أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مجلس وطنى للاستثمار » أبرز توصيات اجتماع رجال الأعمال مع «التأسيسية »


كتب - حسام الزرقانى :
 
أكد المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى إم سى » فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الاجتماع الذى عقد قبل أيام بين 30 من أكبر رجال الأعمال وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد انتهى إلى ضرورة النص على حرية رؤوس الأموال ومدنية الدولة وضمان جميع الحريات العامة وحقوق المرأة والعمالة ومبادئ المواطنة .

وأشار إلى أن أعضاء الدستورية أكدوا أن الدستور الجديد، يستهدف خلق مناخ مناسب وجاذب للاستثمار يحقق الاستقلالية الكاملة للقضاء ويحمى مؤسسات الدولة، ويؤكد الديمقراطية والشفافية فى التعاملات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على معدلات جذب الاستثمارات العربية والأجنبية .

وانتهى الاجتماع أيضاً إلى ضرورة إنشاء مجلس وطنى للاستثمار، يضع الرؤية الكاملة للاقتصاد المصرى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك على غرار مجلس الدفاع الوطنى، الذى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً قراراً بإنشائه برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الحكومة و 5 وزراء، بالإضافة إلى وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة، و 9 من العسكريين .

ولفت جنيدى إلى أن هذا المجلس من المقرر أن يشكل من صفوة العلماء والخبراء فى جميع المجالات الاقتصادية .

وأوضح أن المجلس سيقوم بتهيئة مناخ الاسثتمار بالبلاد، وسيضع روشتة انقاذ للاقتصاد المصرى، تقوم على عدة بنود، أهمها وضع خريطة لتقسيم أراضى الدولة وطريقة تخصيصها للمستثمرين عبر نظام حق الانتفاع أو المزايدات أو المناقصات أو حتى بالأمر المباشر .

إلى جانب تسوية منازعات عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق، وموقف شركات الخصخصة، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التشريعات، لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لإقامة مشروعات استثمارية جديدة،   علاوة على تسوية جميع المنازعات بين الحكومة والشركات الأجنبية .

وأشار جنيدى إلى ضرورة أن يدفع المجلس الحكومة الجديدة للقيام بدورها الحقيقى فى تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار، إلى جانب البحث عن آليات تساهم فى القضاء على البيروقراطية التى تعرقل تطور الأداء الصناعى والإنتاجى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة