أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

غموض مستقبل التمويل‮.. ‬والتدخلات المستحدثة تهدد القطاع


المال -خاص
 
لا تزال القيود المالية تشكل إحدي العقبات الرئيسية التي تواجه تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذت مصر خطوات مهمة لتنمية خدمات تمويل المنشآت لا سيما بعد دخول البنوك التجارية بخطوات حيثية لتمويل القطاع، وعلي الرغم من تمويل المنشآت من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، إلي جانب قروض رأس المال العامل التي تسد جزءاً مهماً من الفجوة التمويلية فإن تأثيرها علي تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة واتاحة المجال لانتقالها إلي الأنشطة عالية القيمة شريدة المحدودية، وذلك في الوقت الذي تعول فيه الحكومة علي القطاع للترقي في سلم المنافسة من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة متطلبات الجودة والمواصفات دولياً وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في رأس المال يصعب علي القطاع الحصول عليها.

 
وفي رصد لهذه الظاهرة ومستقبل تمويل المشروعات الصغيرة والتحديات المستحدثة أمامه يقول عزمي مصطفي، مستشار مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن مستقبل تمويل المشروعات الصغيرة غير مبشر بعد عقدين تقريباً من إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية نهاية عام 1991، وحتي نهاية عام 2009، إلي جانب غموضه لسببين، الأول يتعلق باصرار البنوك علي السير ضد رغبات الخبراء والرأي العام والصالح العام بعد تقديم التمويل اللازم والكافي للمشروعات التنموية والاستثمارات العامة بوجه عام والمشروعات الصغيرة بشكل محدد، وثانياً الانحياز المبالغ فيه للمشروعات والاستثمارات الكبيرة علي حساب صغيرة الحجم منها رغم جميع التوصيات الدولية والمحلية.
 
ويفسر ذلك الطلب الكبير علي تنمية وتمويل المشروعات الذي ساهم في تنميته الصندوق الاجتماعي وشركاته في التنمية ومنظمات المجتمع الأهلي وتضاؤل اقبال البنوك علي تلبية هذا الطلب، لافتاً إلي أن متوسط التمويل السنوي الذي يوفره الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه. توجه 800 مليون جنيه منها للمشروعات الصغيرة و400 مليون جنيه للمشروعات المتناهية الصغر، بينما لا تعلن البنوك عن حجم حصة تمويل هذا القطاع من إجمالي محفظتها التمويلية بل تعلن عن قيمة تبدو أحيان كبيرة إلا أن قيمتها تتضاءل إذا قورنت بإجمالي التمويل، كما أن البيانات التي تعدها البنوك حول عدد المشروعات الممولة من قبلها تشمل العديد من المشروعات القائمة بالفعل وليست الجديدة منها.
 
وأشار إلي أن المؤسسات المالية والبنوك والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل المتناهي الصغر تمول نحو 1.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلي الـ400 مليون جنيه الخاصة بالصندوق، أي أن إجمالي المتاح أقل من 2 مليار جنيه سنوياً.
 
ولتوضيح الصورة يقول إن هناك نحو 467 قرية مصرية تحتاج كل منها إلي مليون جنيه علي الأقل تعمل كقرض مواد Revolring Fund للتمويل متناهي الصغر وهذا يعني أن حجم الطلب يقدر بها بنحو 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي 300 مليون جنيه علي الأقل للخدمات غير المالية بإجمالي حجم طلب يساوي 5 مليارات جنيه للقري المصرية فقط.
 
وأوضح أن البنوك المصرية في الوقت الذي توجد فيه هذه الفجوة توفر للاستثمارات بوجه عام وعمليات اعادة الاقراض أقل من %45 من حجم الودائع المتاحة لديها مما يدل علي غياب دورها التنموي بشكل حاد.
 
من جانبه يقول حمدي موسي، مستشار تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمؤسسات الدولية، إن مستقبل التمويل يتحدد بقدر الاقتناع بأهمية الصناعات والمشروعات الصغيرة جنباً إلي جانب مع الاستثمارات الكبيرة حيث إن كليهما مكمل للآخر.
 
وأشار إلي أن هناك تدخلات غير مدروسة علي حد تعبيره يتم اقحامها في الهيكل التنظيمي لبيئة القطاع مثل إنشاء صندوق »استثمار« جديد من سجل الهيئة العامة للاستثمار، لتمويل المشروعات الصغيرة، متسائلاً هل التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة وفي هذه المرحلة عملية »تنمية« أم عملية »استثمار«.
 
ولفت إلي أن هناك انسحاباً واضحاً لبنوك التنمية والاتجاه نحو البنوك الشاملة وهذا الأمر يؤثر سلباً علي القطاع الصناعي والزراعي وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه التنمية في القطاع الزراعي وأصبحنا نستورد %60 من الغداء، في حين يوجد لدينا بنك الائتمان الزراعي والذي أصبح ينحسب بهدوء من مسئولية التنمية الزراعية وبنك الإسكان والتعمير الذي ترك الإسكان الاقتصادي للمزيدين، فضلاً عن الإسكان الشعبي العشوائي، وأخيراً بنك التنمية الصناعية والعمال الذي أصبح بنكاً تجارياً وفقد دوره المتخصص، وكل هذا يحرم القطاع من الحصول علي فرصة التمويلية وبالتالي فرصة للنمو.
 
وانتقد لجوء الحكومة لاصدار قانون جديد للتمويل المتناهي الصغر حيث إنه لاولاية له علي البنوك والجمعيات الأهلية وإن كان يستهدف الشركات العاملة في التمويل فيكفي ثلاث مواد تضاف لقانون الشركات الموحد، مشيراً إلي الدور الذي لا يزال غائباً لبورصة النيل وعدم قيد إلا أربع شركات بها حتي الآن مما يعكس الأوضاع المتردية لمشروعات القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة