أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

ضوابط العروض الترويجية تجدد الخلاف بين‮ »‬موبينيل‮« ‬و»المصرية للاتصالات‮«‬


المال - خاص
 
شهدت الآونة الأخيرة عمليات شد وجذب بين »المصرية للاتصالات« و»موبينيل« ازدادت وتيرتها في اعقاب اعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ضوابط العروض الترويجية لشركات الاتصالات مؤخرا.

 
تحفظت »موبينيل« علي تلك العروض لأنها ساوت بين أسعار المكالمات بين جميع الشبكات »المحمول والثابت« رغم القضايا المرفوعة من جانبها ضد قرار لجنة فض المنازعات بتحديد اسعار الترابط في سوق المحمول.
 
قال المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن تحفظ »موبينيل« علي ضوابط العروض بشأن اتفاقية الترابط بينها وبين »المصرية للاتصالات« في غير محله تماما، موضحا ان الضوابط تنص علي ان سعر الترابط »الذي تسدده الشركة صاحبة الاتصال الي الشركة المتلقية« يكون أقل اذا انتهت المكالمة علي شبكات »المصرية للاتصالات« مما يعطي ميزة لاي شركة لديها مكالمات تنتهي علي شبكات »المصرية«.
 
وأضاف أن الشركة من جانبها رفعت دعوي علي »موبينيل« للمطالبة بتعويضات نتيجة عدم قيامها بتطبيق اتفاقية تحديد الأسعار التحاسبية للترابط التي اعلنت عنها لجنة فض المنازعات بالجهاز، مشيراً الي أن الشركة تترقب رد مركز القاهرة للتحكيم علي الدعوي.
 
 وأشار الي أن مطالب »المصرية« التي تقدمت بها إلي المركز جاءت رداً علي شكوي اخري تقدمت بها »موبينيل« لاعتراضها علي قرار لجنة فض المنازعات بالجهاز بتحديد اسعار الترابط التحاسبية، مشيرا الي ان الدعوي تطالب بتعويضات قبل فترة صدور قرار اللجنة في 3 سبتمبر 2008.
 
ورفض »طنطاوي« التعليق علي الارقام التي أوردتها شركة موبينيل في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات مؤخرا والتي توضح فيها ان المصرية للاتصالات لجأت للتحكيم لتطالبها بتعويض يصل الي 2 مليار جنيه عن تضررها من فارق الاسعار التحاسبية الخاصة بالترابط.  وتطالب »المصرية« بتنفيذ القرار الصادر من لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واسترداد المبالغ المستحقة لها منذ صدور القرار في سبتمبر 2008 في ضوء أحكام قانون الاتصالات.
 
من جانبه قال المهندس ياسر رضوان، رئيس القطاع التجاري بشركة موبينيل، إن الشركة تترقب حكم القضاء الاداري علي الدعوي التي تطعن في قرار لجنة فض المنازعات، موضحا ان قرار تحديد اسعار المكالمات في سوق المحمول الذي اعلن عنه الجهاز مؤخرا لم يأخذ في الاعتبار نتائج تلك القضية.
 
وأشار الي أن المساواة في اسعار المكالمات من أي شبكة الي محمول او ثابت لم يراع حجم الحركة »Traffic « المار علي كلتا الشبكتين، مشيرا الي ان المساواة قد تكون طبيعية في سوق المحمول نظراً لزيادة عدد عملائها مقارنة بـ%25 من ذلك العدد لدي الشركة المصرية للاتصالات.
 
ومن بين البنود التي اعترضت عليها »موبينيل« هي ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري في ظل عدم انهاء الاتفاق مع »الشركة المصرية للاتصالات« المقدم الوحيد لخدمات الثابت حول اتفاقية الترابط.
 
ولجأت »موبينيل« إلي القضاء للطعن علي قرار لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص تحديد الاسعار التحاسبية لاتفاقية الترابط.
 
وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه الاخير نهاية ديسمبر الماضي إطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ 24 ساعة، والالتزام بعدد من الضوابط.
 
وأعلنت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سبتمبر 2008 قرارها لتحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة التي تبدأ علي شبكات المصرية للاتصالات والتي تنتهي علي شبكات المحمول بـ10.5 قرش للدقيقة علي أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة اذا انتهت المكالمة علي شبكات المصرية للاتصالات.
 
واعترضت »موبينيل« امام القضاء الاداري ومركز القاهرة للتحكيم علي ذلك القرار وتصر علي تطبيق الاتفاقيات القديمة التي تحتسب اسعاراً أخري للترابط.
 
وتطالب »موبينيل« بأن يشمل أي اطار جديد للترابط مع »المصرية« مطالبها بتخفيض اسعار ايجارات الدوائر الدولية »سنترالات الربط« لبوابات »المصرية للاتصالات«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة