أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من استمرار سياسات النظام السابق فى تهميش المشروعات الصغيرة والمتوسطة


حوار - نادية صابر

حذر المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل من استمرار النظام الحالى قى تهميش صغار المستثمرين، مطالبًا بضرورة تعديل القانون 2004/141 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه الدعم إلى المشروعات الصغيرة التى تعد صناعات مغذية للاستثمارات الكبيرة، مشيرا إلى أن إحجام البنوك عن تمويل المشروعات وضعف البنية التحتية والبيروقراطية والظروف الامنية وراء تعثر المشروعات المتوسطة داخل مصر.
 
 فؤاد ثابت
حذر المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل من استمرار النظام الحالى قى تهميش صغار المستثمرين، مطالبًا بضرورة تعديل القانون 2004/141 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه الدعم إلى المشروعات الصغيرة التى تعد صناعات مغذية للاستثمارات الكبيرة، مشيرا إلى أن إحجام البنوك عن تمويل المشروعات وضعف البنية التحتية والبيروقراطية والظروف الامنية وراء تعثر المشروعات المتوسطة داخل مصر.
قال رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية فى حواره مع «المال» ان المشروعات المتوسطة تتعرض لإهمال مستمر من النظام الحالى مع استمرار السياسات نفسها التى كان يطبقها النظام السابق، فى عدم مناقشة اصحاب المشروعات فى اصدار القوانين الخاصة بإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وطالب ثابت الحكومة بضرورة توجيه الدعم إلى المشروعات الصغيرة التى تعد صناعات مغذية للاستثمارات الكبيرة، موضحا أن هناك أسبابًا كثيرة تعرقل اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مصر، اهمها ارتفاع أسعار الاراضى المخصصة للمشروعات، وعدم الاعلان عن الاراضى المتاحة للمصانع بالمدن الجديدة، فضلاً عن عدم توافر المساحات المجهزة بالمرافق والبنية الاساسية وغياب الاعتمادات اللازمة لاستكمال البنية الاساسية للمحليات، مما يؤدى إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى بفائدة 7 % يتحملها المستثمر.

واضاف أن اختيار بعض المناطق الصناعية فى بعض المحافظات فى اماكن بعيدة عن البنية الاساسية يزيد من تكلفة توصيل البنية مع تخصيص أراض لبعض المشروعات بمساحات صغيرة لا تتفق مع النشاط المطلوب، مما لا يحقق العدالة لجميع المستثمرين.

وطالب ثابت بإعادة النظر فى قيمة خطابات الضمان، بحيث تعفى منها المشروعات الصغيرة التى لا تزيد مساحة الأراضى المقامة عليها على 100 متر، وتختص باقى الخطابات على اساس تقدير سعر المتر بـ25 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا.

وانتقد طول المدة الزمنية التى يستغرقها صدور موافقة مجلس الوزراء على المشروعات التى تقام تحديدا فى سيناء مع عدم الاستفادة من اتفاقيات التعاون والاستثمار فى المناطق الصناعية، مطالبا بضرورة اعطاء موافقة لصاحب المشروع للسير فى الاجراءات.

وأوضح أن سياسة الصندوق الاجتماعى فى تدبير تمويل المشروعات الصغيرة تحتاج إلى اعادة النظر مع العمل على تسهيل اقراض المشروعات الصناعية الصغيرة بمناطق الصعيد تشجيعًا لها، مطالبا بأن يتم تحويل الصندوق إلى بنك يقدم خدمات مصرفية لدعم المشروعات، فضلاً عن انشاء هيئة قومية للمشروعات الصغيرة وتضم منظمات المجتمع المدنى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ثابت إن الاتحاد يساعد اصحاب المشروعات الصغيرة فى إعداد دراسات الجدوى بشكل صحيح، خاصة أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة حال تعاملهم مع البنوك والصندوق الاجتماعى، تتمثل فى ضعف الجدوى الاقتصادية للمشروع، مما يمنع البنوك من ان تقدم التمويل اللازم لهم.

وأضاف أن الاتحاد نجح الاسبوع الماضى فى توفير تمويل يصل إلى 25 مليون جنيه، لاقامة 12 مشروعًا فى الصناعات الهندسية والمعدنية واستيراد المواد الغذائية والصناعات البحرية، خلال مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن هناك منظومة من القوانين تحتاج إلى تغيير حتى يمكن تحقيق تنمية حقيقية، وعلى رأسها قانون 2004/141، المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أهمية تعديل قوانين الادارة المحلية اللامركزية وقانون اتاحة المعلومات وقانون الجمعيات الاهلية المعوق للاستثمار، وأشار إلى ان مؤسسة «ميدا الكندية» خصصت 514 الف جنيه لثلاث جمعيات اهلية داخل مصر، بالتعاون مع مؤسسة «مستر كارد» للاستثمار فى الشباب وتشجيعهم على الادخار من خلال فتح دفاتر ادخار لهم، وبسبب البيروقراطية فى اجراءات الحكومة فى الموافقة، تم اسناد المشروع لجمعيات أخرى بالمغرب.

وأوضح أن نقص المعلومات حول المناطق الصناعية، وعدم اتاحتها فى الوقت المناسب اديا إلى ضياع فرص استثمارية كثيرة.

وحول أسباب تعثر المصانع، قال ثابت إن الاتحاد قام بعدة جولات فى العديد من المناطق الصناعية لحصر اسباب التعثر، وتم حصرها فى الاسباب المالية وعدم تعاون البنوك واحجامها عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاكتفاء بتمويل المستثمرين الكبار، فى حين ان المليون جنيه المقدمة للمستثمر الواحد قد تقيم 20 مشروعا متوسطا وصغيرا.

وأشار إلى أن البنية الاساسية فى المناطق الصناعية غير مكتملة من كهرباء وغاز وصرف صحى وصناعى، ثم تأتى الاجراءات البيروقراطية، الخاصة باستخراج التراخيص بالمصانع من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار كأحد المعوقات التى تواجهها المصانع.

وقال ان الظروف الامنية السيئة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير ساهمت فى تعرض العديد من المصانع والمستثمرين والعمالة إلى أزمات مالية، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية للعمال والتى أدت إلى تعثر العديد من المصانع لعدم قدرة اصحابها على تلبية المطالب الفئوية، مشيرا إلى ان عدم توافر عمالة ماهرة أحد اسباب تعثر المصانع.

 
 فؤاد ثابت يتحدث لـ المال
وأضاف ان هناك نحو 20 مصنعًا متعثرًا بالقنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية لأسباب أخرى مختلفة، ومن أهمها مشكلة العبور بين ضفتى القناة، وتعطل الشاحنات والمستثمرين، لساعات يوميا بسبب صعوبة العبور.

وعن دور الجمعيات فى دعم مشروع تنمية محور قناة السويس، قال ثابت إن فكرة المحور تعد احد احلام اهالى منطقة قناة السويس، وتم إعداد دراسات كثيرة فى هذا الشأن مما يتطلب تشكيل جهاز يضم الخبراء فى مجال الاستثمار والنقل البحرى لتفعيل المشروع والعمل على حل مشاكله خاصة التنقل بين ضفتى القناة.

وعن تأسيس الاتحاد، أوضح ثابت أنه انطلاقا من رغبة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ان يكون لهم دور فى مناقشة القرارات التى تنظم عمل مشروعاتهم ومع تنامى عدد الجمعيات الاهلية فى العديد من المحافظات تم الاتفاق على إنشاء اتحاد يعبر عن اهداف اصحاب المشروعات فى إحداث تنمية حقيقية داخل مصر، من خلال اقامة اتحاد لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل فى 2001 بالتعاقد مع مؤسسة «فريد ريش ايبرت» الالمانية، موضحًا أن الاتحاد يضم 121جمعية فى 2012 على مستوى الجمهورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة