أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مرسى» يوافق على استخدام قرض البنك الدولى لتطوير الصرف الصحى فى 4 محافظات


كتب - السيد فؤاد:

بعد نحو عام من توقيعه، وافق الرئيس محمد مرسى، أمس السبت، على أن يدخل اتفاق مصر مع البنك الدولى الخاص باقتراض 200 مليون دولار من البنك لتطوير الصرف الصحى، فى محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج، حيز التنفيذ خلال الشهر الحالى.

 
  محمد مرسى
ويهدف المشروع إلى زيادة توفير خدمات الصرف الصحى المحسنة فى هذه المحافظات، ونص الاتفاق على أن يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة، مساويا لسعر الفائدة المرجعية، يبدأ من أول مايو وأول نوفمبر من كل عام لمدة 28.5 سنة مع فترة سماح 7 سنوات.

وحدد قرار محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بأن تقوم وزارة المالية نيابة عن مصر بسداد مدفوعات الدين الخاص بالقرض، كما تعلن الحكومة المصرية عن التزامها بأهداف المشروع من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة المرافق.

كما يهدف المشروع وفقاً للاتفاق إلى إنشاء أنظمة بنية أساسية للصرف الصحى فى تجمعات القرى المختارة بمحافظتى المنوفية والشرقية، وتتضمن محطات معالجة الصرف الصحى وشبكات التجميع وتوصيلات العملاء وأنظمة المعالجة اللامركزية، بالإضافة إلى أنظمة البنية الأساسية للصرف الصحى فى المناطق الريفية بمحافظتى أسيوط وسوهاج.

وشمل الاتفاق أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع من خلال الوحدة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ووحدة تنفيذ المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للمتطلبات والمعايير والترتيبات التنظيمية التشغيلية المنصوص عليها فى إطار المراقبة والإدارة الاجتماعية، وإطار سياسة إعادة التوطين، ودليل تنفيذ المشروع المحدث والاتفاق الداخلى، مع استثناء ما قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك بشكل متبادل، ولا يجوز للمقترض التخلى عن أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أى شروط فى إطار المراقبة والإدارة البيئية والاجتماعية، وإطار سياسة إعادة التوطين ودليل تنفيذ المشروع المحدث أو الاتفاق الداخلى.

وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المسئولية الكاملة عن تنفيذ المشروع وتكون مسئولة عن تنفيذ إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى، وتكون مسئولة عن إنشاء محطات الرفع وشبكات الصرف الصحى وأنابيب الضخ، كما تقوم الهيئة بالاحتفاظ بوحدة تنفيذ المشروع التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووحدة تنفيذ المشروع التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتشكيل، والموارد والعاملين من ذوى الخبرة والشروط المرجعية المقبولة لدى البنك.

ويجوز للحكومة المصرية وفقاً للاتفاق السحب من القرض، وفى حال أى ترتيبات إضافية يحددها البنك الدولى يخطر بها المقترض من أجل تمويل النفقات المؤهلة، كما ينقسم القرض إلى الأعمال المتعلقة بالمشروع، وتصل المبالغ المخصصة لهذا البند إلى نحو 199.5 مليون دولار، أما الباقى ويشمل 500 ألف دولار فهو عبارة عن رسم الحصول على القرض.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة