أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فهمي يطالب بإعادة النظر في الدعم الموجه للطاقة


كتب - يوسف إبراهيم ونسمة بيومي:
 
طالب المهندس سامح فهمي، وزير البترول بضرورة إعادة النظر في ملف الدعم الموجه للمواد البترولية والطاقة، متسائلاً: هل من المقبول أن نوجه دعماً يقدر بأكثر من 250 مليار جنيه، خلال 4 سنوات، ويذهب إلي الأغنياء؟

 
أضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس، أننا نواجه سرقة علنية للدعم الموجه للفقراء من خلال أنبوبة البوتاجاز، فرغم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 500 ألف وحدة سكنية، فإن معدلات الزيادة في استخدام الأنبوبة ارتفعت إلي %8، مشيراً إلي أن اسطوانات البوتاجاز تذهب إلي قمائن الطوب ومزارع الدواجن، أو يتم تهريبها إلي بعض الدول المجاورة، مؤكداً أن اسطوانة البوتاجاز تباع في السودان بـ30 جنيهاً وفي ليبيا 25 جنيهاً، وفي الأردن بـ60 جنيهاً.
 
وأوضح الوزير أن الدعم الموجه للبنزين »92« يصل إلي 2.2 مليار جنيه، وبنزين »90« مليار و900 مليون جنيه، وبنزين »80« 3 مليارات و200 مليون جنيه، وبنزين »95« يصل دعمه إلي 43 مليون جنيه.
 
قال الوزير إن مواردنا محدودة ومرتبطة بالإنتاج والاستكشافات والأسعار وإنه لا يوجد أمامنا سوي الإقتراض.
 
وأكد أن العام المالي 2010-2009، شهد زيادات مطردة في دعم المنتجات البترولية، حيث ارتفع الدعم من نحو مليار جنيه فقط عام 1999-1998، إلي 66 مليار جنيه هذا العام، مشيراً إلي أن هذا الدعم يعتبر خسارة حقيقية يتحملها القطاع، نتيجة الفرق بين تكلفة الإنتاج الفعلية، وسعر البيع في السوق المحلية.
 
وطالب الوزير بتحديد من لا يستحقون الدعم، خلال الفترة المقبلة، لإخراجهم من المنظومة تدريجياً، وتوجيه الفائض للأولويات، التي يتم تحديدها من خلال لجنة الخطة والموازنة.
 
من جانبه طالب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بإيجاد مخرج تشريعي وقانوني لتحميل الشريك الأجنبي الضرائب المستحقة بدلاً من الهيئة العامة للبترول التي تتحمل دفع ضرائب الشريك الأجنبي.

وأكد عز، أن الأداء المالي لهيئة البترول يعبر عن العبء الذي تتحمله نتيجة قيامها ببيع المنتجات البترولية بأسعار تقل كثيراً عن سعر التكلفة، مطالباً الدولة بدعم المنتجات البترولية بأسلوب دعم السلع الأخري، مثل الخبز والسكر، أو من خلال الدعم المباشر، مثل أسلوب دعم هيئة السكك الحديدية، مشيراً إلي أنه لو طبق هذا الأسلوب ستصبح هناك فوائض مالية لهيئة البترول في البنوك بأكثر من 100 مليار جنيه.
 
وأضاف عز أنه لا يمكن أن تظل أرقام دعم المنتجات البترولية مختفية في موازنة هيئة البترول وتتحمله نيابة عن الخزانة العامة للدولة من خلال قيود محاسبية دفترية، حيث يظهر الدعم في أرقام الموازنة بشكل ظاهري، وأن هيئة البترول هي التي تتحمل قيمة هذا الدعم من مواردها، والخزانة العامة لا تسدد فعلياً أي مبالغ لهيئة البترول لدعم المنتجات البترولية، محذراً من استمرار ذلك الوضع لتأثيره السلبي علي الهيكل المالي لهيئة البترول، وعلي قدرتها علي سداد المستحقات للشركاء الأجانب والمتعاملين معها، رغم أن لديها مستحقات في بعض الجهات بالدولة لا تستطيع تحصيلها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة