أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بوضع أكثر كارثية فى موازنة العام الجديد.. وخطوات الإصلاح تصاب بالشلل


كتبت - مها أبوودن:

وصف مصدر حكومى رفيع المستوى الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر بالكارثى، مشدداً على أنه وصل لمرحلة أخطر مما يتخيله أحد، سواء كان مسئولاً فى السلطة أو مواطناً عادياً.

وانتقد المصدر تصريحات المسئولين من نوعية «الدول لا تفلس» ووصفها بالمضحكة، فى ظل الوضع الحالى، على حد قوله.

يأتى ذلك فيما أصيبت إجراءات الإصلاح المرتبطة بالحصول على قرض صندوق النقد بسكتة دماغية، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تنفيذها، وعدم وجود رغبة حقيقية فى اتخاذ أى إجراء فعلى.

وأضاف المصدر أن إرادة تصحيح الوضع الراهن فى أيدى المسئولين، شريطة تحقيق هدفين أولهما إصلاح الوضع السياسى الراهن، وثانيهما الأخذ برؤى المختصين فى وضع السياسات المالية.

وأكد أنه رغم اقتراب الموعد الرسمى للانتهاء من وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014/2013، لم تتضح الرؤية الخاصة بملف دعم الطاقة حتى الآن، بسبب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جدية وفاعلة منذ عامين، مما أوصل الوضع إلى الحال التى تم معها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الخامسة على التوالى خلال عامين.

وكشف المصدر أن المقدرات الفعلية لدعم الطاقة فى الموازنة الجديدة دون تطبيق الإجراءات الترشيدية ستتراوح بين 135 و140 مليارجنيه، إضافة إلى احتمالية توقف إجراءات الحصول على القرض المقدر بنحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، بسبب عدم وجود إرادة سياسية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وهو ما يجعل الوضع مخيفاً.

وأضاف أن من يمتلكون القرار لا يعبئون بما آلت إليه الأمور حتى الآن ولا يتفهمون الوضع، كما أنهم وضعوا كل المختصين فى وضع المتفرج، وهو ما سيدفع الأمور إلى المزيد من الفوضى.

ورفض الحديث عن البند الخاص بالإصلاحات الضريبية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن الخطورة فى هذا الملف وغيره من الملفات الإصلاحية ليست فى كثرة التعديلات وإنما فى عدم التوصل إلى اتفاق موحد حول أى بند من البنود.

وقال المصدر إنه رغم كونه يعمل فى المطبخ الاقتصادى فإنه أحياناً يتساءل كغيره من المواطنين عن الأسباب والأشخاص الذين من مصلحتهم حدوث هذا الشلل فى الإجراءات الإصلاحية.

ورفض المصدر الربط بين تخفيض التصنيف الائتمانى وبين موافقة صندوق النقد على القرض، مشيراً إلى أن مشكلة القرض لم تعد أخطر المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة بالنظر إلى ما قد يعانيه خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن تحديد موعد قدوم البعثة إلى مصر مرهون بحدوث اتفاق حقيقى حول إصلاح مصر.

المعروف أن حالة من اليأس تسيطر على جميع مسئولى وزارة المالية القدامى خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تهميش دورهم خاصة بعد التغييرات الوزارية التى أطاحت بممتاز السعيد، الوزير السابق، وجاءت بالدكتور المرسى حجازى، ذى الميول الإخوانية، والذى استعان على الفور بكادرين من كوادر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ليصبح الشغل الشاغل الآن فى الوزارة هو تمرير مشروع الصكوك دون النظر أو الاهتمام بأى سياسات مالية أخرى بما فيها موازنة العام الجديد.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة