أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين «التكافلى» تغازل العملاء بفوائض النشاط


مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة

بدأت شركات التأمين التكافلى مغازلة العملاء عبر ادوات وصفها بعض القيادات بالفريدة مثل إشراك المشتركين او العملاء فى جنى ثمار فوائض النشاط بنسب مرتفعة تصل الى %40 مقارنة بعوائد شركات التجارى التى تقل عن هذه النسبة.

 
 مصطفى ابو العزم
وأشارت قيادات الشركات الى أن «التكافلى» يراهن على جلب شريحة ضخمة من العملاء خصوصا الذين أحجموا عن التأمين لأسباب لها علاقة بـ«حرمانية» التأمين من الأساس، وأنها نجحت فى تعظيم حصصها السوقية مراهنة على اقتناص %10 على الأقل من كعكة التأمين خلال خمس سنوات.

من جانبه قال جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى إن أبرز مميزات التأمين التكافلى هو اعتبار المشترك أو المؤمن له شريكا فى فائض النشاط بنسبة %40 الى %60 للمساهمين وهذه الميزة غير موجودة فى شركات التأمين التجارية التى توزع الأرباح على المساهمين فقط.

وأضاف أن تلك الميزة تسهل تسويق التأمين التكافلى وإقناع العميل بتلك المميزات، إذ إن شركات التأمين التكافلية تقدم أفضل الأسعار التنافسية وأجود الخدمات وتنفرد بتوزيع فائض نشاط تأمينى عند تحققه على العملاء باعتبارهم شركاء، مما يدعم الثقة بين الشركة وعملائها، بالإضافة الى أن استثمارات شركات التأمين التكافلى تخضع لفتاوى الهيئات الشرعية بتلك الشركات حيث لا يتم الاستثمار فى قنوات مخالفة للشريعة.

وأكد أن التأمين التكافلى يتم تسويقه من خلال الاجهزة الانتاجية لشركات التأمين أو الوسطاء الافراد أو الشركات، والذين يجب أن يكونوا على دراية بمفاهيم التأمين التكافلى وأسسه القائمة على التعاون مع المشتركين فى صندوق تكافل يديره المساهمون بصفتهم مديرى الصندوق لصالح المشتركين.

واعتبر مدير عام الانتاج والفروع بـ«البيت السعودى» أن الدعاية والاعلان تلعب دورا مهما فى تسويق وثائق ومنتجات التأمين التكافلى وهى فرصة لإبراز أن تلك الوثائق قائمة على التعاون ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويتم استثمار أموال المشتركين فى قنوات شرعية بعد أخذ رأى الهيئة الشرعية بالشركة وتكون هذه الدعاية والتسويق موجهة لجميع العملاء، خاصة أولئك الذين يبحثون عن تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية وهى نسبة كبيرة ولكنها تعانى ضعفا فى الوعى التأمينى ونسبة كبيرة منها غير مؤمنة حتى الآن.

ومن جانبه أشار مصدر مسئول بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات الى أن التأمين التكافلى تلافى الكثير من العيوب فى التأمين التجارى التى تجعله مخالفا للشريعة الإسلامية حيث قضى على مشكلات الغرر والربا والميسر.

وعرف الغرر على انه عقد محدد يستطيع فيه كل من المتعاقدين - وقت إبرام العقد - تحديد القدر الذى أُخِذَ والقدر الذى أُعطى، ففى عقد البيع يستطيع كل من البائع والمشترى تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد، أما التأمين التكافلى، فالعقد به احتمالى وهو الذى يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالى فإن المتعاقدين لا يستطيعان - وقت إبرام العقد - تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما.

ويرى المصدر أن عقود التأمين بشركات التأمين التجارية تقوم على المعاوضة وعملية نقل الخطر من العميل لشركة التأمين حيث يدفع العميل خسارة مالية صغيرة مؤكدة وهو قسط التأمين مقابل خسارة مالية كبيرة محتملة وهو التعويض، وهنا يحدث الغرر حيث لا تناسب بين القسط وحجم التعويض، لافتا الى أن الأمر يمكن أن يتحول الى مقامرة اذا كانت مدة المشروع المؤمن عليه لأيام قليلة مثل عمليات نقل البضائع اذا وصلت البضائع سليمة لا تعويض واذا لم تصل سليمة دفعت تعويضا أضعاف قسط التأمين وهذه مقامرة.

وكشف عن أن عقود التأمين التكافلى تقوم على التبرع بالمشاركة فى الخطر من خلال تاسيس صندوق تكافل للمشتركين ويحق للمشترك المتبرع الاستفادة من التأمين بالحصول على فائض نشاط اذا تحقق، أما اذا حدث عجز فيتم تعويضه بقرض حسن من المساهمين أو من خلال احتياطات تكونت نتيجة تحقيق فائض سابق فيما يتم استثمار أموال المشتركين فى قنوات شرعية غير مخالفة للشريعة الإسلامية، معتبرا أن الودائع والسندات الحكومية ذات العائد الثابت مخالفة للشريعة الإسلامية لثبات العائد وأنه توجد فائدة.

وأضاف أن شركات التأمين التجارية فى حال الخسارة تتحملها بمفردها وكذلك تحصل على الأرباح لمساهميها فقط، بينما عميل التأمين التكافلى يتحمل الخسارة مع الشركة ويحصل على جزء من الفائض اذا تحقق ويتعامل مع شركات إعادة تأمين تكافلية إن وجد، إضافة الى وجود هيئة شرعية لتحقيق التعاون بين المشتركين.

ويرى أن المساهمين بشركة التأمين التجارية يبحثون عن اقصى ربح ممكن للنشاط بصفته مالكا للشركة، بينما مساهم شركة التأمين التكافلية يأخذ نسبة مقابل ادارته لصندوق التكافل وليس بصفته مالكا للشركة.

وأكد أن هناك قصورا فى تطبيق التأمين التكافلى فى مصر بسبب عدم وجود وحدة رقابة للتأمين التكافلى بالهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلية كافية بالعالم، وغياب اتحاد تأمين تكافلى، فضلا عن ضرورة وجود موظف دائم للهيئة الشرعية بشركة التأمين التكافلى لسرعة انجاز الاعمال والبت فيها، فضلا عن رفض قيام شركات التأمين التكافلى استثمار أموالها فى الودائع وسندات الخزانة الحكومية لثبات عائدها، وكذلك ضرورة ألا تزاول تأمين ائتمان للقروض لان القروض ربا.

وأشار الى أن تسويق التأمين التكافلى يقوم على إقناع العميل بأن هدف الشركة خدمته وأنه مشارك فى الربح والخسارة وأن التأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية وأمواله يتم استثمارها فى قنوات شرعية، حيث إن التأمين قائم على التعاون والمشاركة فى ظل الاقتصاد الإسلامى الصحيح بعيدا عن الغرر والربا الذى ادى الى الازمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقارى بالولايات المتحدة.

فيما أشار مصطفى أبوالعزم، مدير عام تأمينات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، الى أن أبرز ما يميز التأمين التكافلى عن التأمين التجارى، هو الضمان المشترك الذى كان قد تم تأسيسه من اشتراكات أو تبرعات حملة وثائق التكافل بحيث تتوزع المسئولية على حملة وثائق التكافل ويشترك الجميع فى دفع الخسائر، وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمّن لهم فى الوقت نفسه وتكون شركة التأمين مسئولة عن إدارة عمليات التأمين لمصلحة جميع المشاركين.

وأضاف أن ملكية صندوق التكافل تعود فى هذا الوضع إلى حملة وثائق التكافل أنفسهم والذين يستحقون حينها عوائده دون غيرهم، علاوة على أن الأموال المتبقية فى هذا الصندوق فى نهاية المدة المعروفة باسم الفائض التأمينى تعود اليهم وتوزع عليهم بخلاف التأمين التجارى الذى لا يحدث فيه ذلك.

وأوضح أبوالعزم أن التأمين التكافلى يتميز بتعريف المشتركين مصادر الأموال الموجودة بصندوق المشتركين مثل نفى الجهالة وأنه تبرعات قام حملة وثائق التكافل عن طيب خاطر بغرض مساعدة بعضهم حال تحقق الخطر أو الذين قد يتعرضون لخسارة مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.

ورأى أن هناك أساليب إدارة لصندوق التكافل تختلف كل الاختلاف عن التأمين التجارى أبرزها أن شركة التأمين التكافلى هى المسئولة عن إدارة أموال الصندوق بموجب اختيار النظام الذى تم اختياره سواء كان نظام الوكالة بأجر معلوم أو المضاربة الشرعية أو النظام المختلط، فضلا عن ضرورة توافق وانسجام الاستثمارات التى تنبثق عن أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرمات كما يطبق ذلك على رأس المال أيضا.

وأكد أن التأمين التكافلى يتوجب عليه وجود هيئة رقابة شرعية مهمتها مراقبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم التدخل فى قراراتها أو فتاواها ويكون المؤمن له مقيدا بذلك.

وأوضح مدير عام تأمينات الضمان بـ«جمعية التعاونى» أن إدارات التسويق بشركات التأمين التكافلى تستهدف شريحة معينة للتعامل منها والانتشار من خلالها وأهم ما يميز تلك الشريحة هو وجود شريحة متدينة ولديها فى الوقت نفسه اتجاهات تؤيد الاقتصاد والنية للاستثمار الإسلامى دون غيره، علاوة على وجود الكثيرين من الجمهور الراغب فى دخول دائرة التأمين لأهميته شريطة وجود بنية توافقية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ورأى أن استهداف شريحة التكافليين لابد أن تكون من خلال الاعتماد على البحث العلمى وبحوث التسويق فى الدول الناجحة مثل ماليزيا والاستفادة منها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصرى وطبيعة دخوله، علاوة على ضرورة تدريب فريق من الوسطاء بشكل ممنهج وتعليمهم كيفية تسويق تلك المنتجات وإقناع العميل بها، مع توقع جميع الاسئلة التى يمكن أن يطرحها العميل ليجيب عنها الوسيط بصورة تطمئنه للحصول على النتائج المرجوة منه.

وقال أبوالعزم إن أهم ما يمكن شركات التأمين التكافلى من توزيع منتجاتها هو الخبرة والمصداقية وجودة الخدمة التراكمية التى تخلق تأثيرا معنويا على الأفراد المؤمن لهم وذويهم وأصدقائهم غير الموجودين بدائرة التأمين.

وأكد أن استهداف شريحة التأمين التكافلى تكون من خلال منتجات تأمين ذات سعر مقبول، إضافة إلى إعلام العميل بوجود فائض تأمين تقوم الشركة بتوزيعه حال ربحية الفرع التابعة له وثيقته، مع ضرورة تكاتف شركات التأمين التكافلى الموجودة بالسوق لتطوير التشريعات الخاصة بها والتى تنظم طبيعة ذلك النشاط وخلق قنوات تسويق جديدة تصل بالفكرة إلى العملاء لتجعل من التأمين التكافلى اختيارا اقتصاديا أفضل.

وبدوره قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة، إن التأمين التكافلى له ما يميزه عن التأمين التجارى وهو أن عقد التكافل تبرع فى الأساس وليس عقد «معاوضة» وهو من الأمور الأساسية التى اتفق عليها علماء وأئمة الفقه الإسلامى، علاوة على أن الغاية الربحية تكون مقصودة تبعآ وليست هى الأصل باعتبار أن التأمين التكافلى هو تفتيت المخاطر وتوزيعها على جميع المشتركين بدلا من ان يتحملها المتضرر بمفرده.

وأكد المصدر أن التأمين التكافلى يتميز بتوزيع فائض النشاط وهى ميزة فى كثير من الأحيان مغرية لشريحة التأمين التجارى ولغير المسلمين، لنص النظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى على توزيع جزء من فائض النشاط التأمينى فى حال تحقيق فائض فى نهاية السنة المالية على حملة الوثائق الذين اكتتبوا فى السنة المالية المحقق فيها الفائض، علاوة على فصل حسابات المساهمين عن حسابات المشتركين وإضافة عائد استثمار كل جانب إلى أصله، وذلك تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية للتحقق من عدم مخالفتها لأحكامها لإلزامية قراراتها لإدارة الشركة.

وأوضح أن تسويق التأمين التكافلى يكون عبر خطوات قصيرة المدى مع الإعداد لانتشاره من خلال خطوات طويلة المدى لجذب الشرائح المستهدفة منه مثل نشر الوعى التأمينى وسط المجتمعات الإسلامية وإنشاء مؤسسة تعليم مهنية للتأمين الإسلامى، لنشر قواعده مع العمل مع سلطات الرقابة على التأمين فى دول الشركات الأعضاء بالاتحاد العالمى للتكافل على وضع تشريعات خاصة بالتأمين الإسلامى وتعزيز ما هو قائم منها لزيادة فاعلية شركات إعادة التأمين الإسلامية.

ورأى أن الخطوات قصيرة المدى يمكن أن تتركز فى تدريب فريق المنتجين التابعين للشركة والمسوقين المتعاقد معهم من أفراد ومؤسسات على ترويج تلك النوعية من الوثائق بحرفية، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الإسلامية مثل بنك «البركة» للحصول على شريحة العاملين والمتعاملين معها لوضوح الفكرة لديهم ووجود أساسياتها لديهم، فضلا عن إمكانية استهداف جهات مثل العاملين بالأوقاف أو الأزهر وماشابه ذلك من الجهات المتعددة فى مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة