اقتصاد وأسواق

تسهيل منح تصاريح حمل الأسلحة لأفراد شركات نقل الأموال


محمد مجدي

قررت شعبة شركات الحراسة والبيئة بغرفة القاهرة التجارية، تقديم مذكرة عاجلة إلي وزارة الداخلية للمطالبة بتسهيل إجراءات تصاريح حمل الأسلحة النارية لأفراد الأمن التابعين لشركات الحراسة، والتي تقوم بنقل الأموال في سيارات تابعة لها، وذلك بعد حادث سرقة ما يقرب من 3 ملايين جنيه من إحدي الحافلات التابعة لشركة نقل الأموال »أمانكو« في مدينة المنصورة، كما أعادت تلك الحادثة فتح الملف الخاص بضرورة النظر مرة أخري في عمل تلك الشركات، وكذلك المطالب التي نادت بها شعبة شركات الحراسة والبيئة بغرفة القاهرة التجارية، بأهمية وجود أسلحة مع أفراد الأمن الخاص بحماية ونقل الأموال تحسباً لأي عمليات سطو علي تلك الأموال، وأوضح أعضاء الشعبة أنه تم التقدم بأكثر من مذكرة وطلب إلي وزارة الداخلية، ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بتسهيل الإجراءات الخاصة لتصاريح حمل أسلحة لأفراد الأمن بشركات الحراسة حتي يتسني لهم حماية الأماكن المعينين عليها، أونقل الأموال من مكان لآخر.


من جانبه أكد سيد عبدالونيس، رئيس شعبة شركات الحراسة والبيئة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك تعليمات محددة من وزارة الداخلية بعدم خروج سيارات نقل الأموال إلا بوجود فرد أمن مسلح معها لتجنب السطو عليها، وهذا لم يحدث مع  تلك الشركة المذكورة في الخبر المنشور بوسائل الإعلام.

وأشار عبدالونيس إلي أن الشعبة طلبت من وزارة الداخلية الإسراع في منح تصاريح حمل السلاح لشركات الحراسة ونقل الأموال حتي يتسني لها العمل.

وقال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مجلس إدارة شركة جي فور اس للحراسة، إن وزارة الداخلية تضع إجراءات مشددة علي منح تصاريح حمل سلاح لأفراد الأمن الخاص، وذلك بسبب كثرة إنشاء شركات حراسة دون أن تكون لديها خبرة في مجال العمل الأمني، والتي تقدر بنحو 300 شركة منها 85 شركة فقط حاصلة علي ترخيص من وزارة الداخلية بمزاولة العمل الأمني الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة