جريدة المال - وزيرة التخطيط: تدشين صندوق سيادي قريبا
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزيرة التخطيط: تدشين صندوق سيادي قريبا

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط : قطاع التشييد والبناء يساهم بـ 17.7% في معدلات النمو
800 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية
قطاع التشييد والعقارات وفر 3.7 مليون فرصة عمل منذ 2015 وحتى الان

بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازق

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها بالملتقى الرابع لـ "بناة مصر،،  على أن الدولة لديها اهتمام شديد بفكرة إنشاء صندوق سيادي

وقالت إن الوزارة إلى المراحل النهائية في هذا الصدد، وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات لبعض الدول والتناقش معها والوصول إلى اتفاقيات مبدأية للقانون ويتم الآن عرضه على مجلس الوزراء

وأوضحت أن الاستثمار في هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى بنية أساسية قوية وذلك ليتمكن من جذب صناديق دولية أخري خلال استثماراته.

** دور قطاعي العقارات والبناء

وأكدت  على دور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011، حيث تأثرت معدلات النمو خلال تلك الفترة وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آن ذاك

ونوهت إلى أنه منذ استقرار الأوضاع الساسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.

واستكملت الوزيرة "شاهدنا بعض التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، مما دفعنا باتخاذ قرارات مصيري لإجراء إصلاحات جزرية". 

وأشارت إلى أنه لابد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلاً في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل.

** جني الثمار

وأوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث بدأت معدلات النمو في الإرتفاع مرة أخرى ليصل إلة 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.

وقالت السعيد إن قطاعى العقارات والتشييد والبناء من القطاعات الرئيسية التي تقود معدلات النمو، حيث ساهم "التشييد والبناء" بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لتشابكة مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليصل بذلك نسبة مساهمته في توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالي المشتغلين، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل وهو ما يجعلنا نعول عليه في هذا الشأن خاصة مع النمو السكان الكبير.


وأشارت إلى أن هذه القطاعات شريك أساسي في خطة انشاء 13 مدينة جديدة، وذلك بهدف توسع الإقليم الذي يعيش عليه المواطنين والذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5%، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمرانية، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص المشروعات القومية قالت الوزيرة "إن المشروعات القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، وذلك لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، بجانب دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها، موضحةً أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس بالفكرة الجديدة وإنما تعتمد عليها أغلب الدول".

أكدت على أن القطاع الخاص الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، خاصة في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والكباري والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، منها استثمارات عامة تقدر بـ 400 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنسبه 20% خلال العام القادم.

وعلى مستوي الاهتمام بالعنصر البشري قالت الوزيرة "إن التنمية المستدامة تقوم بالأساس على تنمية العنصر البشري، وايمانا منا بذلك تقوم الوزارة بتطبيق خطة لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الإدارية، وذلك عن طريق وحدة مراجعة داخلية وتدقيق داخل الوزارات ذات أنماط موحدة تساعدهم في إعادة الهيكلة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باعطاء فرصة تدريب لكل مواطن في مصر، حيث أطلق الأكادمية الوطنية لتأهيل الشباب، بالإضافة إلى عمل توأمة مع المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة (ENA)، بحيث تشمل الجانبين الأول للتدريب والثاني اختيار القيادات".

وينظم متلقى بناة مصر فى دورته الرابعة، وكالة إكسلانت والاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري لأول مرة بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل المشروعات القومية مابعد انتخابات الرئاسة، والخروج بمنظومة جديدة للتعاون مع القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لإحداث التكامل وتوحيد الرؤى حول الفرص الاستثمارية المميزة والناجحة واستعراض كافة الوسائل التحفيزية والتمويلية  للقطاع.

ويضم الملتقى هذا العام أكثر من 700 مشارك يمثلون قيادات القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، باعتبارهم فرصة كبيرة لمنظومة التشييد والبناء بكافة عناصرها لمناقشة مجتمعية ومؤسسية لعدد من القضايا الخاصة المتعلقة بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشروعات الدولة القومية وسبل تسريع تنفيذها، وتدريب وتأهيل الأيدى العاملة، وتوفير الطاقة ومواد البناء، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين الاستثمارية الحاكمة.
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة