أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

فرض الضريبة علي الوحدات كاملة التشطيب‮ ‬غير المباعة يضع الشركات في مأزق


جهاد سالم

اختلف خبراء السوق العقارية حول تأثير فرض الضريبة العقارية علي الوحدات القائمة منتهية التشطيب وغير المسوقة، حيث أكد البعض أن الضريبة ستساهم في رفع أسعار تلك الوحدات بعد تحميلها أعباء جديدة، وبالتالي تحملها العميل.

 طه عبداللطيف
وقال الخبراء إن المستثمرين العقاريين لن يمكنهم خفض أسعار الوحدات السكنية لتيسير سبل تسويقها حيث يؤثر ذلك علي المشترين في المراحل السابقة بأسعار مرتفعة، وبالتالي فإن فرض الضريبة سيؤدي إلي رفع الأسعار وتقديم تسهيلات جديدة في طرق السداد ومقدمات الحجز.

بينما يري البعض الآخر أن القانون سيؤدي إلي قيام المستثمرين بتخفيض هامش الربح، لبيع المخزون العقاري الفاخر وفوق المتوسط لديهم، في ظل تراجع الطلب كما سيساهم في القضاء علي تسقيع الوحدات وارتفاع هامش الربح بصورة مبالغ فيها.

وقد أكد يحيي ماضي إمام، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري، أن خضوع الوحدات منتهية التشطيب والتي لم يتم تسويقها بعد للضريبة العقارية سيشكل عقبة جديدة أمام السوق العقارية، خاصة مع استمرار حالة تراجع المبيعات، مشيراً إلي أنه في حال تعرض الضريبة علي الوحدات غير المسوقة ستلجأ الشركات مالكة الوحدات لتحميل الضريبة علي سعر الوحدة مما يرفع الأسعار بالسوق العقارية وبالتالي يزيد من حالة الركود.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة التعمير، أن شركات الاستثمار العقاري لا تستطيع خفض أسعار الوحدات السكنية لتسويقها حتي لا تحمل نفسها أعباء إضافية بخلاف الأموال التي تم استثمارها في عملية البناء، حيث إنه في حال خفض الأسعار، سيسبب ذلك للشركات مشكلات عديدة مع عملاء المراحل الأولي الذين اشتروا الوحدات بأسعار مرتفعة.

وتوقع »إمام« في حال خضوع الوحدات المنتهية التشطيب وغير المسوقة للضريبة العقارية، أن تقوم الشركات برفع أسعار تلك الوحدات علي أن تقدم تسهيلات جديدة في السداد حفاظاً علي عملاء المراحل الأولي.

مؤكداً أن فرض الضريبة العقارية في الوقت الحالي يضر بالاستثمار العقاري والتمويل، حيث يزيد ذلك من الأعباء المحملة علي الوحدات السكنية.

ولفت رئيس شركة التعمير للاستثمار العقاري إلي مساهمة الضريبة العقارية في هروب المشترين اللذين يعتبرون العقار وعاء آمناً للثروة، ويجعلهم يتجهون بمدخراتهم إلي البنوك، أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مما يزيد من حال الركود في السوق العقارية وبالتالي تكون له انعكاسات سلبية علي الاقتصاد الكلي.

من جانبه أوضح الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، أن المستثمرين العقاريين لن يتحملوا أعباء جديدة علي الوحدات غير المسوقة، مما ينذر بارتفاع أسعار الوحدات السكنية وبالتالي زيادة ركود السوق العقارية، خاصة في وحدات الإسكان الفاخر والمتوسط، التي يزيد سعرها علي 500 ألف جنيه، مشيراً إلي أن أسعار الوحدات السكنية مرتبطة بالعرض والطلب، حيث إنه في ظل تراجع الطلب فإن إضافة أعباء جديدة علي الوحدة يؤدي إلي توقف عمليات الشراء.

وتوقع جمعة لجوء الشركات العاملة في الإسكان المتوسط والفاخر إلي تقليل هامش الربح في الوحدات السكنية لسهولة تسويقها، وتحريك السوق ومحاولة التخلص من المخزون العقاري لديهم، خاصة أن هناك وحدات كثيرة من شريحة الإسكان الفاخر لم يتم تسويقها إثر تراجع الطلب علي هذه النوعية من الإسكان بعد الأزمة المالية العالمية وتراجع القدرات الشرائية لراغبي تملك هذه الوحدات، إضافة إلي تشبع السوق من الإسكان الفاخر.

ونوه طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، إلي أن خضوع الوحدات المملوكة للشركات تحت مظلة الضريبة العقارية، ستؤدي إلي تراجع حجم الاستثمارات العقارية الداخلة للسوق، حيث إن الحالة التي تمر بها السوق العقارية لا تسمح بإضافة أي أعباء جديدة.

وقال عبد اللطيف، إن الشركات العقارية تعاني صعوبة في تسويق الوحدات الفاخرة في الوقت الراهن، نظراً لتراجع الطلب بصورة كبيرة علي هذه النوعية للإسكان، وبالتالي فإن أموال المستثمرين، وضعت في وحدات لم يتم بيعها أو تحقيق أرباح فيها، مما يشكل خسارة علي الشركات من جميع الأطراف، مشيراً إلي أن قانون الضريبة العقارية لم يضع توضيحاً لموقف التشطيب الذي تخضع له الوحدات لفرض الضريبة.

وأكد عبد اللطيف أن شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية طالبت وزارة المالية بتوضيح مستوي التقنيات الذي تخضع له الوحدات للضريبة، حيث إن ذلك بسبب مشكلات كبيرة للشركات، خاصة في ظل وجود وحدات تصل قيمتها إلي مليارات الجنيهات كاملة التشطيب دون أن يتم تسويقها، موضحاً أن القانون الجديد لم يوضح موقف المشروعات القائمة، وأنه في حال خضوعها للضريبة سينعكس ذلك بالسلب علي المستثمرين والمطورين العقاريين، الأمر الذي يستوجب ضرورة النظر في القانون الذي يضر السوق العقارية ككل، وليست الوحدات الفاخرة فقط، حيث إن الوحدات التي لا تصل قيمتها إلي 500 ألفجنيه ستخضع للقانون خلال المرحلة التالية من التقييم بعد 5 سنوات.

علي جانب آخر توقع الدكتور ممدوح رأفت، خبير التقييم العقاري، انخفاض أسعار الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة، حيث ستضطر الشركات للبيع بأسعار مخفضة،  وتقديم تسهيلات جديدة لسهولة تسويق هذه الوحدات، في ظل التخوفات التي تصيب العملاء من قانون الضريبة العقارية، التي أدت لتراجع الطلب بصورة كبيرة علي الوحدات التي تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه.

وأشار »رأفت« إلي أن السوق العقارية حالياً لا يمكنها تحمل دفع الضريبة العقارية، مؤكداً أن القانون مخالف للدستور، الذي ينص علي أن الوحدات السكنية التي لا تدر ربحاً لا تفرض عليها أي ضرائب.

وأكد أن السوق العقارية، تمر بحالة من الترقب لتأثيرات قانون الضريبة العقارية، موضحاً أن هناك شريحة كبيرة من العملاء تشتري الوحدات السكنية بهدف حفظ مدخرات، اعتماداً علي أن العقار لا يأكل ولا يشرب ويحقق أرباحاً مجزية، حيث إن فرض الضريبة علي الوحدات السكنية سيساهم بشكل كبير في الانصراف عن شراء الوحدات للاستخدام المستقبلي أو لحفظ المدخرات.

ونوه »رأفت« إلي أن العقبات التي تواجه الاستثمار العقاري حالياً متمثلة في تراجع الطلب علي الوحدات السكنية وفرض ضريبة عقارية علي الوحدات التي تزيد علي 500 ألف جنيه وهي الأمور التي ساهمت بشكل كبير في تغيير اتجاهات الاستثمار إلي الإسكان دون المتوسط ومنخفض التكاليف، موضحاً أن الضرائب علي الوحدات غير المبيعة إحدي إيجابيات الضريبة العقارية، حيث تساهم في القضاء علي ظاهرة التسقيع والأسعار المغالي فيها من قبل المستثمرين لطمعهم في ارتفاع هامش الربح بصورة كبيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة