أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سعي‮ »‬التضامن‮« ‬للسيطرة علي النوادي يثير‮ ‬غضب القضاة


مجاهد مليجي
 
أجمع قضاة مصر بمختلف انتماءاتهم علي رفض كل ما تردد من عزم وزارة التضامن الاجتماعي تعديل بعض بنود قانون الجمعيات لكي يشمل تحت مظلته نادي القضاة باعتباره جمعية أهلية، وانتابت قضاة مصر حالة من الدهشة والاستنكار وتصاعدت حالة من الغضب والثورة علي ذلك، معتبرين خضوع نوادي القضاة لسيطرة السلطة التنفيذية عدوانا علي استقلال وهيبة السلطة القضائية، مشيرين إلي أن وضع نوادي القضاة قد استقر منذ ما يقرب من اربعة عقود علي ان تكون تحت سيطرة اعضاء جمعياتها العمومية، و مؤكدين أنه لم -ولن- يحدث ان يشرف علي نوادي القضاة سوي جمعياتهم العمومية فقط دون سواها، مؤكدين عزم القضاة توسيع صلاحيات نوادي القضاة من خلال قانون استقلال السلطة القضائية المرتقب.

 
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن إشراف وزارة التضامن علي نادي القضاة مرفوض علي جميع المستويات، ومن جميع قضاة مصر، ويعد من الأمور المحرمة أو المستحيلة الحدوث، مشيراً إلي أن هناك مساعي حثيثة حالياً لتعديل قانون السلطة القضائية، لتكريس استقلال النادي عن أي جهة، وليظل خاضعاً فقط لسلطة ورقابة جمعيته العمومية.
 
ووصف الزند، ما يتردد حول قبول وإرسال طلبات تقضي بإشراف الوزارة عليهم، بأنه كلام غير معقول، فمن غير المقبول أن يكون نادي قضاة مصر -الذي يجسد ارادة السلطة القضائية احد اعمدة السلطة الثالثة في مصر- تابعا للسلطة التنفيذية أو لإشراف وزارة التضامن ما يسمح لها بالتدخل في انتخاباته، أو حل مجلس إدارته؛ لان ذلك الإجراء يعني - ببساطة شديدة - ضرب استقلال القضاء في مقتل.
 
ومن جهته، يؤكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، انه لا يعتقد امكانية حدوث ذلك الامر مطلقاً، محذراً من حدوث ثورة بين قضاة مصر حال فكرة الحكومة في مثل هذا الامر ؛ لأن محاكم الاستئناف والنقض والدستورية مستقرة علي ان قانون الجمعيات لا ينطبق علي نوادي القضاة من قريب أو بعيد حتي لا تتمكن السلطة التنفيذية من التلاعب بانتخابات نوادي القضاة.
 
وأضاف الخضيري ان اثارة هذا الامر ربما يكون بمثابة بالونة اختبار خطيرة إلا أن ردة فعل القضاة كانت عنيفة وقوية علي مثل هذه التسريبات بهدف توجيه رسالة إلي القضاة في مصر بأن السلطة التنفيذية تسعي بشدة للاستيلاء علي نوادي القضاة واخضاعها لسيطرتها واحداث تلاعب شديد بها كما هو الحال في نوادي اعضاء هيئات التدريس -وآخرها نادي القاهرة- بعزل مجلس ادارته وشطب مرشحيه والتلاعب في نتائج انتخاباته، وهي أمور مستحيل حدوثها في نوادي قضاة مصر.
 
وشدد الخضيري علي ان جميع القضاة من مختلف التيارات الحكومية والمستقلة والمعارضة تصطف في مواجهة مثل هذه التسريبات وتتوحد علي أمر مواجهتها واحباطها والتصدي لها إذ إن ذلك من الأمور التي تهدد هيبة واستقلال ونزاهة القضاة وتصيب العدالة في مصر في مقتل.
 
أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، ان حركة استقلال القضاة اثارت استياء الجناح المتشدد في الحكومة الذي يرفض السماح بأي مساحة استقلال أو حريات في مصر ويريدون ضرب أي نوافذ تخلق روح الامل في نفوس المصريين نحو الاستقلال والحرية والديمقراطية واقامة العدالة، الامر الذي يجعل تفكيرهم يذهب بهم إلي حد التفكير في محاصرة السلطة القضائية المستقلة وينسون انها سلطة ثالثة.
 
وشكك مكي في امكانية تحقق مثل هذه المخططات ضد قضاة مصر بعدما اخرجوهم من حلبة الاشراف علي الانتخابات وابعدوهم عن مخططاتهم للتلاعب في نتائج وإجراءات الانتخابات خلال العامين المقبلين لما لهما من حساسية شديدة علي مستقبل الأوضاع في مصر.
 
ولم يستبعد مكي ان يكون هناك بعض العناصر المنتمين لنوادي القضاة من ذوي الميول الحكومية يقفون وراء مثل هذه التسريبات بغرض جس نبض القضاة تجاه هذا الأمر ورغبة في ان يخضع نادي القضاة لسيطرة الحكومة حتي تنتهي الأصوات المعارضة من أوساط القضاة ويصبح مصيرها كمصير نوادي هيئات التدريس وغيرها من جميع الانتخابات في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة