أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

»‬الرقم القومي‮« ‬ثورة إدارية في تنمية المشروعات الصغيرة


مني كمال
 
ينتظر قطاع المشروعات الصغيرة التحول النوعي في بيئة النشاط، الذي يتوقع أن يحدثه اطلاق وزارة التنمية الإدارية الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، وهو ما أعلن عن الاستعداد لطرحه الدكتور أحمد درويش،  وزير الدولة للتنمية الإدارية، نهاية الأسبوع الماضي.

 
وقال درويش ان النظام سيصبح سارياً في غضون أيام، وهو ما سيقود إلي ثورة إدارية في الحصول علي تراخيص مزاولة الأعمال وبيئة النشاط الاقتصادي بوجه عام ونشاط قطاع المشروعات الصغيرة بوجه خاص، حيث إن هذا القطاع هو الأكثر حاجة للتنظيم والاستفادة من المزايا فيما يتعلق بتيسير واختصار الإجراءات، إلي جانب تدفق التمويل والتسهيلات وحصر فرص التكامل الأفقي والرأسي بين مشروعاته.
 
وبالرغم من أن الوزارة سبق لها الإعلان عن قرب الانتهاء من هذا النظام منذ فترة، فإن جدية العمل علي الانتهاء من الترتيبات التنفيذية الخاصة به في وقت مختصر تفرض علينا تقييم المزايا التي سيتم الحصول عليها داخل القطاع من تطبيقه.
 
وهو ما أكد عليه الدكتور شريف الحسيني، خبير الإدارة، الذي قال إن تطبيق هذه الإجراءات يمثل تحولاً في بنية النظام الإداري، الذي لم يكن يعترف بوحدة البيانات ودورها التراكمي في توفير الرؤية المتكاملة للمشروع، التي ترتبط بتسجيله في مصلحة الشركات علي سبيل المثال، وكذلك بالسجل التجاري والمعاملة الضريبة وسجل الموردين أو المستوردين والسجل الصناعي، لافتاً إلي أن هذه البيانات التي يتم ادراجها كل مرة تحت رقم جديد وفقاً للنظام المقرر تطبيقه سوف تحمل رقماً واحداً يمكن من خلاله الوصول إلي جميع البيانات الخاصة بالمشروع في تلك الجهات، وهو ما سيؤدي إلي اختصار الكثير من الوقت والروتين ورفع كفاءة المحتوي المعلوماتي عن المنشأة.
 
وأشار الحسيني إلي أن من بين أهم مزايا العمل بنظام الرقم القومي توحيد جهة المراقبة النهائية التي تضمن دقة المعلومة في مختلف الجهات الحكومية، مما يوفر علي الدولة التدقيق والمراجعة الجزائية غير الناضجة التي تشهد العديد من حالات التضارب وتتسبب في ارتباك معاملات عدد غير قليل من المنشآت وتعطيلها عن العمل.
 
وأوضح أن التعامل عبر الرقم القومي سوف يقلص كذلك من حالات الاحتيال واقتناص بعض المزايا، التي لا تتوافر لها رقابة صارمة مثل دعم المصدرين والاعفاءات الضريبية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات.
 
من جهتها كشفت وزارة التنمية الإدارية، ان نظام الرقم الموحد للمنشآة الاقتصادية سوف يوفر رقماً واحداً لأي مشروع يتم التعامل به لدي السجل التجاري وفي مصلحة الضرائب ولدي سجلات الموردين والمستوردين ليكون الرقم بمثابة تعريف بالمشروع يمكن الاستدلال منه علي تاريخ النشاط ليكون التعريف وفقاً لهذا النظام بمثابة اعادة صياغة لخريطة النشاط الاقتصادي داخل السوق، وهو إجراء وعدت به أكثر من جهة حكومية، ولم يكن قابلاً للتحقيق في غياب اكتمال بناء هذا النظام.
 
ويقول الدكتور خليل أبوراس، خبير التمويل، ان تطبيق نظام الرقم القومي للمنشآة سوف تكون له انعكاسات بالغة الأهمية علي تدفق التمويل إلي قطاع المشروعات الصغيرة حيث إن الاعتماد علي هذا الرقم سوف يمنح القطاع »جواز مرور« لتوثيق الوضعين القانوني والمالي أمام الجهات المصرفية التي يتطلب بعضها اشتراطات يتعذر علي شريحة غير ضئيلة من هذه المشروعات تحقيقها ليكون هذا التوثيق فرصة كبيرة أمامها لدعم المركز المالي، والحصول علي التسهيلات التي تحتاج إليها من الجهاز المصرفي، وهو ما كان يمثل عائقاً في السابق.
 
وأكد أبوراس أن الرقم القومي سيكون بمثابة ضمانة تمنح البنوك صورة واضحة عن حقيقة المركزين المالي والقانوني للمشروعات، وكذلك واقع المحاسبة الضريبية التي تكشف مدي انتظام المعاملات المالية واستقرار النشاط داخل المنشأة، وهو ما يمكن أن يعوق نقص توافر اشتراطات تقديم ميزانيات مالية حديثة للمنشأة، كما تطالب البنوك بأن يكون ذلك محفزاً امام الأخيرة لتوجيه المزيد من التسهيلات للقطاع.
 
كان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قام علي نطاق المشروعات الصغيرة التي يقدم لها التمويل بربطها برقم »قومي« لتحقيق خطوة علي طريق تعميم النظام في صورته المتكاملة، حيث ساعد الربط الذي قام به الصندوق علي تسجيل عدد غير قليل من المنشآت التي كانت تخرج في العادة عن نطاق الاقتصاد الرسمي، إلا أن ما قام به الصندوق ساعد علي توسيع نطاق الاقتصاد الرسمي واحتوائه تلك المنشآت التي لم يكن هناك سجل للسيطرة عليها، وانهاء حالة العشوائية التي كانت تميز دخولها إلي السوق سوي اخضاعها للارتباط بالرقم القومي ليمهد ذلك لما تعتزم وزارة التنمية الإدارية تطبيقه.
 
ويخطط الصندوق لوضع ملامح خريطة لمشروعات القطاع عبر هذه الآلية كما أكد ذلك هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، أنه يتمكن من خلاها في تحقيق التكاملين الأفقي والرأسي فيما بينهما لتتمكن من مساعدة بعضها البعض في تسويق منتجاتها والاعتماد المتبادل لزيادة حجم العائدات وخفض تكلفة الإنتاج، وهي إحدي المزايا التي سيمنحها الرقم القومي كمفتاح لهذه الخريطة يساعد علي ربط المشروعات بعضها البعض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة