أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأييد لقرار‮ »‬الإسكان‮« ‬بعدم طرح‮ ‬ أراضٍ‮ ‬غير مرفقة للبيع


أيد خبراء السوق العقارية قرار وزارة الإسكان بعدم طرح أراض، إلا بعد اكتمال المرافق بما يصب في مصلحة الاستثمار العقاري ويتيح للمستثمرين الالتزام بالبناءوتسليم الوحدات في البرامج الزمنية المحددة.
 
 
 عفيفي فهمى
أوضح المهندس علي الشريف، مساعد أول وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بعدم طرح أراض إلا بعد اكتمال المرافق يصب في صالح السوق العقارية، كما يحمي حقوق الوزارة في سحب الأراضي في حال عدم التزام الشركات التي تم تخصيص أراض لها بالبرامج الزمنية المحددة، مشيراً إلي أن هذا القرار يسهم في التزام الشركات بشروط التعاقد، والتنمية العمرانية وتنفيذ وحدات صالحة للاستخدام والسكن وليس مجرد بناء.
 
وأكد »الشريف« أن الوزارة لن تطرح أراضي إلا إذا كانت مرفقة أو مدرجة تحت خطة توصيل المرافق في فترة زمنية محددة، سواء عن طريق مزايدات أو القرعة.
 
ومن جانبه قال المهندس عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر للاستثمار العقاري، إن السوق العقارية في الوقت الحالي لا تحتاج إلي طرح أراض جديدة حيث لا توجد حالة ملحة لذلك في ظل التوازن بين العرض والطلب مرجعاً رأيه لانخفاض الاقبال علي مزايدات الإسكان الأخيرة بصورة كبيرة بما يوحي بأن المطورين العقاريين لديهم مخزون من الأراضي للاستخدام خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلي أن معظم الشركات لا تنوي التوسع في مشروعات جديدة في الوقت الحالي.
 
وأشار »فهمي« إلي أن قرار المهندس أحمد المغربي، وزير الاسكان بعدم طرح أراض إلا بعد الانتهاء من ترفيقها، سيجعل الهيئة تتفادي الوقوع في الاخطاء الماضية حيث طرحت أراض بنظام المزايدات غير مرفقة وغير مدرجة في الخطة لتنفيذ المرافق بها خلال عام أو عامين مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين نتيجة التوقف عن البناء وسحب الأراض من بعضهم بحجة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني وإثبات الجدية، وفي حالة البناء لا يمكن جني أرباح حيث لا يمكنهم طرح الوحدات دون مرافق، خاصة أن معظم الاستثمار العقاري في مصر، يعتمد علي مقدمات العملاء في تمويل المشروعات.
 
وقال »فهمي« إن طرح أراض غير مرفقة يؤخر عملية التنمية ومعدلات البناء في السوق العقارية، مطالباً بضرورة الزام وزارة الاسكان بتوصيل المرافق الاساسية للأراضي التي تم بيعها قبل طرح أراض جديدة، مشيراً إلي أن المستثمرين العقاريين لا يطالبون سوي بتوصيل المرافق الرئيسية، وتمهيد الطرق المؤدية للمشروعات، خاصة أن معظم الاراضي التي تم طرحها سابقا غير مرفقة سواء كانت أراضي مزايدات أو قرعة.
 
من جانبه قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الاعمال، إن السوق العقارية في حاجة إلي طرح أراض للاستثمارات المتنوعة سواء السكنية أو الخدمية، بشرط دراسة المواقع التي يرتفع بها الطلب وشرائح الاسكان المطلوبة، مشيراً إلي أن قرار وزارة الاسكان بعدم طرح أراض غير مرفقة ينصب في صالح السوق العقارية، حيث إن توصيل المرافق يقع ضمن مسئولية الدولة.
 
وأكد »حجاب« أن هذا القرار جاء متأخراً لأنه من الطبيعي أن تلتزم الوزارة بتوصيل المرافق العامة للأراضي قبل الاشتراط علي الشركات بالبناء في مدة زمنية محددة، مؤكداً أنه في حال قيام الوزارة بطرح أراض غير مرفقة يستلزم أن تضع مدة زمنية معينة تقوم خلالها بتوصيل المرافق لتتمشي مع معدلات البناء بحيث تضمن التعمير وليس البناء فقط.
 
وأكد »حجاب« أن السوق العقارية في حاجة لوجود قاعدة بيانات عن حجم الطلب في السوق ونوعية الاسكان المطلوبة، اضافة الي المواقع الأكثر طلباً مشيراً إلي أن إعداد قاعدة بيانات يقع ضمن دور وزارة الاسكان في عمل دراسات عن الأراضي التي تم طرحها، وما تم تنفيذه عليها وعن الشركات المتعثرة وأسباب ذلك التعثر.
 
وأشار »حجاب« إلي أن التزام وزارة الاسكان بتوصيل المرافق في المواعيد المحددة بما يتمشي مع المهلات الزمنية الممنوحة للشركات للبناء، يمنحها مصداقية أمام معاقبة الشركات في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة موضحا أنه ليس من الطبيعي التزام الشركات بالبناء دون التزام الوزارة بدورها في توصيل المرافق، مطالبا وزارة الاسكان بعمل مخطط عام معتمد للمرافق والأراضي التي سيتم توصيل المرافق لها، والمدة التي يتم التوصيل فيها قبل البدء في طرح أي أراض سواء عن طريق المزايدات أو القرعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة