أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الجاسوس الأردنى في أولى جلسات إعادة محاكمته: أريد إخلاء سبيلي مثل زكريا عزمى


ona:

 طالب أحمد طلعت دفاع  بشار إبراهيم أبو زيد مهندس الاتصالات المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل وتمرير المكالمات والتجسس لصالح دولة اجنبية سماع شهادة عدد مسئولى شركة موبينيل، وعلى رأسهم “نجيب ساويرس”، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد ، وحسام عبد المولى الموظفين بالشرطة، كما طالب في أولى جلسات اعادة محاكمته بإخلاء سبيل المتهم طبقا لنص المادة  143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات ، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ .

حضر المتهم وسط حراسة امنية مشددة لحجبه عن وسائل الاعلام   وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة فى جلسة سرية رفضت المحكمة ادخال الاعلاميين، وظهر المتهم وهو يرتدى “تى شيرت ” ابيض مدون عليه عليه عبارات تقول ” لا لمحاكمات الاستثنائية ولا لقانون الطوارئ المادة “75″ من دستور مصر تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية وتنص على ان المحاكمة الاستثنائية محظورة”.

 وقال المتهم  قبل ادخاله غرفة المداولة للحاضرين ” هذا دستوركم انتم الذين استفتيتم عليه لا اعلم ان كان التصويت صحيح او خطا لكنه قانونكم الأعلى الذي يجب ان تطبقوه من حقي اخلاء سبيلى انا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى  المنصوص عليها قانونا وهى 18  شهرا ومن حقى  زى زكريا عزمى ولكن القاضى يرفض إخلاء سبيلى ولا اعرف ما السبب  وردد فى النهاية حسبى الله ونعم الوكيل  وأكد لكم ان السفارة الأردنية فى مصر مثلها مثل سفارتكم فى الأردن لا تهتم بمواطنيها ولا تسعى للحفاظ على حقوقهم وتعتبرهم مثل الحطب الذى يشعلون به النيران “.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
يذكر ان المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج ، فتم إسناد القضية إلى الدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عدلى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة