جريدة المال - قابيل: موافقة منظمة العمل الدولية على استكمال برنامج العمل الأفضل
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قابيل: موافقة منظمة العمل الدولية على استكمال برنامج العمل الأفضل

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017
قابيل في مؤتمر اليورومني 2017
قابيل في مؤتمر اليورومني 2017


محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.

وقال الوزير أن هذا القرار يأتى نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضى مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيراً إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الأن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.

 ولفت قابيل إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى ، مشيراً الى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي. 

 وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيراً الى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن واندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة