أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصــــادرات الصينية تحتــــل المرگـــز الأول عالميـــاً‮ ‬في‮ ‬2009


إعداد - خالد بدر الدين
 
تمكنت الصين من احتلال المركز الأول في حجم صادراتها إلي العالم خلال عام 2009، لتسبق ألمانيا التي ظلت أكبر دولة مصدرة في العالم طوال العقد الماضي، حيث صدرت الصين منتجات تجاوزت قيمتها 957 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بنحو 917 مليار دولار صادرات ألمانيا.

 
وجاء في صحيفة »وول ستريت« أن توقعات المحللين ومراكز الأبحاث كانت تؤكد أن الصين ستفوز بلقب أكبر مصدرة في العالم خلال العام الماضي، وأن الأزمة الاقتصادية أثرت علي المنتجات الفاخرة التي تنتجها ألمانيا والتي لم تجد من يشتريها علي عكس الصادرات الرخيصة التي قدمتها المصانع الصينية إلي معظم البلاد.
 
وتقول شركة خدمات معلومات التجارة العالمية »GTIS « في جنيف إن الأزمة العالمية أدت إلي التعجيل بتقدم الصادرات الصينية، حيث تراجعت الصادرات الصينية بنسبة %20.4 فقط خلال الشهور العشرة  الأولي من عام 2009، بسبب انهيار التجارة العالمية بالمقارنة مع انخفاض الصادرات الألمانية بنحو %27.4 والأمريكية %21.4 خلال نفس الفترة.
 
وجاء انخفاض الصادرات الألمانية بسبب تركيزها علي المعدات وسلع رأس المال الأخري والتي لم تجد إقبالاً بسبب تراجع الاستثمارات الصناعية في معظم دول العالم في حين أن ارتباط اليوان الصيني بالدولار الأمريكي الذي تدهورت قيمته ساعد علي تزايد القوة التنافسية للصادرات الصينية علي الأسعار، مما جعل حصة المنتجات الصناعية الصينية تتفوق في السوق علي حساب المنتجات الأمريكية والأوروبية واليابانية خلال عام 2009.
 
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني خلال ديسمبر الماضي بأعلي معدل له منذ 20 شهراً مما يؤكد انتعاش الاقتصاد الصيني ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلي 56.6 نقطة بالمقارنة مع 55.2 نقطة في نوفمبر.
 
ويتوقع مركز بحوث  التنمية التابع لمجلس الدول الصينية استمرار انتعاش اقتصاد الصين هذا العام ليصل معدل نموه لحوالي %9.5 بعد أن تجاوز %9 مع نهاية العام الماضي في ظل تزايد الاستثمارات ودعم الحكومة بالتدابير التحفيزية.
 
ويقول وين جيابا، رئيس وزراء الصين، إن الحكومة لن ترتكب الأخطاء التي وقعت فيها دول أخري بتجميد سياسات التحفيز مبكراً أكثر من اللازم ولكنها قد تجمد القروض الجديدة بعد أن وصلت قروض البنوك الصينية إلي أعلي مستوي في تاريخها، حيث تجاوزت 1.3 تريليون دولار في عام 2009.
 
وتؤكد حكومة بكين زيادة إنفاقها لمساندة اقتصادها خلال العام المقبل إلي 1.18 تريليون يوان »173 مليار دولار« لاستكمال برنامج التحفيز الذي بدأته مع أواخر عام 2008 والذي يقدر إجماليه بنحو 4 تريليونات يوان حتي الآن.
 
ويقول زانج شاشون، نائب وزير مالية الصين - ثالث أكبر اقتصاد في العالم -، إن التدابير المالية التي أنفقتها الحكومة في العام الماضي تجاوزت المبلغ المستهدف الذي توقف عند 487.5 مليار يوان، كما تجاوزت أيضاً ما أنفقته في الشهور الأخيرة من عام 2008 لإنقاذ اقتصادها من توابع الأزمة المالية العالمية.

 
ويأتي تعهد الحكومة الصينية بعدم التوقف عن ضخ المساعدات المالية ليعيد الثقة للأسواق المالية التي تشعر بمخاوف من استمرار القيود التي تمنع البنوك من تمديد خطوط الائتمان وعدم قدرة القطاع العقاري علي التخلص من خسائره حتي الآن.

 
وتعتزم حكومة بكين مواصلة سياستها المالية الفعالة وتخفيف سياستها النقدية حتي نهاية عام 2010 علي الأقل مع المحافظة علي استثماراتها مرتفعة، حيث مازالت الصين تواجه ظروفاً صعبة في تنميتها الاقتصادية بسبب ظهور تأثيرات مواتية وصعبة في نفس الوقت كما يقول رونجرونج، رئيس هيئة الرقابة علي الشركات، الذي يري أن الانتعاش الاقتصادي في الصين مازالت تحوم فوقه الغيوم ولا يقف حتي الآن علي أرض صلبة تساعده علي الانطلاق لمستويات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل الركود العالمي.

 
وإذا كان الاستثمار والاستهلاك الكلي ينمو بسرعة بفضل برامج التحفيز الحكومية إلا أن إنفاق المتستهلك مازال غير كاف والصادرات تراجعت بسبب انهيار الطلب العالمي وإن كانت الحكومة قادرة علي تحقيق الميزانية المستهدفة بحيث لا يتعدي العجز المالي 950 مليار يوان أو حوالي %3 من ناتجها المحلي الإجمالي.

 
وحقق الاستثمار في المدن الصينية ارتفاعاً واضحاً بلغ %32.1 خلال الـ11 شهراً الأولي من العام الماضي بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008 وكان البنك المركزي الصيني والهيئات الرقابية طالبت خلال ديسمبر الماضي بتطبيق قواعد متشددة علي قروض البنوك خلال العام الحالي علي أن تزيد القروض لمشروعات الطاقة الجديدة وللمواطنين وتقييدها للشركات التي تتسبب في تلوث  البيئة والشركات التي تعاني من تزايد الفائض في الإنتاج.

 
ويتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش انهيار الفائض التجاري الصيني بحوالي %19 خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الواردات ونمو الطلب المحلي الصيني، بحيث ينخفض الفائض التجاري إلي 160 مليار دولار بالمقارنة مع أكثر من 198 ملياراً العام الماضي.

 
وهذا التراجع في الفائض التجاري قد يخفف من المنازعات بين الصين التي كان من المقدر لها أن تتفوق علي جميع دول العالم المتقدم في التصدير وكبري شركائها التجاريين كما يقول لو يتنج، الخبير الاقتصادي في فرع ميريل لينش بهونج كونج.

 
وكانت الحواجز التجارية قد ارتفعت كثيراً في العام الماضي مع تزايد المنازعات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكذلك بين أوروبا والصين حول منتجات الصين من الأحذية وإطارات السيارات والأدوات المعدنية، كما أن إدارة الرئيس باراك أوباما قدمت شكوي في أواخر الشهر الماضي تتهم فيها حكومة الصين بدعم الابتكارات المحلية المقتبسة من اختراعات عالمية لتقليدها وإنتاجها بأسعار رخيصة وتصديرها للعديد من الدول.

 
ويتوقع لوتينج أن تقفز الواردات إلي الصين بحوالي %16 في العام الحالي في حين أن صادراتها لن ترتفع إلا بنسبة %9 فقط، وإن كان النمو الاقتصادي سيرتفع إلي %10.1 خلال عام 2010.

 
وحقق الفائض التجاري الصيني أعلي مستوي له في عام 2008 عندما وصل إلي 295 مليار دولار ثم تراجع في العام الماضي بسبب انهيار التجارة العالمية الناجم عن أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية غير أن الواردات إلي الصين قفزت في نوفمبر الماضي بنسبة %27 لأول مرة منذ 13 شهراً بفضل تزايد الطلب المحلي الذي دفعه التحفيز الحكومي وتزايد القروض إلي أعلي مستوي في تاريخها.

 
وصعدت الصين في العام الماضي لتصبح ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد ألمانيا، كما جاء في تقرير منظمة التجارة العالمية ولكنها تحتل المركز الثالث كدولة مستوردة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

 
ويبدو أن انخفاض الفائض التجاري في العام الماضي في مصلحة الصين لأنه سيجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية إذ إن تزايد التدفقات المالية من التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يؤدي إلي ارتفاع مخاطر حدوث فقاعات في الأصول وتفاقم التضخم، ولذلك يستخدم البنك المركزي الصيني متطلبات الاحتياطي من رؤوس الأموال  لدي البنوك للحد من السيولة وإدارتها بكفاءة.

 
ويري مركز بحوث التنمية أن الاستثمار في القطاع العقاري قد ينمو بنسبة 30 -%40 خلال هذا العام مقارنة بـ2009، مما يجعله قوة دافعة لنمو الاقتصاد، لاسيما أن بعض المدن الصينية شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية بحوالي %33 خلال العام الماضي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة