أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

البرتغال تخطط لعلاقة أقوى تجاريًا واقتصاديًا مع مصر واتفاقية مشتركة لمنع الازدواج الضريبى


حوار : سمر السيد - هاجر عمران - محمد عبد المنعم

إلا أن تانجار انتقد ضآلة حجم استثمارات بلاده فى مصر، حيث لا يزيد عدد الشركات البرتغالية على 5 شركات فضلاً عن تدنى مستوى التبادل التجارى .
وتحدث عن مشاركة وفد كبير فى مهرجان سيز أب الذى نظمته الغرفة التجارية المصرية، مضيفاً أن شركات بلاده تستثمر فى مصر بقطاعى الأسمنت والتكنولوجيا والسوفت وير فضلاً عن محل لاكسسوارات السيدات .

وعن معوقات الاستثمار قال السفير البرتغالى بالقاهرة إن مشكلة الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية هى إحدى أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن التغلب عليها يحتاج لتوافر الظروف الجيدة و الاوضاع المستقرة .

ولفت إلى أن عدم استقرار الأوضاع يتسبب فى احجام الشركات عن اتخاذ قرار ضخ استثمارات فى الوقت الحالى .

وأشار إلى أن التحدى الأكبر للحكومة المصرية الآن هو أن تحصل على ثقة المستثمرين الأجانب، إلا أنه لفت إلى وجود استثمارات عملاقة تقدر بملايين الدولارات  فى انتظار تحسن الأوضاع لبدء عملها بالقاهرة خاصة فى قطاع التصنيع .

وأكد أن الشركات البرتغالية تستشير سفارتها قبل ضخ استثمارات بالسوق المحلية ويتم استشارة سفارة كوريا الجنوبية باعتبارها من  أكبر المستثمرين بالسوق المصرية .

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإنه لا توجد أى استثمارات برتغالية جديدة فى مصر منذ عام 2010/2009 حتى الآن ،بخلاف بعض الاستثمارات القليلة التى جاءت فى عامى   2008/2007 و 2009/2008 والتى لم تتجاوز نحو 400 ألف دولار و 100 ألف دولار على التوالى .

وأشار تانجر إلى أن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر المطل على البحر المتوسط يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمارات البرتغالية وزيادة الشراكة بين البلدين .

وفى سياق متصل، أكد السفير البرتغالى فى القاهرة أن المشكلات الاقتصادية التى تعانيها بلاده حالياً تؤثر على رغبات السائحين من بلاده إلى مصر، مطالباً بتوفير رحلات مباشرة بين البلدين ومتوقعاً أن يسهم ذلك فى زيادة السائحين إلى الضعف وربما أكثر وتابع : إن ما يهم حكومة بلاده هو العمل على تنفيذ خطة زيادة التعاون فى المجالات المختلفة ومنها القطاع السياحى .

وأوضح تانجر أن خطة دعم القطاع السياحى تأتى ضمن الخطة المشتركة التى تم الاتفاق عليها مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا فى شهر يونيو الماضى تهتم بزيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات السياحة والكهرباء والطاقة والزراعة والتعليم وأن السبب الأساسى فى تأخر ذلك التعاون هو عدم الاستقرار لأنه من الصعب البدء فى مشروعات كبيرة كمشروعات الطاقة النظيفة فى ظل وجود حكومة مؤقتة .

وأشار إلى سعى بلاده المستمر لزيادة أعداد السائحين من البرتغال إلى مصر ولكنه أكد أهمية قيام الحكومة المصرية بالمضى فى وضع إجراءات مساعدة لذلك من وزارة السياحة المصرية لتنفيذ خطة التعاون المشتركة .

وكانت فايزة أبوالنجا قد ناقشت أيضاً خلال اجتماعها والسفير البرتغالى إمكانية عقد الدورة الأولى للجنة المصرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادى والصناعى، تفعيلاً لاتفاقية التعاون الاقتصادى والصناعى والفنى الموقعة بين البلدين فى عام 1993 لدفع علاقات التعاون الاقتصادى فى جميع المجالات .

وتابع : إنه لا توجد إحصائيات رسمية لدى الحكومة البرتغالية بشأن أعداد السياح الوافدين سنوياً إلى مصر لعدة أسباب، منها أن السياح البرتغاليين قد يسافرون إلى أى دولة أوروبية ومنها إلى القاهرة دون علم الجهات البرتغالية .

ووفقاً للبيانات التى حصلت عليها «المال » من سفارة البرتغال، فقد بلغ إجمالى الصادرات المصرية للبرتغال فى عام 2010 نحو 78.258 مليون دولار، بزيادة 19.548 مليون دولار على قيمتها فى عام 2009.

كما ارتفع حجم الواردات المصرية للبرتغال بقيمة 21 مليون دولار خلال العام نفسه لتسجل نحو 75.509 مليون دولار مقابل 54.509 مليون دولار .

وتمثل منتجات اللب والورق والمنتجات النسيجية والكيماوية والزراعية والأجهزة البصرية أهم الصادرات البرتغالية لمصر، فى حين تشمل الواردات منتجات الجلود الكبيرة والصغيرة والمنتجات المعدنية والوقود ومنتجات الملابس والمواد البلاستيكية والمطاط .

وحول تجربة الثورة البرتغالية وادارة حكومة بلاده للفترة الانتقالية التى تلتها، أكد سفير البرتغال فى القاهرة أن عملية التغيير تأخذ وقتاً طويلاً بدءاً من تغيير طريقة التفكير وحتى تغيير جميع مؤسسات الدولة وهو ما يحدث حالياً فى مصر مشيراً إلى أن البرتغال استنفدت وقتاً طويلاً للوصول إلى الاستقرار .

وأشار إلى أهمية التعليم فى إحداث التنمية ببلاده، مشدداً على ضرورة وضع دراسات وخطط محكمة لمعالجة مشاكلها الداخلية تشمل آليات تعزيز الاستثمار و تجارتها الخارجية، وبسؤال لـ «المال » حول وجود اتفاقيات تجارية بينية ثنائية بين البلدين، قال إن غرفتى التجارة المصرية والبرتغالية تعملان حالياً على الانتهاء من اتفاقية منع الازدواج الضريبى التى بدأ الحديث عنها منذ 2004 كوسيلة لخفض حجم الضرائب المفروضة على السلع المصدرة أو المستوردة بين الجانبين، وتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين .

ولفت إلى أن الموقع الجغرافى الذى تمتاز به مصر بجانب توافر الموارد البشرية سيؤهلانها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة فى الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة تكثيف مصر علاقاتها مع الشركاء التجاريين المجاورين لها .

ورفض التعليق على وصول محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، إلى رئاسة الجمهورية، مبرراً ذلك بعدم اتضاح الرؤية الحالية للرئيس الجديد، داعيًا جميع الأطراف السياسية لعدم التسرع بتقييم النظام السياسى الحالى حتى انتهاء السنوات الأربع، ولكنه أشاد بالتجربة الديمقراطية الحالية التى أدت إلى وجود حكومة جديدة وبرلمان جديد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة