أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : توظيف السيولة وقواعد الإقراض‮.. ‬المعادلة الصعبة


إسلام سمير- أحمد الدسوقي
 
سجل معدل التوظيف بالبنوك »الاقراض للودائع« ادني مستوياته في 5 سنوات عند نسبة %52.2 بنهاية اكتوبر الماضي.
يري المصرفيون ان غيامات الكساد التي خلفتها الازمة المالية العالمية كانت السبب وراء تراجع معدل التوظيف، فضلا عن زيادة معدل التسديد من جانب العملاء الذين حصلوا علي قروض في الفترات الماضية.

 
 
وهبط معدل التوظيف من نحو %64.2 سجلها في يونيو 2004 الي %52.2 نهاية اكتوبر الماضي وسط توقعات بعودته الي الصعود مرة اخري خلال العام الحالي بدعم من مشروعات البنية الاساسية التي تطرحها الحكومة ضمن بروتوكول BBB »المشاركة بين القطاعين العام والخاص«.
 
من جانبها قالت لميس نجم، نائب رئيس »سيتي بنك«، ان الوظيفة الاساسية للبنوك هي منح القروض وبالتالي لابد ان تعمل البنوك علي توظيف الودائع لديها من أجل تنويع المحافظ الاستثمارية وتغطية اسعار الفائدة وبالتالي العمل علي جذب مزيد من العملاء لديها من أجل زيادة ودائعها وزيادة اصولها المالية، ولكنها أكدت ان اتجاه البنوك لتوظيف الودائع لديها يعتبر قليلاً جداً مقارنة بالودائع التي توجد في البنوك.
 
فالبنوك المصرية تتمتع بسيولة كبيرة رغم الازمة المالية العالمية حيث ان تأثير الازمة علي البنوك المصرية ضعيف نتيجة النظام المصرفي القوي.
 
وأوضحت أنه من أهم المشاكل التي تواجه البنوك في توظيف الودائع تشدد بعضها في منح الائتمان، ووضع الكثير من القيود والشروط التعجيزية امام المقترضين بدعوي ما حدث للبنوك العالمية نتيجة تساهلها في منح الاقتراض بالاضافة الي عدم وجود طلب علي الائتمان.
 
وأوضحت انه يمكن التغلب علي مشكلة الانخفاض في نسبة التوظيف من خلال قيام البنوك بتنشيط الاسواق عبر منح المزيد من قروض التجزئة والقروض الشخصية، ولابد ان تعمل الحكومة علي توفير فرص استثمارية للشركات مما يدفعها الي طلب الائتمان وبالتالي تفتح هذه الشركات اسواقا جديدة تخلق فرصا للاستثمار.. ومن ثم زيادة الطلب علي الائتمان.
 
واكد هشام ابراهيم، الخبير المصرفي، ان نسبة توظيف الودائع في البنوك وصلت الي ادني مستوياتها خلال هذا العام حيث بلغت النسبة %52.2، مقارنة بـ%53.7 العام الماضي.
 
واشار ابراهيم الي ان الازمة المالية كانت السبب الرئيسي في انخفاض نسبة توظيف الودائع نظرا لان بعض قيادات البنوك كان لديها حذر شديد من الدخول في أي مشروعات سواء صغيرة أو متوسطة الاجل مما ادي الي ارتفاع نسبة السيولة لدي البنوك حتي وصلت الي اعلي مستوياتها.
 
بالاضافة الي التخفيضات المستمرة في اسعار الفائدة علي الودائع من جانب البنك المركزي.
 
واشار الي انه اذا كان الهدف الاساسي من التخفيض هو تشجيع الاستثمار، فإن هذا هدف مقبول ان كان يؤدي الي النتيجة المطلوبة منه بالفعل.
 
ولكن اذا كانت الحكومة تهدف ايضا من خفض الفائدة الي تشجيع المواطنين علي الانفاق حيث ان خفض الفائدة لا يشجع الافراد علي الادخار، فإن هذه النتيجة قابلة للتحقيق لفترة قصيرة ولكنها لا يمكن ان تستمر، مع استمرار انخفاض الدخل المتاح لهم للانفاق بصورة اكبر من ذي قبل.. وبالتالي يترك الافراد البنوك لاستثمار اموالهم في مجالات اخري.
 
لكن جميع المودعين لا يملكون هذا الخيار فهذا الامر يتوقف علي مستوي الدخل، حيث توجد شريحة من المودعين يكفيهم دخلهم بالكاد وليست لديهم السيولة الكافية التي تمكنهم من التوجه لقطاعات اخري.
 
واشار الي انه لكي تعود الامور الي مسارها الطبيعي، فقد طالب ابراهيم بضرورة تخلي قيادات البنوك عن حذرها، نظرا لأننا في طريقنا للخروج من الازمة المالية العالمية، مؤكدا ضرورة خفض اسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين علي الدخول في مشروعات تهم الاقتصاد المصري حتي تستغل نسب السيولة العالية في القطاع المصرفي.
 
ولكنه اشار في الوقت نفسه الي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في خفض اسعار الفائدة وليس البعد الاقتصادي فقط.
 
واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة في توظيف الودائع لدي البنوك لان الازمة المالية في طريقها الي الزوال.. بالاضافة الي ان رجال الاعمال سيقبلون علي الدخول في مشاريع خاصة بهم، مما يؤدي الي زيادة هذه النسبة مرة اخري الي جانب ان مشروعات البنية الاساسية التي طرحتها الحكومة بنظام الـBBB ستدعم هذا النشاط المتوقع.
 
واتفق خالد حسن - مساعد المدير العام بادارة التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية - مع هشام ابراهيم في ان الازمة المالية هي السبب الرئيسي وراء تراجع نسبة توظيف الودائع لدي الجهاز المصرفي المصري، لان مصر هي جزء من النظام المالي العالمي ومتشابكة في علاقات شتي مع معظم اقتصادات العالم.. ومن ثم فإن انخفاض هذه النسبة كان امراً طبيعياً حيث أوضح ان الازمة المالية العالمية كانت سلاحا ذا حدين بالنسبة للبنوك المصرية.
 
فقد اثرت عليها سلبا نتيجة التباطؤ الاقتصادي وآثارها علي كل من الطلب علي الائتمان والاستهلاك والاستثمار، نتيجة تأجيل عدد من المشروعات بالاضافة للمناخ السائد في ظل الازمة، والذي يغلب عليه تفضيل الاحتفاظ بالاموال سائلة، كنها من جهة اخري قللت من اقبال البنوك الاجنبية العاملة في السوق علي الاقراض، مما منح البنوك المصرية فرصة للتوسع في ظل تراجع المنافسة.
 
واضاف الي ذلك قيود النظام المصرفي التي حدت من فرص الاستفادة من السيولة المتاحة لتحقيق دفعة للقطاع، مؤكدا ان الحكومة هي اتي تملك الحل للخروج من هذه الازمة.
 
وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة.. والبنوك عليها ان تسير علي هذه القواعد لأنها جزء من المنظومة المالية في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة