أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

غياب التواصل بين إدارات البنوك يفسر عدم التوسع فى «بطاقات ائتمان الشركات»


هبة محمد

كشف المسح الذى أجرته «المال» على وحدات القطاع المصرفى عن قيام نحو خمسة بنوك فقط بتقديم بطاقات الائتمان المتخصصة للشركات، لتقتصر القائمة على بنوك الاسكندرية - سان باولو، وكريدى أجريكول، وسيتى بنك، وبنك إتش اس بى سى، والأهلى سوسيتيه جنرال، فيما تخلفت البنوك الأخرى عن توفير المنتج، الأمر الذى فسره عدد من المصرفيين بغياب التواصل بين إدارات البنوك على مستوى قطاعى التجزئة وائتمان الشركات لتوفير احتياجات العملاء.

 
 عمرو عبد العال
وتتيح البطاقات المخصصة للشركات ائتمانًا لصالح من تفوضه الشركة فى التعامل على حساباتها واتمام الأعمال التجارية، حيث يتم إصدارها بناء على حساب الشركة لدى البنك وتعتمد الشركات على تلك البطاقة فى سداد مصروفاتها اليومية وغيرها من الاحتياجات، سواء كانت تتم محلياً أو أثناء سفر مندوبيها للخارج، ويتحدد الحد الأقصى المسموح به للسحب اليومى من الحساب وفق رأسمال الشركة وبياناتها المالية لدى البنك.

وأكد المصرفيون أهمية توسع البنوك فى عمل دراسات متعمقة للسوق المحلية وتقييم مدى احتياجات الشركات لمنتجات جديدة، خاصة بخدمات التجزئة الى جانب خدمات التمويلات الضخمة، بحيث تتعاون إدارات الائتمان فى إمداد قطاع التجزئة بالمعلومات عن السوق بما يمكنه من القيام بدوره، وطرح منتجات تتوافق مع متطلبات تلك الشركات.

وأضافوا أن كثيرًا من البنوك تقوم بدور التابع وتنتظر نجاح المنتج الجديد ومدى رواجه فى السوق، بما يجعلها تتفادى الأخطاء، لتبدأ فى تدشينه بصورة صحيحة لتحقق أرباحاً ملحوظة عكس نظيرتها التى تبنت المبادرة وخاضت التجربة، وشدد المصرفيون على أهمية أن تتجه البنوك الأخرى إلى توفير ذلك المنتج لتلبية متطلبات الشركات ومواكبة السوق المصرفية العالمية.

ويرى البعض أن عزوف البنوك عن طرح بطاقات متخصصة للشركات لا يعكس قصورًا أداء البنوك لتوفير المنتج وإنما الأمر يعتمد بشكل مباشر على حجم السوق المستهدف واستراتيجية البنوك فى التوجه للعملاء.

من جهته أرجع أسامة النجار مدير إدارة النقد فى سيتى بنك انخفاض عدد البنوك التى تتيح المنتج إلى عدم وجود خلفية مشتركة تجمع إدارات البنك، بما يقلل من فرص التواصل بينها عند طرح منتجات جديدة تتعلق بالمؤسسات، موضحاً ان قطاع الشركات بالبنوك الـ «Corporate » يعتبر الأكثر دراية بمتطلبات الشركات والخدمات المصرفية التى تناسبه، بينما إدارة التجزئة تتخصص فى دراسة احتياجات الأفراد، الأمر الذى يؤكد أهمية التعاون بين قطاعات البنك.

أضاف أن طبيعة الشركات ونشاطها يساهم فى إقبال البنوك على طرح هذه البطاقات، موضحاً أن الشركات الأجنبية والخاصة العاملة فى مصر تعتبر الأكثر احتياجا لهذه البطاقات لأنها تستعين بها فى انهاء أعمالها بالخارج.

وأشار إلى أن إطلاق هذه البطاقات يحتاج إلى تقنية عالية بما يجعل الشركات الكبيرة هى المرشحة لاستخدامها، مؤكداً ضرورة أن تتجه كل البنوك لتدشين هذه البطاقات فى الفترة المقبلة لأن الدولة تستهدف تحويل المجتمع لغير نقدى، بما يساهم فى الاتجاه لاستخدام الكروت الائتمانية بأشكالها المختلفة.

ومن جهته أرجع خالد حسن رئيس قطاع التجزئة فى بنك الشركة المصرفية ضعف طرح تلك البطاقات فى السوق المصرفية، إلى انتظار كثير من البنوك تقييم تجربة إطلاق بعض البنوك لبطاقات ائتمان الشركات.

وأشار إلى أن هذا التأخر فى الإطلاق يجعلها تستفيد من الأخطاء التى وقعت فيها البنوك التى بادرت بتدشين البطاقات، بما يساهم فى زيادة ربحية تلك البنوك، لافتاً إلى أن إدخال منتج من السوق العالمية يتطلب بعض الوقت لإعداده بشكل يلائم السوق المصرية.

وأكد أهمية التواصل بين جميع إدارات البنوك وإمدادها بكل البيانات والمعلومات عن الشركات والأفراد، مستبعداً أن يقتصر إطلاق المنتج على البنوك صاحبة الملاءة المالية الجيدة، حيث من الممكن أن يتبنى بنك صغير تدشين ذلك المنتج ويكون له السبق فى إطلاقه.

وأضاف أن تدشين المنتج يعتمد على المهارة والكفاءة فى الاطلاع على مستجدات السوق، لافتاً إلى أن السياسة الائتمانية للبنك تعتبر العامل الرئيسى فى تحديد هدفه من إطلاق منتجات جديدة.

ويرى عمرو طنطاوى رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر - إيران أن انخفاض عدد البنوك التى تقدم بطاقات ائتمانية للشركات لا يعكس عجزها عن توفير هذا المنتج، موضحاً أن تقديم المنتجات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات يعتمد على حجم الطلب ومدى الإقبال عليه.

وقال إنه لا يمكن اتهام البنوك بعدم الاكتراث فى طرح هذا المنتج حيث إن إتاحة أى منتج تتوقف على ارتفاع الطلب من جانب المستفيدين، بما يشير إلى أن البنوك لم تلحظ إقبالاً على طلب توفير بطاقات الشركات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن كثيرًا من الشركات التى تطلب هذه البطاقات تعتمد عليها فى عملياتها التجارية الخارجية من خلال الموظفين المعتادين على السفر باستمرار لتلبية احتياجات الشركة وتنفيذ عملياتها بشكل أسرع.

أضاف أن شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات والشركات التجارية، تعتبر أكثر الشركات التى تحتاج لهذه البطاقات، لأن استخدامها يساهم فى تحقيق معدلات أمان عالية على المدفوعات، بالإضافة إلى سهولة اجراءات الدفع وتيسير الأعمال بشكل سريع.

ولفت إلى أن البنك الذى يوفر هذه الخدمة، قد لا يستهدف الاعتماد على سعر الفائدة الذى يتم احتسابه عند عدم سداد العميل القيمة المسحوبة فى الفترة المحددة، مشيراً إلى أن البنك يسعى من خلالها لخدمة عملائه، بالإضافة إلى التركيز على العمولات من التجار عند اجراء السحب من نقاط البيع.

وأرجع طنطاوى تدنى طرح تلك البطاقات إلى أن قطاع الأفراد يتميز بقاعدة انتشار أكبر من الشركات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يدفع كثيرًا من البنوك، لأن تركز اهتمامها على التجزئة لأنها تخدم سياستها الائتمانية وتحقق أرباحاً جيدة.

واستبعد عدم وجود تعاون بين إدارة التجزئة والائتمان بالبنك الواحد لأن جميع الإدارات تسعى لتحقيق أفضل أداء للبنك ورفع معدلات الربحية، مشيراً إلى أن التركيز على توفير منتجات محددة يتوقف على سياسات البنك الواحد ورؤيته للقطاعات المختلفة.

من جهته هاجم عمرو عبد العال رئيس قطاع التجزئة بالبنك العربى الافريقى سابقاً، البنوك التى لا توفر هذه الخدمة فى السوق المصرية، حيث إن بطاقات الائتمان المقدمة لموظفى الشركات تعتبر منتجًا تمويليًا يتم توفيره للمؤسسات على مستوى العالم، بما يعكس قصور القطاع المصرفى فى مصر، فى استطلاع آراء الشركات وتوفير أفضل المنتجات لخدمتهما.

وفسر عدم اقتحام البنوك هذا المجال بعدم وجود تكامل بين إدارات التجزئة والائتمان، بما يقلل من فرص اتجاه إدارة التجزئة لخدمة أغراض الشركات، مستبعداً اشتعال المنافسة بين البنوك لتقديم المنتج خلال الفترة الراهنة فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

واستبعد أن يكون ارتفاع تكلفة إصدار البطاقات وسعر الفائدة عليها أحد أسباب تجنب الشركات لطلب إطلاقها لأنها تستعين بها فى أعمالها، كما أن الشركة يمكنها وضع حد ائتمانى للسحب من الرصيد حتى تتحكم فى حجم السحوبات.

وقال إن شركات نظم تكنولوجيا المعلومات تعتبر أكثر الشركات التى تستعين بهذه البطاقات لاستخدامها فى السفر وتنفيذ احتياجات الشركة من الخارج، خاصة أن هذا القطاع يحتاج لتحديث البرامج والأجهزة بشكل متواصل.

وأكد ضرورة اتجاه البنوك لإطلاق هذه البطاقات فى السوق المصرية، معربًا عن دهشته من عدم طرح البنوك الكبيرة كبنوك مصر والقاهرة والتجارى الدولى لهذا المنتج.

وقال إن البنوك الأربعة التى تقدم هذه البطاقات تعتبر أجنبية وتتبع السياسة الائتمانية لبنوكها الأم، مؤكداً أهمية استفادة باقى البنوك من تجربة البنوك التى أطلقت البطاقات.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة