أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬جمعية الضرائب والاستثمار‮« ‬تعترض علي تعديل اتفاقيات الازدواج


مها أبوودن
 
ناقشت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال اجتماعها أمس الأول، عدداً من القضايا الضريبية التي من أهمها تعديل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، والتي تحدد شروطاً للتمتع بمزايا اتفاقيات الازدواج الضريبي المطبقة علي فروع الشركات الأجنبية العاملة بمصر، كما ناقشت الجمعية أهمية تثبيت شكل الاقرار الضريبي واللائحة التنفيذية للقانون، وعدم ادخال تعديلات عليه كل فترة، وكذلك ضعف الوعي المهني لدي بعض مأموري الضرائب، مما ينتج عنه عدد من الأخطاء في تقدير الضريبة علي الممولين.

 
أكد أشرف عبدالغني، رئيس الجمعية أن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، جاء لتأخير استفادة فرع الشركة بمصر بقيمة مبلغ الضريبة لأطول وقت ممكن، حيث نص التعديل الذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية منذ أيام علي أن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر بخصم الضريبة بسعر %20، وفي حال رغبة الجهة الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، المبرمة مع جمهورية مصر العربية، فاشترط التعديل أن تتقدم الجهة المتسلمة للإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم الإيراد، بطلب إلي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة، وعلي المصلحة الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها له.
 
وأشار عبدالغني أن الغرض من التعديل جاء فقط من أجل تعطيل أموال الشركة مدة تقترب من تسعة أشهر.
 
من جانبه حذر الدكتور هشام الحموي، أستاذ الضرائب بجامعة القاهرة، من الأخطاء المهنية التي يقع فيها عدد كبير من مأموري الضرائب أثناء الفحص الضريبي نتيجة نقص الوعي والخبرة لدي بعضهم، مما تنتج عنه أخطاء جسيمة في ربط الضريبة كما حدث عندما أحيل مدير مستشفي القصر العيني الفرنساوي إلي النائب العام بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ 59 مليون جنيه لخصمه الضريبة المستحقة علي المستشفي دون توريدها، مع اخضاع عدد من بنود المصروفات التي تعفيها الضرائب من الضريبة للتقدير الضريبي نتيجة نقص الوعي والتدريب المهني، حيث لم تدرك مأمورية الضرائب أن بند العلاج بأجر ضمن المصروفات وليس ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة، كما قامت بربط ضريبة كسب عمل علي وعاء ضريبي سقط بالتقادم بحكم القانون وهو ما نتج عنه في النهاية إحالتها إلي التحقيق بتهمة الربط الضريبي الخطأ.
 
وطالب »الحموي« بإصدار إقرار مبسط للفئة »أ« من فئات المشروعات الصغيرة والتي لا تتعدي أوعيتها الضريبية الخمسين ألف جنيه، كما طالب بتثبيت بيانات الاقرار الضريبي علي ما وصلت إليه النسخة المعدلة من إقرار الجيل الخامس التي صدرت خلال الموسم الحالي وعدم تعديلها مرة أخري لتجنب اختلاط الأمر علي الممولين، مشيراً إلي ضرورة الأخذ بالبيانات الواردة في الاقرار كمعيار للربط الضريبي، كما نص القانون ولائحته التنفيذية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
 
وأكد الدكتور طارق حماد، أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس، أن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية 3 أشهر إضافية رغم توافقه مع رغبة الجميع فإنه مخالف للدستور وقانون الضرائب لضرورة عرضه علي مجلس الشعب قبل اقراره.
 
وشدد حماد علي ضرورة تثبيت ما ورد باللوائح التنفيذية لقوانين الضرائب وعدم تعديلها كل فترة لأن ذلك يؤدي إلي مزيد من الفوضي في التعامل مع القوانين، وأبدي تخوفه من أن تكون الزيادات في توقعات حصيلة الضرائب طبقاً لما تعلنه المصلحة بنفسها كل فترة عبئاً علي كاهل القطاع الخاص، مشيراً إلي أن %90 من إجمالي الحصيلة تتحملها جهات سيادية مثل قناة السويس، وهيئة البترول وهذه الحصيلة ثابتة إلي حد ما والتخوف هو تحميل الزيادة التي تتوقعها المصلحة علي العشرة في المائة المتبقية والتي تتمثل في القطاع الخاص، مما يعني زيادة تقديرات الربط الضريبي المفروضة عليها.
 
وأكد شكري عبداللطيف، رئيس قطاع المهن الحرة بالمصلحة، أن المصلحة تدرس حالياً وضع معايير محاسبية دقيقة يستند إلي مأموري الضرائب لتلافي أخطاء الربط الضريبي الذي قد ينتج عن نقص دراية بعضهم بها، كما تدرس وضع هذه المعايير في كتيبات خاصة يتم توزيعها علي المأمورين بجميع المأموريات الضريبية.
 
وقال »شكري« إن المصلحة تدرس أيضاً في الأمثلة النموذجية التي يتم ارفاقها بكل اقرار ضريبي مما يسهل علي الممول والمحاسب معا ملء الاقرار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة