أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الشورى يناقش مشروع قانون اعفاء المنشأت و المؤمن عليهم من المبالغ الاضافية


محمد إبراهيم:

يستعرض مجلس الشورى بجلسته القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعفاء المنشأت و المؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ، وقد اكد تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية ،ان الفلسفة من هذا  القانون  ترجع الى الظروف الاقتصادية التى تموج بها البلادحاليا و التى اثرت مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة ..

لاسيما قطاعى الاعمال العام و الخاص و التى حدت بالحكومة الى اتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنيين من اصحاب المنشات و المؤمن عليهم ...، العاملون فى تلك القطاعات ، الذين تعثروا فى اداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبها لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الانتاجية.

ومن هذا المنطلق كما ذكر تقرير اللجنة  بادرت الحكومة فى مظلع العام الماضى الى اصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% 50% بحسب احوال سداد اصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون .

الا ان هذه المبادرة لم تحقق كامل اغراضها المنشودة منها نظرا لاستمرار الظروف المشار اليها مما تعصف بالفئات المذكورة مما
ادت الى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعى عليهم ، الامر الذى تراءى معه مد يد العون لهم مرة اخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفتره العصيبة ووقوفا منها بجانبهم ، لذا فقد اعد مشروع القانون كالاتى..

اولا : 100% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته سته اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند اولا .

ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما فى البندين اولا و ثانيا .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة