أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشگلات الشرگات الصغيرة والمتوسطة تهدد تعافي الاقتصادات الأوروبية


إعداد - ماجد عزيز

أصبحت الشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل تهديداً كبيراً لتعافي اقتصادات القارة الأوروبية خلال العام الحالي.
في الوقت الذي أصاب الركود الاقتصادي غالبية المناطق في أوروبا، أصبح حصول الشركات الأوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم علي القروض صعباً للغاية، ذلك أن هذه الشركات تعتمد بكثافة وبشكل أساسي علي قروض البنوك، بالإضافة إلي أنها تجد صعوبات أخري في دخول سوق السندات في أوروبا، تلك السوق التي تعتبر بدائية من وجهة نظر المحللين.


ونتيجة ذلك، تعاني أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، وبالتالي زاد معدل فقد الوظائف، بما يهدد معدلات النمو في أوروبا خلال 2010.

ومن بين جميع الشركات الأوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقدمت للبنوك للحصول علي قروض خلال النصف الأول من عام 2009، هناك %43 من الشركات أعلنت أن هناك انخفاضاً في الائتمان المتاح خلال هذه الفترة، بينما قالت %10 فقط من هذه الشركات إن هناك تحسناً في الائتمان المتاح، وذلك وفقاً لأحدث بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي.

وتلعب الشركات الصغيرة دوراً مهماً في أوروبا يزيد بوضوح مقارنة بالولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالقوة العاملة.

ولما كانت نسبة العاملين في الشركات التي توظف أقل من 250 عاملاً إلي إجمالي العاملين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة تبلغ %4 فإن هذه النسبة وصلت في الاتحاد الأوروبي إلي %70.

يذكر أن تمويل الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة أصبح قضية سياسية حيث تقدمت شركات أمريكية صغيرة للكونجرس الأمريكي وللبيت الأبيض ولمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول عدم قدرتها علي الحصول علي قروض بشروط مريحة ومقبولة.

أعلنت %15 من الشركات الأمريكية التي تقدمت للبنوك للحصول علي قروض خلال نوفمبر الماضي، أنها وجدت صعوبات أكثر مقارنة بمحاولاتها السابقة.

يضاف إلي ذلك أن الشركات الأوروبية الصغيرة تعتمد بكثافة أكثر علي البنوك مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة، حيث تعد أسواق المال الأمريكية مصدراً مهماً لتمويل هذه الشركات، وفي هذا الإطار لا يمكن القول بأن كل الشركات الأوروبية الصغيرة ضربت بالازمة المالية والركود بنفس درجة القوة، فعلي عكس الحال في فرنسا وايطاليا واسبانيا لم تعاني الشركات الألمانية الصغيرة إلا من ديون قليلة خلال السنوات الماضية ولذلك فهي لا تعاني كثيراً من مثيلاتها في دول أوروبية أخري.

من جهتها، قدمت الحكومات الأوروبية اجراءات عديدة لدعم الشركات الصغيرة، منها دعم عقود الائتمان وانشاء خطوط ائتمانية بين البنوك والشركات الصغيرة.

ورغم ما أعلنته الشركات الصغيرة في أوروبا من أنها تعاني من ضعف اقراضها من قبل البنوك، فإن مسئولي تلك البنوك أنكروا ذلك مشيرين إلي أنهم لم يتركوا هذه النوعية من الشركات في أوروبا.

من جانبه، قال سيفيرين كابانيس الرئيس التنفيذي المشارك لبنك سوسيتيه جنرال في فرنسا، إن البنوك من مصلحتها إقراض الشركات الصغيرة في أوروبا، مشيراً إلي أن بنوكاً مثل »انتيسا سان باولو« الايطالي، و»بي. إن. بي. باريبا« الفرنسي وسعا مؤخراً من الائتمان للشركات الصغيرة في أوروبا.

يذكر أن أزمة الائتمان جعلت العديد من الشركات الاوروبية الصغيرة تتركز في قطاعات معينة مثل الغزل والنسيج، وصناعة الاحذية، وبهذه الطريقة تتعافي هذه الشركات المنافسة أمام البضائع الصينية الرخيصة.

ومع ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي بدأت الشركات الأوروبية الصغيرة تفقد ثقلها المالي والتسويقي والقدرة علي غزو أسواق اجنبية جديدة.

أيضاً هناك مشكلة أخري تواجه هذه الشركات في أوروبا تتمثل في أن عديداً من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تملكها أسر وعائلات تقاوم مسألة توظيف مديرين ذوي كفاءة عالية من جهته، وفتح المجال أمام مستثمرين من خارج الأعضاء المالكين لها من جهة أخري وهذا جعل عديداً من المحللين يتوقعون حدوث اندماجات فيما بين هذه الشركات.

يذكر أن حكومات الدول الأوروبية بدأت تكشف عن خطط لمساعدة الشركات الأوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم خلال النصف الثاني من 2009.

ففي أغسطس الماضي قدمت الحكومة الإيطالية قراراً رسمياً بتأجيل دفع الشركات الايطالية صغيرة ومتوسطة الحجم الديون المستحقة عليها لعام واحد، والمعروف أن ايطاليا يتركز فيها أكبر عدد من هذه النوعية من الشركات في قارة أوروبا، ولكي يضمن الاتحاد الأوروبي تعافياً قوياً يتعين عليه علاج مشاكل هذه الشركات، حتي لا تتسبب في تهديد نموه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة