أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬حيثيات‮« ‬إسقاط فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص


مها أبوودن
 
وجهت لجنة المقترحات بمجلس الشعب ضربة قوية هزت عرش قانون الضرائب العقارية بعد أن وافقت علي احالة مقترح اعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلي لجنتي الخطة والموازنة، والتشريعية رغم أن موافقتها في حد ذاتها لا تعتبر اعفاء لهذه المنشآت من الضريبة.

 
 علاء سماحه
المقترح باعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية أيدته جميع فئات الشعب بسبب ما ينص عليه الدستور من خصوصية المسكن وحق المواطن في السكن، إضافة إلي ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من اعفاء الممتلكات الشخصية من الزكاة وهي المرجع الأساسي في قوانين الضرائب فيما التزمت »وزارة المالية« الصمت ازاء المقترح وما ستسفر عنه مناقشات اللجنتين.
 
وتتمثل أبرز الطعون بعدم دستورية القانون في إخضاعه لرأس المال وليس لأوعية الربح كما تنص قوانين الضرائب في العالم كله وهي الحالة التي يمثلها السكن الخاص بشكل واضح للجميع. فالسكن الخاص لا يدر أي نوع من أنواع الربح.
 
من جانبه أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ان قانون الضرائب العقارية ضم طرقاً أخري للاعفاء من الضريبة ولم يعتمد علي الحدود المكانية كسابقه، وإنما اعتمد علي حد مالي للاعفاء ساوي فيه بين جميع المنشآت لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 
كما نص علي اعفاء غير القادرين في لفتة إنسانية بحتة تتحمل الخزانة من خلالها تسديد الضريبة عنهم.

 
وقال »سماحة« ان الوقت مبكر للحكم علي خضوع السكن الخاص من عدمه للضريبة والجميع سيخضع قانعاً بقرارات مجلس الشعب مهما كانت لأن الغرض في النهاية هو مصلحة الجميع وليس التحصيل فقط.

 
وتوقع صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان تنتهي مناقشات مجلس الشعب لصالح الملاك لأن الدستور يكفل حماية كل ما هو خاص وشخصي وأهمها المسكن الخاص، وبالقياس أيضاً علي ما تم بالنسبة لاعفاء الأراضي الفضاء من تسديد هذه الضريبة بعد أن كانت خاضعة نظراً لأنها لا تدر ربحاً وكل قوانين الضرائب في العالم تعتبر الربح هو الوعاء الضريبي ولا تقترب من رأس المال مما يعني أن السكن الخاص معفي بموجب الدستور من أداء هذه الضريبة مهما بلغت قيمته السوقية.

 
وأكد »حجاب« ان اللجنة ستطرح اعفاء السكن الخاص للمناقشة خلال الأسبوع الحالي للتوصل إلي مقترحات الأعضاء حوله.

 
وأكد محمد الغمراوي، عضو لجنة خبراء الضرائب والاستثمار، ان اعفاء السكن الخاص من تسديد الضريبة العقارية بموجب الدستور. فلا يجوز أن تعود الضرائب علي الأصل. كما أن الشريعة الإسلامية تنص علي اعفاء الممتلكات الخاصة من الزكاة.

 
وأوضح »الغمراوي« انه بشكل عام فإن الضريبة علي العقارات المبنية تخاطب »جماداً« والمكلف بأدائها شخص طبيعي وهو في هذه الحالة لا يتربح منها، وعلي ذلك وكما ينص قانون الضرائب يجب ربط الضريبة بالقيمة الايجارية في حالة العقارات المبنية وهي غير موجودة في حالة السكن الخاص. فقد استند في هذه الحالة إلي شيء لم ولن يحدث طوال مدة شغل المالك للعقار.

 
أما إذا قام بتأجيره لتتحقق عليه قيمة ايجارية فقد خرج به من حالة السكن الخاص ويحق تحصيل الضريبة عليه.

 
وأشار »الغمراوي« إلي ان خضوع السكن الخاص للضريبة العقارية اصطدم بحائط غير القادرين ليتم بعد ذلك اعفاؤهم لأنهم غير قادرين علي السداد مما يعني نوعاً من الاهانة لهم دون وجه حق فمن حقهم دستورياً التمتع بحق السكن الخاص. وقانون الضريبة العقارية أخطأ في حق هؤلاء وهو الآن يصحح خطأه.

 
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد وافقت الثلاثاء الماضي علي مشروع قانون باعفاء السكن الخاص الذي يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة العقارية بناء علي مقترحي النائبين مصطفي بكري، وطلعت السادات في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري جلسة 28 يناير 2010 لنظر دعوي وقف تطبيق الضريبة علي السكن الخاص. أيضاً بناء علي الدعوي التي رفعها الدكتور حافظ أبوسعدة، مدير عام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بصفته مالكاً لعقار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة