أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون : العودة لتحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية تضعف المنتجات المصرية


زكي بدر
 
أكد المستثمرون أن توقف العمل بقرار الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية منذ 31 ديسمبر الماضي يمثل مزيداً من العوائق أمام المستثمرين، خاصة أصحاب المصانع الجديدة.

 
وأشاروا إلي أنه لابد من صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء مثل هذه الضريبة نهائياً بدلاً من صدور قرار من وزير المالية بمد العمل بتحصيل الضريبة.
 
قال محمد النجار، رئيس شعبة المستوردين، إن عدم تجديد العمل بقرار الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية سيسبب مشكلة كبيرة للمستثمرين أصحاب المصانع الجديدة، الذين تعاقدوا علي استيراد خطوط إنتاج بملايين الجنيهات. وهذه المصانع الجديدة ستنتج وتستوعب عمالة. وهذا يتنافي مع سياسة الدولة في إنشاء مصانع جديدة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إلي جانب التصدير.
 
وطالب النجار بالإسراع باصدار قانون من مجلس الشعب بإلغاء مثل هذه الضريبة بدلاً من تجديدها، حماية للمستثمرين الجدد.
 
مشيراً إلي أن تأخر مجلس الشعب في إصدار هذا القانون هو أهم الأسباب التي أوجدت التخبط الموجود حالياً. فهناك وزارة أكدت مد العمل بالقرار حتي يونيو 2010. ووزارة أخري لم تصدر قراراً بذلك. وهذا التخبط أدي إلي حدوث بلبلة لدي المستوردين وأصحاب المصانع الجديدة.
 
ويقول باسم سلطان، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن عدم تجديد قرار إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية يساهم في خلق أزمة كبيرة مع أصحاب الشركات والمصانع خاصة الجديدة، لأنها تعتبر عبئاً علي رأس المال.
 
وأوضح ان أقل ثمن لخط إنتاج للصناعات النسيجية قيمته 14 مليون جنيه، كما أن جميع الصناعات تعاني من الأزمة المالية، فكيف ترهقها بضريبة المبيعات، وطالب بصدور قرار بسريان الغاء ضريبة المبيعات؟!، يأتي في صالح المنتجين والمصدرين. ويجب الغاؤه نهائياً وليس لفترات محددة.
 
وأكد أن تحصيل ضريبة مبيعات علي السلع الاستثمارية »خطوط الإنتاج« غير دستوري! وأي مستثمر عندما يتجه للقضاء ويرفع دعوي علي وزارة المالية يكسبها فوراً. إذن فلماذا نجهد المستثمرين طالما أنه في النهاية تسقط عنهم هذه الرسوم؟!
 
وقال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن التقارير الحكومية والعالمية تشير إلي أن الأزمة العالمية ممتدة حتي 2011. موضحاً أنه لابد من مساندة المستثمرين والمنتجين. بإصدار حزمة من الإجراءات لمساعدتهم علي مواجهة الأزمة العالمية.
 
وأشار إلي أن الدولة لديها خطة لزيادة الصادرات وهذا يتنافي معها، لأنه عندما يقوم المستثمر بسداد ضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية فهذا يعتبر عبئاً جديداً لأنه سيسدد الضريبة كاملة علي المنتج النهائي!
 
كما أشار إلي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحتاج إلي آلات ومعدات كثيرة للنهوض بالصناعة وزيادة إنتاجنا، وبالتالي تزداد صادراتنا وتقل التكلفة، وتستطيع المنافسة أمام المنتجات المستوردة التي تحاول اخراجنا من الأسواق، لأنها تحصل علي مميزات تصديرية من بلدانها.
 
وقال بلال عبدالسلام موسي، مدير الجمارك بشركة لاشين للبلاستيك، »شركتنا لديها خطان بالميناء ثمنهما يتعدي 14 مليون جنيه، ونحن في انتظار قرار مد العمل بالغاء ضريبة المبيعات لأنه في حال عدم الغائه ستكون هناك مشكلة في توفير الضريبة الـ%10 التي يجب تسديدها«.
 
وأشار إلي أن صناعتنا تواجه منافسة شرسة مع المنتج الهندي فهو أقل سعراً بحوالي %15.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة