جريدة المال - وقف رسوم الإغراق على إطارات النقل الثقيل ذات المنشأ الصيني والهندي
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وقف رسوم الإغراق على إطارات النقل الثقيل ذات المنشأ الصيني والهندي

إبراهيم السيجيني
إبراهيم السيجيني
إبراهيم السيجيني

حوار – أحمد اللاهونى:

حسم قضيتى الأقلام الهندية والصاج البارد أبريل المقبل.. ودعوى دعم الحديد قبل نهاية 2018

قبول التحقيق فى 300 شكوى من إجمالى 1200

99 منتجًا فقط طاله تطبيق الإغراق 

انخفاض سعر المستورد وضرر الصناعة المحلية أساسيان لفرض رسوم

مهمتنا تحقيق المنافسة العادلة بين المحلى والمستورد

لا نجامل رجال الأعمال.. ونحمى الصناعة للحفاظ على الاقتصاد القومى

يبحث جهاز المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة 4 طلبات، تقدمت بها شركات الصناعة المحلية، لفرض رسوم إغراق نهائية على واردات إطارات النقل الثقيل ذات المنشأ الصينى والهندى، وأقلام الحبر الهندية، وأدوات المائدة والبورسلين ذات المنشأ الصينى، والصاج البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، كما ينظر قضية دعم وحيدة ضد حديد التسليح التركى، والصينى، تعد الأولى فى تاريخه، منذ بدء عمله 1996.

أعلن إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، فى حوار لـ»المال»، عن انتهاء التحقيق فى قضية إطارات النقل الثقيل ذات المنشأ الصينى والهندى، إلى وقف رسوم الإغراق المفروضة على هذا المنتج، لا سيما بعد مرور 10 أعوام على تطبيقها.

تقدمت شركة «بريللى» بطلب إلى جهاز مكافحة الدعم، والإغراق، والوقاية، لمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لعام 2008، الخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على إطارات النقل الثقيل، ذات المنشأ الصينى والهندى، وتجديد الرسوم عام 2013 لمدة 5 أعوام أخرى تنتهى فى 5/3/2018، بنسب بين %3.8 و%60.

كشف السجينى، عن انتهاء التحقيق فى قضية أدوات المائدة والبورسلين، ذات المنشأ الصينى، إلى وقف الإغراق المفروض عليها، بعد استمراره لمدة 15 عامًا.

يشار إلى أن الشركة المصرية الألمانية لأدوات المائدة والبورسلين، طلبت من الجهاز فرض رسوم إغراق جديدة بنسبة %268، على البورسلين والخزف، ذات المنشأ الصينى، بعد انتهاء الرسوم المفروضة فى 24/2/2018، التى اتخذتها الدولة بموجب القرار رقم 87 عام 2003 لمدة 5 أعوام تجديدها لفترتين مماثلتين.

قال إن الجهاز يحسم قضيتى أقلام الحبر الهندية، ومنتجات الصاج البارد، ذات المنشأ الصينى، والروسى، والبلجيكى، خلال أبريل المقبل، وينظر قبل نهاية العام الحالى قضية دعم وحيدة، ضد حديد التسليح التركى، والصينى.

أشار إلى أن مدة التحقيق تستغرق فى العموم من 9 إلى 18 شهرًا، وتتوقف على مدى تعاون الأطراف المعنية بالقضية، وتضم «المصانع المحلية، والحكومات الأجنبية، والمصدرين الأجانب، والمستوردين المصريين».

أضاف أن جهاز مكافحة الإغراق تلقى 1200 شكوى منذ بدء عمله فى عام 1995، وقبول التحقيق فى 300 طلب منهم، ورفض 900 الباقين، لعدم استيفاء البيانات اللازمة، وامتناع الشركات عن إطلاع الجهاز، على البيانات السرية المطلوبة لبدء العمل.

أشار إلى أن الـ 300 طلب الذين قبل الجهاز التحقيق فيهم وفرض رسوم إغراق على 99 طلبًا فقط - منذ عام 1998، وحتى الآن، كان نصيب الأسد فيها للصناعات الكيماوية، بواقع 42 منتجًا، تلتها الصناعات المعدنية بواقع 18 منتجًا، ثم الهندسية بواقع 17 منتجًا، والصناعات النسيجية 12 منتجًا، ومواد البناء 5 منتجات، الصناعات الغذائية 5 منتجات.

أوضح رئيس القطاع، أن الدولة تلجأ إلى فرض رسوم وقائية على الواردات لحماية الاقتصاد القومى، بعد التأكد من توافر الشروط الأساسية لممارسة بلد المنشأ لسياسة الإغراق بمصر.

لخص السجينى الشروط فى 3 عناصر، أولها انخفاض سعر المنتج القادم من الخارج، عن قيمته الأصلية فى بلد التصدير، يتمثل الشرط الثانى فى وجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج، والثالث ينحصر فى وجود ضرر جسيم وواضح على الصناعة من الواردات.

ذكر أن الجهاز يتبع عدة خطوات للتأكد من توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر تتلخص فى فحص الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية، ولا بد أن تحتوى على بيانات مؤكدة، تفيد أن دولة التصدير تمارس الإغراق فى مصر، مقدما الدلائل من خلال إيضاح حجم استثماراته، ومبيعاته، وأرباحه، وطاقته الإنتاجية خلال 3 أعوام ماضية، للمقارنة بين الأرقام قبل وبعد دخول الواردات، لقياس حجم الضرر الواقع عليه.
لفت إلى أن الخطوة التالية لعملية فحص الشكوى تتمثل فى إخطار الدول والشركات المشكو فى حقها، وإعطائها حق الرد خلال مدة لا تتعدى 37 يومًا، يطلب خلالها إعطاء معلومات عامة عن المنتج الوارد لمقارنته بالمحلى، يطلب من المشكو إيفاد معلومات عن الصفقات الموردة إلى مصر، خلال عام، وبيانات عن الصفقات التى بيعت فى سوق المنشأ خلال عام، لمقارنة الأسعار ببعضها.

أفاد بأن الخطوة الثالثة تكون بالإعلان فى الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق فى القضية من خلال تحليل جميع البيانات الواردة من جميع الأطراف، يبدأ الجهاز فى تنفيذ زيارات تحقق ميدانية عن طريق فريقين الأول يتجه للمصانع المحلية ويطلع على البيانات الواردة إليه، مسبقا من خلال السجلات المحاسبية للتأكد من صحتها أما الثانى فيتجه إلى الشركات المصدرة لمراجعة المعلومات.

أضاف: «بعد التأكد من صحة معلومات أطراف القضية وتحليلها يبدأ الجهاز فى إعداد تقرير نتائج التحقيق ويسمى «تقرير الحقائق الأساسية والنتائج» لإبراز ثبوت ممارسة الإغراق من عدمه، بعدها يطلع الطرفين على التقرير لإبداء تعليقاته، وبعد جمعها يصدر الجهاز التقرير النهائى، لعرضه على وزير التجارة» .

أشار إلى أن هناك جهة وسيطة بين الجهاز والوزير، تسمى باللجنة الاستشارية وتضم ممثلين عن جميع قطاعات الدولة «حماية المستهلك، وحماية المنافسة والاحتكار، والمالية، والجمارك، والزراعة، والإنتاج الحربى لاختيار القرار الأنسب للمصلحة العامة، بعدها يتم دمج التقرير مع قرار اللجنة وعرضه على الوزير لاتخاذ القرار فرض الإغراق أو رفضه.

أوضح أن قرارات الجهاز تخضع لجهتى رقابة الأولى القضاء الإدارى المصرى، حتى يسنح للصانع أو المستورد المصرى بالطعن على القرار، أما الجهة الثانية فهى جهاز تسوية المنازعات الدولية بمنظمة التجارة العالمية، ويحق لدولة التصدير الطعن.

وعن الطعن فى جهاز تسوية المنازعات الدولية، أشار إلى أن الدول التى فرضت مصر على منتجاتها رسوم إغراق كالحديد التركى، والأوكرانى والصينى، لم تلجأ لطرق هذا الباب لتوافر شروط الإغراق فى التحقيق.

كان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أصدر فى ديسمبر الماضى قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح، من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، لمدة 5 أعوام، وشمل القرار حديد التسليح من أسياخ، ولفائف، وقضبان، وعيدان، تحددت عند %17 للحديد الصينى، و10 إلى %19 للحديد التركى، و15 إلى %27 للأوكرانى.

أكد السجينى، أن قطاع المعالجات التجارية مهمته تحقيق المنافسة العادلة بين المنتجين المحلى والمستورد، والدولة تحمى الصناعة للحفاظ على الاقتصاد القومى، ولا تجامل رجال الأعمال، لأنها تخضع لرقابة خارجية من منظمة التجارة العالمية، وتراجع جميع قراراتها خلال الاجتماعات السنوية للمنظمة بشهرى أبريل وأكتوبر.

أوضح أن الدول التى تمارس سياسة الإغراق تستهدف فتح أسواق جديدة للتصدير والإضرار بالصناعة المحلية والوصول بها إلى التوقف بعد الركود، ثم تلجأ إلى تعويض خسارتها بعد التأكد من انعدام الصناعة المحلية وتنفرد بالمستهلك وتبيع بأسعار مضاعفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة