أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين تخفق فى استثمار الإعلام لدعم فرص النمو


ماهرأبوالفضل- مروة عبدالنبى- الشاذلى جمعة

«أخفقنا وبشدة فى استثمار الإعلام لدعم فرص نمونا فى السوق».. هذا ما يمكن استخلاصه تأكيداً أو تلميحاً من قيادات شركات التأمين فى ردها على أسئلة لـ«المال» حول مدى نجاح شركات التأمين بشكل عام فى استثمار وسائل الإعلام لدعم فرص نموها فى السوق.

 
واختلفت آراء قيادات السوق فى تبرير هذا الاخفاق، ففيما اكد البعض أن الشركات اهتمت بالإعلان على حساب الإعلام رغم ان الثانى هو الاهم شريطة ارتباطه بخدمة جادة تقدمها شركات التأمين، لكن البعض الآخر أرجع اخفاق الشركات فى عدم استثمار الإعلام بالشكل الأمثل بارتفاع تكلفة الإعلان فى مؤشر على ضعف الوعى الإعلامى من جهة، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الخلط بين الإعلان والتحرير.

من جهته أكد نزهى غليوم العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمينات العامة ان شركات التأمين تهتم بالإعلان رغم ان الاهمية تكمن فى الإعلام وليس الإعلان، فالإعلام هدفه توعية العملاء بالتامين فى حياتهم وللوصول إلى هذا الهدف لابد من وجود الشفافية والوضوح والصدق والذى يؤكد ذلك هو الممارسة الفعلية وخبرة العملاء.

واشار إلى أن العميل حينما يجد وثيقة تأمين واضحة الشروط وواضحة فى نصوصها وإجراءاتها خاصة ما يرتبط بالتعويضات سينمو عنده الوعى التأمينى ويتحول إلى داعية للتأمين، لكن لو أن خبرة العميل سلبية أى أنه اصطدم بعدم وضوح الشروط والإجراءات سيكون داعية سلبية وبالتالى فأى إعلام لن يكون له دور فى حال وجود الداعية السلبية أو الخبرة السلبية للعميل.

وأوضح غليوم أن التامين يختلف عن اى سلعة أخرى لأنه غير مرئى فعند تحقق الخطر لابد أن يرى العميل مدى تحقق الوعود أو الشروط من عدمه ومدى التزام شركات التأمين، وذلك عبر شفافية الصياغة وأى إعلام لن يجدى اطلاقا فى حال وجود داعية سلبية.

وحمل العميل جزءا من فاتورة ذلك لعدم اكتراثه بقراءة الوثيقة بالشكل المطلوب، إضافة إلى دور بعض الوسطاء السلبى فالبعض منهم يروج لمزايا وهمية بهدف الحصول على العمولة دون إيضاح حقيقى لشروط الوثيقة ومزاياها واستثناءاتها، ولكن يجب على العميل نفسه ايضاح ما لا يفهمه فى شروط الوثيقة بل إن حقه القانونى يمتد إلى طلب ايضاح مكتوب للوثيقة وان يكون جزءا للتغطية ومتمما لها.

وأكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب التنفيذى لشركة «رويال» للتأمينات العامة أن شركات التأمين لم تنجح فى استثمار وسائل الإعلام، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكلفة الإعلانات بجميع وسائل الإعلام بالرغم من أنها أفضل وسائل الدعاية لشركات التأمين ولها دور بارع فى نشر الوعى، وذلك لضرورة تصميمها بشكل يستهدف العميل المقصود ويجتذبه نحو التأمين.

وقال صابر إن أى مؤسسة تجارية تهدف للربح وتحقيق أعلى معدلات نمو ولكن ضعف الاستفادة من البحوث التسويقية التى يتم إجراؤها على وسائل الإعلام وصعوبة قياس مردود الإعلان على أقساط شركات التأمين مقارنة بالتكلفة، يصيب الشركات بالتردد تجاه وسائل الإعلام مستخدمة بدائل تعويضية بخلاف وسائل الإعلام من خلال إدارات التسويق بها.

وأضاف أن شركات التأمين تقوم بعمل مطبوعات للدعاية عنها وتقوم بتوزيعها على عملائها والوسطاء والمنتجين التابعين كالأجندات والأقلام التى تحمل اسمها وشعارها، لافتا إلى أن الميزانيات المخصصة للتسويق بالشركات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة ولا تكفى لاستثمار وسائل الإعلام بالشكل الأمثل على الرغم من أنه الخيار الأفضل لها لجذب شريحة ضخمة وغير متوقعة لشركات التأمين.

وأشار إلى وجود إشكالية أخرى تتمثل فى عدم وجود شركات لقياس الرأى لتقصى مدى رضاء العميل عن شركات التأمين بشكل عام، لافتا إلى أن شركات التأمين مكبلة بأعباء كثيرة كارتفاع المصاريف الإدارية والضرائب والتعويضات الضخمة التى تكبدها القطاع بعد الثورة، خاصة أنه لم يصل للإفاقة الكاملة من تداعيات الأزمة المالية العالمية مما يصعب على الشركات المجازفة بالإعلان عن نفسها خوفا ألا يؤتى الإعلان ثماره سريعا إلا من خلال الطرق النمطية المعتادة عليها.

وأكد نائب العضو المنتدب لـ«رويال» ضعف فرص استغلال شركات التأمين للصحف والمجلات المطبوعة وإعلانات الطرق «outdoor » بجانب الإذاعة والتليفزيون، بحجة أن الإعلان سيكون مختصراً ويمكن أن يعرف من خلاله العميل الشركة ونشاطها لكنه لن يعلم المنتجات المقدمة له تفصيلياً، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام بجانب دور الوسيط وجودة سمعة شركة التأمين والخدمة التى تقدمها لعملائها.

وانتقد صابر عدم وجود شركات بحوث تسويقية تم إجراؤها على شركات التأمين لمعرفة أى من وسائل الإعلام أكثر فاعلية لشركات التأمين فى الوصول للعميل وتعريفه بالمنتج المناسب له والتغطيات التى ستتوفر له، حتى لا تكون بمثابة تكلفة بحتة على الشركة دون جدوى أو تخوف من إهدار المال.

ورأى أن عدم استثمار وسائل الإعلام بالشكل الأمثل له عدد من السلبيات أبرزها أن الوعى مازال مقصوراً على الكثيرين بأهمية التأمين أو التغطيات التى يوفرها بالأساس، بالإضافة إلى أن الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلام الفعالة لمدة دقيقة واحدة بشكل يومى لمدة لا تقل عن شهر، يمكن أن يصل للملايين من العملاء، الذى يمكن أن تتضاعف مجهودات شركات التأمين لسنوات حتى تصل إليهم، فضلا عن التكلفة الباهظة التى تتسم بها وسائل الإعلام سواء فى عمل برامج توعية أو إعلانات عن شركات التأمين.

وأوضح أن الايجابيات تتمثل فى الوصول بأسرع صورة ممكنة للعميل المستهدف لشركة التأمين بالإضافة إلى زيادة كعكة التأمين التى ينتقص منها كلما زاد عدد الشركات على عدد وحجم العملاء بدائرة التأمين، علاوة على الارتفاع المتوقع لحجم الأقساط التأمينية والذى تتبعه زيادة فى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج الإجمالى المحلى.

وقال مصطفى الفيشاوى نائب مدير عام شركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات ان وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يجب ان تزاول نشاطاً مهماً فى زيادة الوعى بالتامين التكافلى من خلال العمل على ترجمة قواعده العالمية باحترافية ونشرها، إلى جانب الدراسات العالمية عن التأمين التكافلى ونتائجه وإحصائياته للاستفادة بها من قبل شركات التأمين التكافلى والعملاء.

ويرى الفيشاوى ان وسائل الإعلام حاليا موجهة وتنفذ سياسات واجندات بعينها دون مراعاة لمصلحة الوطن وتوهم الناس بأن كل ما هو متوافق مع الشريعة الإسلامية من اليات الاقتصاد الإسلامى كالتامين التكافلى والتمويل الإسلامى، هى مجرد محاولات لأخونة وأسلمة الدولة وتدفع بتلك التوجهات نحو الحزبية وتهييج الرأى العام ضد كل ما هو إسلامى.

وأكد ضرورة الا تفرض وسائل الإعلام، خاصة المرئية وبرامج التوك شو، آراءها على المشاهدين، مع ضرورة عدم تخويفهم من الاقتصاد الإسلامى والتأمين التكافلى وربطه بسياسات حزب أو جماعة معينة لتحقيق مصالح ملاك وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مرئية.

فيما أشار ميشيل قلادة، المدير التنفيذى لـ«أروب مصر للتأمين»، إلى أنه ليس كل وسائل الإعلام تهتم بالتأمين ولكن شركات التامين نجحت فى حملة «أمن تعيش مطمن» منذ ثلاثة أعوام وتمنى أن تقوم بحملات توعية مستمرة وبتمويل من جميع الشركات.

وقال هشام عبدالشكور العضو المنتدب لشركة «المصرية» للتأمين التكافلى- حياة إن شركات التأمين لم تنجح على الإطلاق فى استثمار وسائل الإعلام لدعم فرص نموها بالرغم من أهمية حدوث ذلك خاصة فى المرحلة الحالية التى زاد الاهتمام فيها بالتأمين لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع تكلفة الدعاية والإعلان بصورة كبيرة.

وأشار عبدالشكور إلى أن حملة التوعية التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين، كانت مجرد تعريف للجمهور بالتأمين وأهميته ودوره فى الاطمئنان على المستقبل إلا أنها لم تؤت ثمارها على قطاع التأمين، متوقعاً عدم تناسب توقيت عرضها مع الجمهور أو افتقادها لعنصر التشويق أو لأنها لم تكن محددة على شركة بعينها، لافتا إلى ان الكثيرين لم يسمعوا عن الحملة بالأساس، واعتقدوا ان هناك شركة تأمين تسمى الاتحاد المصرى للتأمين.

وأضاف أن هذه الحملة بدلا من أن تكون سبباً لاستهداف وعى المواطنين بالتأمين وأهميته ودوره، تسببت فى إحداث توهان وتشويش للعملاء- على حد وصفه- مؤكدا ضرورة استغلال شركات التأمين لوسائل الإعلام فى المرحلة المقبلة، شريطة أن تكون كل شركة على حدة.

وأوضح أن شركته تقوم بعمل إعلانات بالراديو لمخاطبة فئة معينة من الجمهور لتوصيل رسالة مباشرة للعميل حول جدوى المنتج المعلن عنه للعميل، مع إرفاق الرقم الساخن بالشركة، من خلاله يصل موظف الشركة للعميل فى منزله أو عبر الهاتف لشرح جميع تفاصيل الوثيقة له وكيفية تدبير أموالها فى حالة اقتناعه بالمنتج ورغبته فى استصدار وثيقة.

وأكد العضو المنتدب وجود عدد من الإيجابيات لاستثمار شركات التأمين لوسائل الإعلام، خاصة شركات التأمين التكافلى، أهمها أن وسائل الإعلام أداة سهلة الوصول للعميل من خلال رسالة قصيرة وبسيطة ومباشرة بالإضافة إلى انتشار اسم شركة التأمين المعلن عنها، لافتا إلى ان هناك شركات تأمين لا يعلم أحد شيئاً عنها.

وأشار إلى أن الدعاية الفعالة لشركات التأمين تؤتى ثمارها سريعا أثناء الحملة وبعدها، بخلاف المطبوعات التى تقوم بها الشركة وتستغرق وقتاً وجهداً كبيرين من الشركة وإدارة التسويق بها فى تحقيق المطلوب منها، علاوة على توجه الجمهور للشركة لمعرفة مدى جودة المنتجات التى تقدمها وقياس سرعة الخدمة من خلال تلبية متطلباتهم.

وأكد أن هناك سلبيات لتجاهل أهمية وسائل الإعلام، وهى بذل مجهود كبير للوصول للشرائح المستهدفة من الشركة كان يمكن أن يكون أقل بكثير بالاعتماد على مختلف وسائل الإعلام، مضيفا أن المنتج التكافلى تكلفته مرتفعة ويصمم بشكل مختلف تماماً عن المنتج التجارى لكى يخرج بقوة وهو ما يستلزم وسيلة دعاية كالأخبار التفصيلية بالصحف والمؤتمرات وتكرار سماع الجمهور عن المنتج والتغطيات التى يوفرها، وإلا واجه عدم طلب عليه وفشل تسويقه فضلا عن ارتفاع تكلفة الدعاية بالتلفاز والتى يتجاوز فيها سعر الدقيقة الواحدة لمئات الألوف وصولاً بالحملة لملايين الجنيهات.

ويرى مصدر مسئول بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» ان وسائل الإعلام دورها سلبى وشركات التأمين لم تنجح فى استثمار وسائل الإعلام لنشر مفهوم التامين سواء كان تجاريا أو تكافلياً، بسبب ان الإعلام يركز على النواحى السياسية على حساب النواحى الاقتصادية وإبراز أهمية التأمين فى حياة المواطنين ورفع نسبة الوعى التأمينى.

وأضاف أن الحملة التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين لرفع الوعى التأمينى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب الحملات الإعلانية التى تقوم بها شركات التأمين فى الصحف وغيرها، يمكن ان تساهم فى رفع الوعى التأمينى ولكنها تحتاج إلى الاستمرار وعدم الاكتفاء بحملة واحدة حتى يترسخ التأمين فى أذهان المواطنين باعتباره حاجة أساسية للمواطنين.

أما على مستوى التأمين التكافلى، فلفت إلى أن الإعلام معد لكل ما هو إسلامى ويعمل على خلق فزاعة لكل ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية سواء كانت صكوكاً إسلامية أم تأميناً تكافلياً أو بنوكاً إسلامية، وأن الإعلام يحتاج إلى تطهير، لأنه طاله الفساد مثل باقى مؤسسات الدولة خلال النظام السابق.

وطالب بضرورة ان يتعامل الإعلام مع التأمين التكافلى كصناعة غزت العالم، وهناك دول رائدة منذ الثمانينيان به كالسعودية وماليزيا، واتجاه كبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ«هانوفر رى» الألمانية و«سويس رى» السويسرية فى تأسيس فروع لإعادة التأمين التكافلى بحثا عن المكاسب التى يحققها التأمين التكافلى عالميا كما ان معهد «شارتر» للتأمين بلندن بدا تدريس مقررات عن التأمين التكافلى بعد انتشاره وهو ما يجب ان تقوم به الجامعات المصرية بأقسام التأمين بكليات التجارة.

فيما أشار وليد خيرى سليم، مدير التسويق بشركة إسكان للتأمين التكافلى، إلى ان وسائل الإعلام تنوعت وتعددت فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، ورغم ذلك فإن الدعاية والإعلان كإحدى وسائل الإعلام تقلصت ميزانيتها فى معظم شركات التأمين، فلابد من إعادة توفير مخصصات للإنفاق بصورة أمثل على إظهار دور شركات التأمين فى المجتمع.

وأضاف أن المقصود بذلك ليس الإعلانات الدعائية التقليدية، بل استغلال تعدد وسائل الإعلام فى إبراز الدور المجتمعى لشركات التأمين وتوجيه جزء من مخصصات الدعاية والإعلان التقليدية للإنفاق على الدور المجتمعى لشركات التأمين، وأشار إلى أن المقصود بالدور المجتمعى هو توجه شركات التأمين إلى تحمل مسئوليتها أمام المجتمع من رعاية المستشفيات وتطوير التعليم وما إلى ذلك، وهو ما يقلل الفجوة بين شركات التأمين والقطاعات المستهدفة من المجتمع، وذلك حين يشعر الأفراد العاديون بأهمية الكيانات الاقتصادية فى خدمة مجتمعهم، على أن تتولى وسائل الإعلام إظهار دور الشركات فى تخفيف العبء عن كاهل الأفراد، مع توجيه وسائل الإعلام لأهمية التأمين وفوائده كحماية للاستثمارات والمدخرات.

وقال خيرى: لا نغفل فى هذا السياق ظهور صحف متخصصة تهتم بقطاع التأمين وتفرد صفحات لمناقشة أهم القضايا والأحداث المتعلقة بصناعة التأمين فى مصر والتى تسهم ولا شك فى زيادة الوعى بأهمية التأمين ودوره فى الحفاظ على الاستثمارات ، وإن كنت أرى أنه لابد من توسيع دائرة الحوار لتشتمل على الأفراد العاديين بدلا من حلقات النقاش المغلقة على العاملين بقطاع التأمين.

من جهته، لفت مسئول تنفيذى بإحدى شركات التأمين التكافلى العاملة برأسمال عربى إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تشكل فرصة كبيرة لشركات التأمين التى تمتلك رؤية ودافعاً لتسخير شبكات التواصل الاجتماعية، التى تشهد انتشاراً عالمياً واسعاً من خلال مواقع مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«لينكد إن» وغيرها، لخدمة مصالحها.

واشار إلى انه فى ضوء نمو انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية بين مختلف الفئات العمرية تقريباً، هناك دراسة عالمية حول هذه الوسائل الإعلامية نظراً لصلتها بقطاع التأمين، وشملت الدراسة استطلاعاً لآراء المستهلكين بهدف تقييم دور هذه القنوات فى عملية شراء التأمين.

وأضاف أن الاستطلاع تطرق إلى قياس مدى تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على التفاعل بين شركات التأمين والوسطاء والمستهلكين، وكيف تؤثر هذه الشبكات الجديدة على مستوى رضا العملاء، وكانت النتائج محط اهتمام الأطراف الفاعلة فى هذا القطاع، ومن ضمن التصورات الرئيسية التى خلص إليها الاستطلاع ان %47 من المستهلكين الذين يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية يفعلون ذلك من أجل الحصول على رأى أصدقائهم وزملائهم.

وأضاف أن من بين هذه التصورات أن %64 من المستهلكين الذين يختارون شركة التأمين بناء على نصيحة الاصدقاء راضون عن اختيارهم، مقارنة بـ %56 من أولئك الذين لا يعتمدون على أصدقائهم، وأن %14 من المستهلكين يتواصلون مع وسطاء التأمين المتعاملين معهم عن طريق الـ«فيسبوك» أو «تويتر» أو «لينكد إن»، و%25 من هؤلاء المستهلكين يتواصلون مع وسطائهم عن طريق موقعين أو أكثر لشبكات التواصل الاجتماعية.

وقال إن العامل الأساسى المهم، هو أن وسائل الإعلام الاجتماعية تثبت حضورها كقناة تواصل تحقق منافع كبيرة لشركات التأمين، كما أنها تعزز التوصيات على الأعمال القائمة أساساً، إضافة إلى ذلك، يتجه المستهلكون نحو التواصل مع شركات التأمين والوسطاء من خلال الشبكات الاجتماعية. وعندما يفعلون ذلك، فإنهم يظهرون قدراً متنامياً من الارتياح والرغبة فى الشراء والرغبة فى ترشيح وسطائهم إلى أصدقائهم، كما يتضح أن هذا النوع من الاتصال لا يزال فى مراحله الأولى. وحقيقة أن %14 فقط من المستهلكين المستطلعين يتواصلون مع وسطائهم عن طريق الإنترنت، تشير إلى الإمكانات الهائلة التى لم تتحقق بعد.

ولكن فى مصر لا توجد الفرص الكافية لاستخدام الإعلام لصالح صناعة بحد ذاتها أو التأمين بصفة خاصة، وذلك بسبب الثقافة السائدة فى الإعلام أن الاستثمار فى استخدام الإعلام يكون للشركات ذات العائد الفورى كالمنتجات الملموسة أو الأغذية والمشروبات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة