جريدة المال - إدارة الخطر بقلم: وائل بدران
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إدارة الخطر بقلم: وائل بدران

وائل بدران
وائل بدران
وائل بدران

إن ادارة الخطر فى ابسط تعريف لها هى وجود شخص اوكيان ما على درجة عالية من التخصص والحرفية والمهنية لتقديم المشورة الصحيحة لتوجية مشروع تجارى او صناعى او سياحى او غيرة من انواع المشروعات لتلافى مخاطر محددة  من المحتمل ان يتعرض لها المشروع اثناء مزاولة النشاط، وكيفية تقليل هذة المخاطر او الحد من خسائرها فى حالة حدوثها... وفى كثير من الاحيان نقل تبعاتها الى جهة خارج المشروعات تسطيع بوسيلة او بأخرى تفتيت هذة المخاطر او توزيعها وفقا لانظمة عالمية واتفاقيات دولية وقواعد وحسابات اكتوارية معقدة والتى تعرف باسم التأمين وإعادة التأمين ومن هذا المنطلق كان من الضرورى وجود هذة الكيانات المتخصصة للقيام بهذا الدور الهام والحيوى . . . وهذا ما تبنتة الاجهزة المعنية ممثلة فى الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابـــة المالية واللتان تعملان جاهدتان على تنفيذة على ارض الواقع فى اسـرع وقت وبصورة صحيحة . وحتى يتم الآنتهاء من اعـادة هيكلة سوق التأمين المصرى وترتيب الآوراق واعادة تنظيم القطاع وتعديل قوانين الآشراف والرقابة على التأمين بمايتناسب مع التحولات الاقتصادية واتفاقيات التجارة العالمية، فلن يزال هذا الدور على نفس الدرجة من الخطورة والاهمية، وكان لابد من ان يضطلع احدهم للقيام بة فى الوقت الراهن، واذا بحثنا عمن يقوم بهذة المهمة حتى وضع الضوابط والقوانين المنظمـة فلن نجد بديلا عن شركات التأمين بكافة تخصصاتها للقـيام بهذة المهمة على الوجة الاكمل، وهو الــــتزام لن يتخلف عنة قطاع التأمين بكافـــة شــركاته ومؤسساته فى مصر لحرصه على القيام بالدور المنوط به للحفاظ على الثروات والمقدرات الأقتصادية لهذا البلد وفقا للاسس الفنية الصحيحة وتمشيا مع الانظمة العالمية والتى يتعامل معها قطاع التأمين المصرى منذ امــد بعيد وبغاية الكفاءة والحرفية.

وحتى تكتمل المنظومة وتؤتى نتائجها الايجابية كان لابد مـــن التعاون الكامل والشفافية فى طرح المشـــكلات التى قد تنشأ نتيجه التوصيف غير الدقيق للاخطار من جانب العميل او التغطية الفنية المناسبة واسثناءاتها من جانب شركة التأمين، حيث ان التعاون الكامل بهذه الصورة يجعل من العمليه التأمينية موضوع مشاركة حقيقيـــة فى تحمل التبعات والخـــسائر الناتجة عن تحقيق اى من الأخطـــار المؤمنة وفقا للاسس الفنــية السليمة، فلا يتحول التعاون المرجو الى حذر متبادل بين طرفى العلاقة، فقد يخطئ العميل لعدم التخصص باغفال بيانات اساسية مؤثرة فى تقييم شركة التأمين لطبيعــة الخطر اوحجمه، اوقد تقوم شركة التأمين بتقديم سعر تأمينى بناء على معطيات منقوصـــة بدافع الحرص على سرعة تأدية الخدمــة او المنافسة او غيرها من المبررات وبدون دراسة فنـــية للخطر من واقع بيانات فعلية وواقعية، وبالتالى الاخفاق فى تقديم المشورة الصحيـحة للتغطية التأمينية المناسـبة وبالسعر الفنى العادل ودون مغالاة او تدنى غير مبرر فى الاسعار حتى مع وجود سوق مفتوح، فلاشك ان المنافسه ظاهرة صحيه لانتعاش الاسواق اذا تم ممارستها بحرفية من قبل كافــــــة الاطراف المعنية.

رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة طوكيو مارين مصر
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة