أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

استحداث مقعد بالمجلس للمحالين للتقاعد خطوة نحو تعديل قانون نقابة الصحفيين


شيرين راغب
 
بالرغم من إعلان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خلال حملته الانتخابية الماضية عن نيته تبني مطلب تغيير قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 -والبدء في عقد لجان لهذا الغرض خلال ما يقرب من ستة اشهر- فإن الصحفيين المحالين للتقاعد لم ينتظروا تحقيق هذا المطلب وبادروا برفع دعوي قضائية امام القضاء الاداري ضد نقابة الصحفيين اعتراضا علي ما ينص عليه قانونها في مواد 32، 97، 99 برفع اسمائهم من جداول الجمعية العمومية، وهو ما يعني عدم إمكانية خوضهم الانتخابات من خلال الترشح او حتي ممارسة ابسط حقوقهم وهي التصويت في تلك الانتخابات، اضافة الي الدعوي القضائية فإنه تم الاعلان عن انشاء رابطة للمحالين للتقاعد في نقابة الصحفيين، علي ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الرابطة من بين اعضاء جمعيتها العمومية، كما طالب عدد من الصحفيين باستحداث مقعد للمحالين للتقاعد في مجلس النقابة ليمثلهم.

 
بداية اوضح جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، ان الاحالة للتقاعد بنقابة الصحفيين اختيارية وليست اجبارية مثل العديد من النقابات التي تحيل اعضاءها للتقاعد عقب بلوغهم سن الستين، بينما الصحفي هو من يحيل نفسه بارادته للتقاعد او يستمر في العمل بارادته ايضا، ضاربا مثالا علي ذلك بالراحل كامل زهيري الذي ظل لآخر لحظة في عمره عضوا مشتغلا بالنقابة، وايضا ابراهيم نافع النقيب الاسبق وكذلك مكرم محمد أحمد النقيب الحالي اللذين تجاوزا سن السبعين ولا يزال كل منهما عضوا مشتغلا بل يرشح نفسه للانتخابات، اضافة الي اعداد كبيرة من الصحفيين الذين تعدوا سن السبعين، ومازالوا مقيدين بجدول المشتغلين، واشار الي ان الصحفي الذي يحيل نفسه للتقاعد يفضل الحصول علي مبلغ التقاعد بالرغم من انه مبلغ زهيد وهو 400 جنيه شهريا.
 
وتمني عبدالرحيم ادخال تعديل علي قانون نقابة الصحفيين في الجزئية الخاصة بأحقية المحالين للتقاعد في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات والترشح، مقترحا تخصيص مقعد للمحالين للتقاعد بمجلس النقابة حتي يتسني لهم ايجاد من يدافع عنهم وعن مطالبهم، لاسيما ان خروج الصحفيين للتقاعد قد يكون خروجا اضطراريا، بسبب ظروف معيشية ما أو مرورهم بأزمات صحية تجعلهم غير قادرين علي العطاء.
 
لهذا فمن الممكن ان يشكل مجلس النقابة من ستة اعضاء تحت السن وخمسة اعضاء فوق السن وواحد من الاعضاء المحالين للتقاعد.
 
وعن امكانية ان تتفق الجمعية العمومية علي ادخال هذا التعديل اوضح عبدالرحيم ان من يحدد تعديل القانون هو مجلس النقابة واعضاء الجمعية العمومية، لهذا لا يمكن التنبوء بوجود اجماع علي ادخال هذا التعديل.
 
اما محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فأكد ان قانون النقابة مليء بالمواد التي يجب ان يتم تعديلها خاصة انه مازال ينص علي اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي للقيد في النقابة بها! فلا داعي لأن نتعجب من ان يحرم هذا القانون الصحفيين المحالين للتقاعد من حقوقهم السياسية في الادلاء باصواتهم في انتخابات نقابتهم وكذلك الترشح لخوضها.
 
ومن اوائل الشخصيات التي قامت بحملة لتغيير المواد الخاصة بالمحالين للتقاعد، كانت عبير سعدي، مقرر لجنة التدريب بالنقابة، التي اوضحت انها اخذت علي عاتقها منذ فوزها بعضوية مجلس النقابة تحقيق مطلب تغيير قانون النقابة باعتباره لا يصلح للوقت الراهن، خاصة المواد المتعلقة بالمحالين للتقاعد، موضحة ان هؤلاء الصحفيين ساهموا في تخريج جيل كامل من الصحفيين، ومتسائلة: كيف نحرمهم من التصويت او الترشيح او الاستفادة من الخدمات المادية التي تقدمها النقابة بمجرد احالتهم للمعاش؟!
 
وطالبت بضرورة البدء بالمواد الخاصة بالمحالين للتقاعد في نقابة الصحفيين والعمل علي زيادة قيمة التقاعد الذي يبلغ 400 جنيه فقط.
 
وكان يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل، قد اطلق دعوي لانشاء رابطة تضم الصحفيين المحالين للتقاعد بالتوازي مع الدعوي التي اقاموها امام القضاء الاداري، وذلك ليتم العمل في جميع الاتجاهات لكي تكون الرابطة كيانا يهتم بهم ويدافع عن مطالبهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة