أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بحث رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخل الى 12 الف جنيه


وكالة الأناضول:

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها مبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين والتى لا يوجد أمل فى تحصيلها، وتطوير التعاملات الالكترونية بحيث يتم سداد الضرائب الكترونيا، بجانب دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي علي الدخل.

 
ممدوح عمر 
وفيما يتعلق بإمكانية احداث توازن بين المكاسب المالية والعدالة الاجتماعية ، قال عمر في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول" إنه يتم بحث رفع الاعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل الي 12 الف جنيه مصري تعادل 1.791 الف دولار سنويا، بدلا مما يقارب 9 الاف جنيه تعادل 1.343 الف دولار حاليا".

وأوضح عمر للأناضول " إن هذا الرفغ سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه تعادل 447.76 مليون دولار ،مشيرا الي حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليار سنويا تعادل 1.492 مليار دولار من اجمالي حصيلة الضرائب السنوية التي تصل إلي 150 مليار جنيه تعادل 22.38 مليار دولار".

واضاف رئيس مصلحة الضرائب "إن المصلحة في الاصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين ، وإن الضرائب في النهاية تعود للمواطن مرة أخري في شكل خدمات لصالحه ،ويجب ان يزيد الوعي بهذا بين جميع المواطنين".

وقال عمر " إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري تعادل 5.97 مليار دولار لم يتم تحصليها حتي الان ، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها وأن بعضها يعود لمنشآت انتهي وجودها بالفعل".

واوضح " إن وزارة المالية قد اطلقت مبادرة جديد للإسقاط الضريبي من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون وإمكانية تحصيلها او اسقاطها ، خاصة وإن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت".

واضاف عمر " إنه في حالة وجود اي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، واذا لم يتم فسوف تسقط ".

وقال "إن اجمالي المبالغ التي حصلتها المصلحة بلغت 117 مليار جنيه منذ شهر يوليو 2012 وهى بداية السنة التالية فى مصر الي اليوم، وإن نسبة تحصيل الضرائب زادت بنسبة 40% خلال السته أشهر الاخيرة مقارنة بالعام الماضي".

وشدد رئيس مصلحة الضرائب للأناضول على ضرورة زيادة الوعي الضريبي داخل المجتمع ونشر ثقافة التعامل بالفواتير، مؤكدا ان هذا مفيدا للعميل ومصلحة الضرائب علي حد سواء.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها المصلحة للممولين قال عمر إنه يتم تطوير النظام الالكتروني لتسهيل الدفع لتوفير الوقت علي العميل وعلي المصلحة.

وردا على سؤال حول الفئات غير المسددة للضرائب قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن أهمها الاقتصاد غير الرسمي الذي يوازي 40% تقريبا من المجتمع التجاري.

وأضاف انه رغم عدم قيام الاقتصاد غير الرسمي للضرائب الا ان له دور في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية حيث إنه ذات تأثير إيجابي علي الاقتصاد وسلبي علي مصلحة الضرائب".

وأضاف " إنه يشجع ان يتم اضافه حوافز لغير الملتزمين ضريبيا حتي يتم تشجيعهم علي التعاون وسرعه السداد".
وأوضح عمر " إن الاحداث السياسية المضطربة بالبلاد قد اثرت سلبيا علي الاقتصاد المصري ،وإنه قبل اي اصدار ضرائب جديدة سوف يتم بحثها من خلال حوار مجتمعي اولا لضمان تطبيقها بالفعل".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة