أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتصار بلغاريا علي العجز المالي‮.. ‬الخطوة الأولي لدخول منطقة اليورو


أيمن عزام
 
اختطت بلغاريا لنفسها طريقا، أهلها لأن تصبح نموذجاً رائداً يصلح لأن يقتدي به بقية أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بطريقة تناولها لمشكلة تفاقم الديون رغم كونها هي أحدث دولة تنضم لعضوية الاتحاد، إضافة إلي أنها أكثر الدول فقراً.

 
ورغم قوة ميزانيتها العمومية فإن طموحها الذي يرمي لاستبدال عملتها المحلية باليورو بحلول 2013 قد يتحطم علي صخرة تفاقم مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الأخري الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
 
وانضمت بلغاريا لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2007، واحتفظت خلال العام الماضي بأدني مستويات العجز في ميزانيتها العمومية من بين 27 دولة من دول الاتحاد، وفقا لما ذكره وزير ماليتها. ومن المتوقع أن تصبح الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد التي تتمكن من التخلص من العجز في ميزانيتها.
 
وتربط بلغاريا عملتها المحلية »ليف« باليورو ولديها مجلس للعملة يتولي إجبار الحكومة علي انتهاج سياسة مالية تقتضي خفض النفقات وشد الحزام، حيث جري في إطارها تجميد الأجور الحكومية والمعاشات ووقف صعودها لفترة زمنية غير محدودة، علاوة علي وقف العمل بالمشروعات الحكومية باهظة التكلفة، وزادت من الضرائب المفروضة علي التبغ، وقلصت الإنفاق الحكومي بما نسبته %15، وكانت النتيجة تراجع العجز السنوي ووصوله لأقل من 500 مليون ليف » 370 مليون دولار« أوما نسبته %0.8 من إجمالي الناتج المحلي.
 
 ويقول بيوكوبرسوف، وزير المالية، الذي حاز علي استحسان دولي لقيامه بخفض الإنفاق والمحافظة في ذات الوقت علي دعمه للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وللمشروعات العامة، وأنه يخشي الإخفاق في دخول منطقة اليورو التي تضم 16  دولة أوروبية رغم الأداء المالي الجيد لبلاده بسبب أزمة الديون المتفاقمة لدي الدول الأوروبية التي دخلت حديثا عضوية منطقة اليورو، وقال إن بلاده قد بذلت جهودا جبارة لتلبية جميع معايير الدخول الضرورية.
 
 وفي إشارة ضمنية لليونان التي كافحت من أجل إقناع المستثمرين بأنها قادرة علي خفض عجز موازنتها العمومية من نسبة %13 من إجمالي الناتج المحلي إلي نسبة %3 التي تعتبرها منطقة اليورو شرطا لا يجوز للدول الراغبة في الانضمام للمنطقة تجاوزه، قال برسوف إنه قد حقق تقدما في إقناع القادة الأوروبيين بأن حكومته ستتمكن من ضبط نظامها المالي حاليا وفي المستقبل.
 
وتبدو بلغاريا حريصة علي استبدال عملتها المحلية باليورو بغرض دعم الثقة واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد.
 
ومازالت بلغاريا في حاجة لاستيفاء عدد من المعايير تشمل استقرار العملة ودين القطاع العام وسعر الفائدة والتضخم، علاوة علي ضمان الحصول علي موافقة رؤساء حكومات دول منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي جين كلود تريشيه.
 
 وتبدو بلغاريا مرشحة بفضل التقدم الذي حققته علي المستوي الاقتصادي للتفوق علي دول أخري تسعي إلي الانضمام لدول منطقة اليورو مثل رومانيا والمجر اللتين أصبحتا مؤخرا في حاجة للحصول علي دعم صندوق النقد الدولي لضمان الخروج من الركود يأتي هذا بينما لا تحصل بلغاريا علي أي دعم من الصندوق، فضلاً عن أنها لا تخطط لطلب هذا الدعم العام الحالي.
 
وتبدو بلغاريا مرشحة كذلك للتفوق علي بولندا التي أبدي السياسيون فيها تشككهم في قدرتها علي دخول نادي اليورو.
 
ويقود بورسوف رئيس الوزراء البلغاري البطل السابق في رياضة الكارتيه حملة لخفض الإنفاق ويقول إن حكومته ستتقدم رسميا بطلب للانضمام لدول منطقة اليورو بنهاية يناير، وهوما يضعها علي الطريق لاستبدال عملتها بحلول عام 2013، معتبرا أن تحقيق ذلك يحتل ترتيباً متقدماً في أولويات حكومته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
 
ويعود إنشاء مجلس العملة في البلاد إلي عام 1997 الذي شهد اندلاع أزمة اقتصادية حادة أدت لزيادة التضخم بصورة فاحشة، ويعود للمجلس حاليا الفضل في مواصلة الضغط علي السياسيين البلغاريين بغرض اتباع سياسات مالية تقشفية. لكن اتباعها هذه السياسات التي تستهدف خفض العجز في الميزانية العمومية يتناقض مع ما هو جار في دول أخري في منطقة بحر البلطيق تعاني من زيادة معدلات العجز رغما عن توافر مجالس مماثلة فيها.
 
وارتفعت توقعات النمو لبلغاريا العام الحالي إلي %0.2 من سالب %2، ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز من تقييمها للبلاد من سالب إلي مستقر
 
ويعتمد رئيس الوزراء البلغاري علي وزير ماليته الخبير السابق في البنك الدولي مشيرا إلي أن المصداقية المالية تعد غير قابلة للتفاوض لضمان دخول بلاده منطقة اليورو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة