جريدة المال - مد وقف تراخيص المركبات الأقل من 26 راكبًا بالإسكندرية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

مد وقف تراخيص المركبات الأقل من 26 راكبًا بالإسكندرية

محمد سلطان 5
محمد سلطان 4
محمد سلطان 5

المال ـ خاص

قرر محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، مد العمل بالقرار رقم 2208 لسنة 2014، بإيقاف إصدار تراخيص مركبات الرحلات التى تقل سعة ركابها عن 26 راكبا، لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء القرار المذكور.

ويأتى القرار كامتداد لقرار محافظ الإسكندرية الأسبق، طارق المهدى، منذ 3 سنوات، والذى أثار حالة من الاستياء بين العديد من أصحاب مكاتب الرحلات والعاملين بهذا المجال، والذين كانوا قد اشتروا بالفعل عددا كبيرا من السيارات فى طريقهم لإنهاء إجراءات تراخيصها.

وكان اللواء طارق مهدى، قد اجتمع قبل 3 سنوات مع عدد من ممثلى شركات الرحلات وأكد لهم أنه سيعيد فتح باب التراخيص لكن لسيارة واحدة جديدة لكل شركة وهو ما اعتبره عدد منهم ظلماً لهم خلال الثلاث سنوات المتوقفة خلالها التراخيص.

وتستخدم مكاتب الرحلات بالإسكندرية تلك المركبات فى نقل موظفين وعمال لشركات ومصانع برج العرب والتى تبعد عن المدينة بما يزيد على 70 كيلومترًا فى ظل صعوبة توفير وسيلة مواصلات عامة منتظمة سواء عبر السكة الحديد أو الأتوبيس العام.

وكان طارق مهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، قد أشار إلى أن القرار يأتى بعد استغلال عدد من الشركات الوهمية سهولة الحصول على ترخيص رحلات بهدف تشغيل سيارات ميكروباص، كأجرة على جميع خطوط السير بالإسكندرية، مما أدى لزيادة الازدحام والكثافة المرورية، خاصة مع توقف إصدار تراخيص السيارات الأجرة.

من جهته، رحب جابر عثمان، رئيس شعبة النقل الجماعى والرحلات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالقرار مؤكداً أن الإسكندرية لا تزال تعيش حالة من الفوضى فى قطاع النقل الجماعى.

ولفت إلى أن سيارات الرحلات وإصدار تراخيص لها زاد من ظاهرة سيطرة سيارات القطاع الخاص على سوق النقل الجماعى بالثغر، فى الوقت الذى تقوم فيه هيئة النقل العام بضخ مزيد من الأتوبيسات، حتى لا تترك المواطن فريسة لسائقى السرفيس.

جدير بالذكر أنه تم إصدار القرار بناءً على مذكرة إدارة المرور بتاريخ 18 أكتوبر 2014 بشأن إصدار قرار بإيقاف تراخيص مركبات الرحلات التى تقل عن 26 راكبا، وذلك بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته.

وفى سياق متصل قررت محافظة الإسكندرية دراسة وقف تراخيص البناء لفترة محددة، وفقا لمقترح أحد نواب البرلمان.

وقرر محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وذلك لدراسة المقترح المقدم للمحافظة والمجلس التنفيذى لها من قبل النائب هيثم الحريرى عن دائرة محرم بك، لوقف الترخيص الخاصة بالبناء لفترة محدودة، لمواجهة العشوائيات.

ويستند مقترح الحريرى لنص المادة 44 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008 بهدف مواجهة الزيادة فى البناء بدون ترخيص بالمحافظة وقيام اللجنة بالعرض على المحافظ بمميزات وعيوب المقترح المقدم.

وليست هذه المرة الأولى التى يتقدم فيها الحريرى بهذا المقترح، إلا أنه دخل حيز النقاش خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة مؤخرا.

واقترح "الحريري" وقف تراخيص البناء لفترة مؤقتة بما يقرب من 6 أشهر، حتى يتسنى لمهندسى الأحياء متابعة العقارات التى صدر بحقها قرارات إزالة.

وألمح إلى أن مخالفات العقارات بالمحافظة أكبر من قدرة مهندسى الأحياء لمتابعتها، سواء البناء أو الهدم، معتبرا الأزمة تكمن فى وجود عجز فى عدد مهندسى الأحياء، وما ينتج عنه حصر للعقارات المخالفة والقيام بواجبهم، بالإضافة إلى أن الشرطة لديها عبء كبير لتغطية قرارات الإزالة التى صدرت فى حق عقارات الإسكندرية المخالفة، قائلاً: «الإسكندرية تحتاج لهدنة لتقوم كل المؤسسات بأدوارها».

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تحوى ما يقرب من 27 ألف عقار مخالف، صدر ضدها 150 ألف قرار إزالة، وذلك فى إطار تكرار بعض قرارات الإزالة لذات العقار لوجود عدة أسباب من أهمها وجود السكان بالوحدات السكنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة