أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التجار‮: ‬100‮ ‬مليون جنيه لا تكفي لتطوير‮ ‬10‮ ‬آلاف محل


محمد ريحان
 
أكد عدد من التجار وأعضاء الغرف التجارية أن برنامج تطوير تجارة التجزئة الخاص بتوفير 100 مليون جنيه لتطوير 10 آلاف محل، الذي أعلنه وزير التجارة والصناعة مؤخراً لن يكون له تأثير كبير في عمليات التطوير، خاصة أن البرنامج حدد التمويل بنحو 10 آلاف جنيه لكل محل كحد أقصي.

 
 رشيد محمد رشيد
وقال التجار إن تطوير التجارة الداخلية ضروري لكن المبالغ التمويلية التي سيتم تقديمها قليلة جداً، ولن تكفي عمليات التطوير التي تريدها الحكومة للقضاء علي التجارة العشوائية.
 
قال عمرو عصفور، رئيس شعبة تجار البقالة والسوبر ماركت بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة طالبت أكثر من مرة بضرورة تقديم الدعم المادي للمحال الصغيرة لتطوير نفسها، فيما يتعلق بعمليات عرض البضائع وطرق التخزين وتجديد المنافذ ووسائل الاتصالات وتغيير الديكور، مشيراً إلي أن برنامج الوزارة جاء استجابة لمطالب الشعبة المستمرة خلال الفترة الماضية بعد دخول السلاسل التجارية الكبيرة الي السوق المحلية.

 
ولفت عصفور إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المبالغ التي تم رصدها ضعيفة وقليلة للغاية ولن تكفي لتوفير التطوير اللازم لمحال التجزئة، موضحاً أن الدعم المادي الذي يجب أن يتم تقديمه للمحال الصغيرة كحد أدني 100 ألف جنيه لكل محل.

 
وقال إن أي ثلاجة للعرض علي سبيل المثال يصل سعرها الي نحو 20 ألف جنيه وماكينة الباركود يبلغ سعرها 7 آلاف جنيه، لافتاً إلي أنه في حال رغبة أحد أصحاب المحال في عمل أرفف معدنية لمحل مساحته 12*15 متراً فإن التكلفة ستصل إلي 30 ألف جنيه، وبالتالي فإن المبلغ الذي تعلنه الوزارة ضئيل جداً.

 
وأضاف أن محال البقالة علي سبيل المثال تحتاج إلي تطوير سريع ودعم، خاصة في ظل اقتحام السلاسل العالمية للسوق المحلية من أجل تمكينها من مواكبة التطوير الكبير الذي تتعامل به السلاسل الكبيرة والهايبر ماركت، مؤكداً ضرورة إدراك المحال الصغيرة لفكر التكتلات الكبيرة من خلال إنشاء كيان ضخم من محال البقالة لمواجهة هذه السلاسل.

 
وانتقد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة تجارة الثروة الداجنة والمجازر بغرفة القاهرة التجارية، ضعف الدعم المقترح من وزارة التجارة والصندوق الاجتماعي لأن احتياجات المحال للتطوير تتعدي ذلك بشكل كبير، مؤكداً أهمية قيام الوزارة بزيادة الدعم المادي للمحال، إذا كانت ترغب في تطوير التجارة الداخلية بشكل جيد.

 
واقترح أن يتم تقسيم كل محافظة إلي مناطق ويتم تطوير المحال بكل منطقة ثم الانتقال إلي محافظات أخري، مشيراً إلي ضرورة اتباع تصميم واحد للتطوير ويتم تعميمه علي جميع المحال علي مستوي المحافظات.

 
وقال محمد وصفي، رئيس شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية إن الدعم المادي ــ حتي إن كان كبيراً ــ لا يكفي وحده لتطوير التجارة الداخلية، وإن تحديث التجارة يتطلب تطبيق منظومة متكاملة، منها الدعم المادي وتطبيق الاشتراطات والمواصفات في انشاء المحال وتعديل التشريعات المنظمة للتجارة المحلية وإدخال تشريعات جديدة تحتاجها التجارة.

 
وأوضح أن تطوير التجارة الداخلية سيكون له مردود كبير علي الاقتصاد الوطني من حيث القضاء علي التجارة العشوائية والغش التجاري وحماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار والمنتجات المغشوشة التي يتم تداولها في الأسواق المحلية.

 
واقترح في حال تقديم الحكومة الدعم المادي للمحال التجارية أن يتم تقديم الدعم لكل محل حسب احتياجه وحسب رأسماله، مشيراً إلي أن الأموال اللازمة لتطوير محل في وسط البلد ليست نفسها التي يحتاجها محل صغير في منطقة شعبية.

 
يشار إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن عن اطلاق برنامج تطوير تجارة التجزئة في المحافظات، باعتباره محوراً أساسيا في خطة تنمية التجارة الداخلية ويساهم في إضافة الطابع الحضاري علي الأسواق ويحقق استفادة جميع المتعاملين في السوق من هذا التطوير.

 
وقال رشيد إن البرنامج سيبدأ بمرحلة تجريبية بـ9 أسواق في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والقليبوية والغربية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج تقدر الميزانية المقترحة لتطوير 10 آلاف منفذ بنحو 100 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي توفير تمويل ميسر بحد أقصي 10 آلاف جنيه لكل محل من المحال المستفيدة ويسدد علي 48 شهراً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة