أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مكافحة الانكماش وتقليص التضخم يتصدران اهتمامات المركزي الياباني


إعداد - أيمن عزام
  
تواصل الحكومة اليابانية ممارسة ضغوطها علي البنك المركزي لاتخاذ تدابير سريعة تسهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم وبلوغ نسبة التضخم المستهدفة التي تم التوافق عليها خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في الشهر الماضي، ويتزامن هذا مع اتجاه البنك لوقف انزلاق البلاد إلي هوة الانكماش الذي تسبب في تقليص معدلات النمو الاقتصادي في البلاد لأكثر من عقدين كاملين.
 
قال عضو في مجلس الوزراء الياباني ممن حضروا الاجتماع يومي 9 و10 أبريل الماضي إن الحكومة تعتقد في أهمية صدور قرارات مهمة عن البنك المركزي حتي يمكن تحقيق نتائج ملموسة، وذلك عن طريق استهداف معدل تضخم قصير الأجل لا يزيد علي %1.
 
وسبق صدور تصريحات مماثلة عن الحكومة تعليقاً علي اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في شهر مارس الماضي، لكنها حرصت علي زيادة ضغوطها علي البنك في الاجتماع المنعقد في شهر أبريل الماضي.
 
وذكر عضو البرلمان الياباني أن الحكومة اليابانية تتوقع قيام البنك المركزي ببذل أقصي جهود ممكنة عن طريق إدراج تعديلات مهمة في السياسة النقدية مع إبداء قدر معقول من التعاون في الوقت نفسه مع التدابير الحكومية التي تستهدف التخلص من الانكماش سريعاً.
 
وقال مسئول من وزارة المالية ممن حضر الاجتماع إن الحكومة تتوقع قيام البنك المركزي الياباني بتنفيذ سياسته النقدية بحزم وقوة في الوقت الراهن الذي يشهد استمرار تضرر البلاد من الانكماش.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت أن التعليقات الأخيرة تعكس تصاعد الضغوط التي تمارسها الحكومة لإجبار البنك المركزي علي تبني سياسات تؤدي إلي مواجهة الانكماش وإضعاف قيمة الين، وصدرت دعوات عن بعض السياسيين تطالب البنك المركزي بشراء المزيد من الديون الحكومية بغرض ضخ المزيد من السيولة داخل الاقتصاد، مشيراً إلي أن سياسة التيسير النقدي التي حرصت الحكومة علي تطبيقها حتي الآن لا تزال قاصرة وعاجزة عن تحقيق هدف كبح جماح الانكماش.
 
وكان البنك قد قرر خلال اجتماع يومي 9 و10 من شهر أبريل الماضي تعطيل العمل بسياسته النقدية حتي يتجنب التداعيات السيئة التي نتجت عن خطوات التيسير النقدي التي طبقتها الحكومة سابقاً، فقد قرر البنك في شهر فبراير زيادة مشترياته من السندات الحكومية بنحو 10 تريليونات ين »124.7 مليار دولار« كما قرر استهداف زيادة لا تتجاوز %1 في الأسعار.
 
وكشف محضر جلسات البنك عن أن جميع الأعضاء في مجلس الإدارة قد وافقوا رغماً عن هذا علي أن تكرار تطبيق برنامج شراء الأصول الذي أصبح هو أداء التيسير النقدي الرئيسية التي يمتلكها البنك في ظل تحلق أسعار الفائدة قريباً من الصفر قد حقق بعض التأثيرات الإيجابية علي الأسواق المالية.
 
ولم يبد أي من أعضاء مجلس الإدارة موافقتهم علي اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية في الاجتماع المنعقد يومي 9 و10 من شهر أبريل الماضي، لكنه قرر اتخاذ خطوات إضافية خلال الاجتماع التالي الذي انعقد في 27 أبريل عندما أعلن البنك أنه سيشتري سندات حكومية إضافية بقيمة 10 تريليونات ين وأنه سيمدد ميعاد استحقاق سداد السندات التي يشتريها من عامين إلي ثلاثة أعوام.
 
أما في الاجتماع المنعقد يومي 9 و10 من شهر أبريل فقد صدرت تحذيرات عن عدد من الأعضاء تطالب بضرورة أن يواصل البنك توضيح الهدف من وراء مشترياته من السندات حتي يتجنب احتمال اهتزاز استقرار الأسواق بفعل سيادة إدراك بتورط البنك في تمويل ديونه عبر مشترياته من السندات الحكومية.
 
وقال أحد الأعضاء إن انعدام الثقة في السياسة المالية تؤدي لنشوء تداعيات خطيرة علي الأسواق المالية واستقرار الأسعار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة