أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الشورى" يستأنف عمله الثلاثاء..ومطالب بتكثيف الجلسات لإنهاء أهم القوانين


كتب: علي راشد
 
بعد مرور عشرة أيام على الجلسة الأخيرة له، يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من القوانين والقضايا أبرزها التعديل السابع على اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بين مصر والصندوق السعودي، وأيضا مشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية، وغيرها من المشاريع الملحة.

ونظرا لقرب انتهاء صلاحية التشريع بمجلس "الشورى" حيث لا يتبقى سوى حوالي ثلاثة أشهر، طرح النائب عمرو فاروق العضو المعين بالشورى عن حزب "الوسط" مبادرة للمجلس لتفعيل الجلسات بشكل مكثف.

وقال عمرو فاروق لـ"المال" إنه طرح على أعضاء الشورى مبادرة من خمسة بنود وسيعرضها للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، ولفت إلى أن البند الأول منها يتناول أهمية عمل أجندة تشريعية توافقية للمرحلة الراهنة، والبند الثاني يطالب بتكثيف جلسات "الشورى" يوميا أو كل يومين وذلك للحاجة اليومية للمواطن لتناول التشريعات الهامة ، خاصة وأن جميع الأحزاب وكذلك الحكومة قد طرحوا العديد من مشاريع القوانين ويجب مناقشتها وترتيب أهم ما يجب مناقشته منها، كما أكد في البند الثالث من مبادرته على أهمية عدم انجراف اللجان النوعية ناحية التفاصيل اليومية ولابد أن يعودوا إلى مهامهم الرئيسية والتي من أهمها مناقشة الأمور الاقتصادية، أما البند الرابع  فطرح من خلاله فاروق أهمية وجود حوار وطني حقيقي داخل مجلس الشورى الذي يضم كل الأحزاب، كما طالب في البند الخامس بعدم الانجراف للأزمات الفقهية مثلما حدث في مناقشة اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بين مصر والصندوق السعودي ،ويجب ألا يطرح الأعضاء هذه الآراء الفقهية لأن الدولة مرتبطة بنظام عالمي.

وعن أهم القوانين التي يرى فاروق ضرورة مناقشتها قبل انتهاء الصلاحية المطلقة للتشريع في الشورى هي القوانين التي تخص المواطن المصري مثل قانون "الحد الأدنى والأقصى للأجور" و قانون "التأمينات" وقوانين "كادر العاملين بالدولة" وتعديل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد لوقف ما يجري بها، وكذلك قوانين البلطجة والمجرمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة