرة التي بها مدخلات أجنبية، إلي جانب القرارات الأخري مثل قرار دعم المغازل المحلية بسعر 275 قرشاً لكل كيلو غزل، وقرار الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية، الذي سري تنفيذه اعتباراً من يناير 2009، ويستمر العمل به حتي منتصف العام الحالي.

 
كما تضمنت القرارات الايجابية لصالح القطاع انخفاض الأسعار الاسترشادية علي المنتجات المستوردة، مما أدي إلي الحد ولو بشكل جزئي من عمليات التهريب.

 
وقد أكد حمادة القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية هذا العام لصالح قطاع الغزل والنسيج لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية- القرار الخاص بتحفيز الصادرات »الرد الضريبي« الذي بدأ تطبيقه مع بدء العام الماضي، وتوقف في شهر يوليو من نفس العام، حيث ساعد القرار الشركات علي احتواء جزء من تداعيات الأزمة المالية علي القطاع، مشيراً إلي عودة التداعيات السلبية علي الصادرات منذ انتهاء العمل به في يوليو الماضي.

 
وأشار القليوبي إلي أن قطاعي الغزل والنسيج والمفروشات أكثر القطاعات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في حجم صادراتها، بينما كان قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذي استطاع تجاوز الأزمة بشكل نسبي، لأن جزءاً منها يعتمد علي مدخلات ومكونات مستوردة تتمتع بمساندة تصديرية من دولها، مما عاد بالنفع علي المصدرين المصريين في هذا القطاع.

 
وأضاف القليوبي أن من القرارات المهمة التي تم اتخاذها أيضاً خلال العام الماضي وتؤثر علي أداء القطاع، دخول مدن الصعيد ضمن اتفاقية الكويز »المناطق الصناعية المؤهلة«، مما سينعش هذه المصانع ويساعد الصادرات المصرية علي تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي ان التقليص المرتقب لعدد المواصفات القياسية المصرية من 1100 مواصفة إلي 6 فقط كان من القرارات المهمة أيضاً، حيث سيسهم في ازالة التكاليف الإضافية، التي كانت تنتج عن العمل بالكم الهائل من هذه المواصفات التي يزيد البعض منها علي الحاجة والاكتفاء بالمواصفات الخاصة بالصحة، مما سينعكس أثره علي المستهلك المصري وعلي تكاليف المنتج النهائي.

 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن العام الحالي عن أنه يجري تطوير منظومة المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، التي يصل عددها حالياً إلي 1100 مواصفة في هذا القطاع، وسيتم العمل بـ6 مواصفات دولية تختص بالسلامة في هذه المنتجات.

 
وأكد القليوبي ان أهم مطالب الصناع خلال العام الحالي يتلخص في اعادة المساندة للقطاع النسيجي، لاستمرار تداعيات الأزمة علي المصدرين بهذا القطاع، من خلال اعادة العمل بـ»الرد الضريبي«، والاهتمام بتدريب العمالة الفنية التي يحتاجها بشدة القطاع، إلي جانب التفكير في عمل تسويقي جماعي تشارك به الدولة وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لتسهيل التواجد في الأسواق الخارجية التصديرية مثل الأسواق الأوروبية، مما يساعد علي التواجد بمركزية أكبر وعمل مخازن بالأسواق التي نصدر لها واقامة شراكات مع المحال التجارية بها، مشيراً إلي أن هذا الأمر سبقتنا فيه السوقان الهندية والصينية، موضحاً أن مثل هذا التسويق الجماعي سيجنب الصادرات المصرية التخلف في مواعيد توصيل المنتجات إلي العملاء بهذه الأسواق، بسبب وقت الشحن الذي تزيد مدته علي 15 يوماً.

 
من جانبه قال يحيي الزنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، إن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تخطي الأزمة المالية العالمية بنسبة %90 للسوق التصديرية، ولم تشهد صادرات القطاع انخفاضاً سوي بنسب طفيفة للغاية، أما السوق المحلية فقد تراجعت مبيعاتها خلال العام الماضي لأكثر من %30 مقارنة بعام 2008.

 
وعن أهم القرارات الحكومية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي أوضح زنانيري أن قرار تخفيض الأسعار الاسترشادية علي المنتجات المستوردة ساهم في الحد من عمليات التهريب ودفع المستوردين إلي اللجوء إلي الطرق الشرعية في عمليات الاستيراد لتناسب السعر الموضوع من قبل لجان الجمارك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية.

 
أما أسوأ القرارات التي يراها زنانيري فهو أنه حتي كتابة هذا التقرير لم يتم السماح للتاجر باستيراد الأقمشة، مشيراً إلي أنه في هذا الصدد فإن وزير التجارة والصناعة، قد أعلن انه قد يتم السماح للتجار باستيراد الأقمشة والتقليل من حجم الاشتراطات المطلوبة للسماح لهم بذلك أسوة بالاشتراطات الممنوحة للمصانع خلال الوقت الحالي.

 
وأضاف زنانيري أن مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة ليست لديها قدرة علي الاستيراد، ولذلك فإنها تضطر إلي اللجوء إلي الأقمشة المهربة أو إلي الأقمشة التي تستوردها أكبر المصانع، موضحاً أن من ضمن القرارات السلبية أيضاً خلال عام 2009 القرار الصادر بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالمعالجة الضريبة للمنشآت الصغيرة، الذي صدر في ديسمبر من 2009، حيث ساهم القرار في محاسبة المنشآت الصغيرة من خلال رأس المال المستثمر، وليس رأس المال المدفوع، وهو ما سيمثل عبئاً إضافياً علي الشركات العاملة في القطاع.

 
وقال زنانيري، إن معظم القرارات التي صدرت في 2009 كانت لها من تأثيرات سلبية علي القطاع الذي لم يتعاف بعد من آثار الأزمة المالية العالمية التي ما زالت آثارها ممتدة حتي العام الحالي.

 
ونوه زنانيري إلي ضرورة حل مشكلة استيراد الأقمشة والسماح للتجار باستيرادها حتي تستطيع الشركات المصرية منافسة الشركات الأجنبية بنفس الجودة كما يأمل في حل لمعالجة أسس محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً خلال العام الحالي.

 
من جانبه قال سمير السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن أهم القرارات التي قد تنعكس آثارها علي قطاع الغزل والنسيج خلال 2010، هو إعلان وزير الاستثمار تقديم دعم لشركات الغزل بقيمة 325 مليون جنيه، مشيراً إلي أن نتيجة هذا القرار لن تظهر قبل شهر يونيو من العام الحالي، خاصة أن القرار لم يتم اقرار آلياته التنفيذية بعد، ولم تصرف أي مبالغ مباشرة لأي من شركات الغزل حتي نهاية عام 2009.

 
وقال السعيد إن القرار لم يوضح عدد شركات الغزل المستفيدة منه، مشيراً إلي أنها قد تكون ثلاثاً أو أكثر، وأن شركته قد تحصل علي ما يقرب من 70 مليون جنيه دعماً للاستفادة بهما في عمليات الاحلال والتجديد، وسينعكس أثر ذلك علي زيادة حجم الطاقة الإنتاجية لخطوط الأقمشة والوبريات ليرتفع من 80 طناً إلي 140 طناً شهرياً، حيث إن الارتفاع المستمر في قيمة الأجور لابد أن تقابله زيادة في الطاقات الإنتاجية للشركات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة