أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قطاع التأمين يعبر اتفاقات‮ ‬2010‮ ‬ويحافظ علي مزايا العام الماضي


المال - خاص
 
تمكن قطاع التأمين المصري من عبور تجديدات اتفاقات اعادة التأمين للعام الجديد 2010 محافظا علي المكاسب التي حصدها العام الماضي فيما يتعلق بالعمولات والطاقة الاستيعابية.

 
 مدحت صابر
ووفقا لمسئولي قطاع الاعادة بالسوق فان شركات التأمين لجأت الي الاسواق الجديدة مثل السوقين الاسيوية والعربية وذلك لتعويض خروج بعض اللاعبين الكبار مثل »ميونيخ ري« الالمانية و»سويس ري« السويسرية علي خلفية الازمة المالية العالمية، بالاضافة الي المضاربات السعرية بين وحدات التأمين في السوق المصرية، والتي ساهمت بشكل كبير في تشدد شركات الاعادة ذات التصنيفات المتقدمة في قبول عمليات جديدة خلال السنوات الماضية.
 
من جهته اوضح عادل فطوري مدير عام اعادة التأمين والبحوث بشركة بيت التأمين المصري السعودي ان اغلب شركات التأمين العاملة في السوق تمكنت من تجديد اتفاقاتها للعام الجديد 2010 محافظة علي نفس المكاسب التي حصدتها العام الماضي مثل العمولات والتي لم تنخفض بشكل حاد رغم الازمة المالية العالمية.
 
وكشف مدير عام اعادة التأمين ببيت التأمين المصري السعودي ان شركته تمكنت من تجديد اتفاقاتها مع عدد من اللاعبين الكبار بسوق اعادة التأمين مثل »مافري ري« الاسبانية والتي قامت بدور المعيد الرئيسي ذات التصنيف المتقدم AA والذي حصلت عليه من مؤسسة »استاندر آند بورز« للتقييم بجانب عدد من المعيدين الفرعيين مثل »أكوري ري« الكورية و»ميتوسوموتو« اليابانية والتي تتخد من لندن مقرا رئيسيا لها.
 
واشار فطوري الي ان تواجد شركتي »ميونيخ ري« الالمانية و»سويس ري« السويسرية بشكل محدود داخل السوق علي خلفية المضاربات السعرية بين وحدات التأمين المصرية والتي كبدتها خسائر كبيرة بالاضافة الي خسائرها جراء الازمة المالية، لم يعق شركات التأمين المصرية عن البحث عن لاعبين اخرين ذي تصنيفات متقدمة من جهة ولديهم الخبرة الكافية والطاقة الاستيعابية الكبيرة ولديهم القدرة علي الاستجابة لمطالب الشركات المحلية فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالعمولات والاخطار، لافتا الي ان شركات سوق اعادة التأمين العربية لم تغب بشكل كامل عن شركات التأمين المصرية وان تم اسناد جزء ضيل من الاخطار لها بهدف تنويع الاسواق وتفتيت الاخطار باكبر صورة ممكنة.
 
اما مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة "رويال مصر"للتأمينات العامة فقد اكد ان شركات التأمين المصرية كانت تدرك بشكل جيد هناك مشاكل ستواجهها في تجديد اتفاقات اعادة التأمين للعام الجديد 2010 علي خلفية الازمة المالية وتاثر استثمارات شركات الاعادة بالخارج بالاضافة الي تكبدها خسائر ضخمة نتيجة انتهاج الشركات المحلية اسلوب المضاربات السعرية بهدف الاستحواذ علي اكبر حصة ممكنة من القطاع.
 
واشار الي ان ادراك تلك المشاكل دفع الشركات المصرية للتفاوض مع معيدي التأمين بالخارج والسعي الي اقتحام اسواق جديدة بهدف تعويض خروج بعض اللاعبين الكبار مثل ميونيخ ري وسويس ري، لافتا الي ان السوق الماليزية واليابانية والصينية كانت من ضمن الاسواق التي اقتحمتها السوق المصرية خلال تجديد اتفاقات العام الجديد.
 
وكشف صابر النقاب عن انخفاض تصنيفات بعض معيدي التأمين نتيجة الازمة المالية وهو ما دفعها الي تعويض ذلك من خلال سيناريوهين الاول اتباع الاساليب المرنة في تجديد الاتفاقات مع اسواق التأمين المباشرة والناشئة ومنها السوق المصرية وعدم التشدد معها خاصة ان لديها فائضاً ضخماً من الحصص التي تساعدها علي قبول الاخطار المختلفة، لافتا الي ان المرونة شملت الطاقة الاستيعابية والتي تمت زيادتها والاستثناءات التي تم خفضها بالاضافة الي عمولات اعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات المحلية والتي تم الحفاظ عليها بشكل نسبي.
 
واشار الي ان السيناريو الثاني الذي اتبعته بعض شركات الاعادة خلال العام الجديد تمثل في التشدد في قبول الاخطار الرديئة ورغم وجود فائض ضخم من الطاقة الاستيعابية فإنها فضلت الحفاظ علي تصنيفاتها المتقدمة دون الرغبة في سد الفائض في الطاقة الاستيعابية المتاحة اليها.
 
واوضح نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمينات العامة ان بعض شركات التأمين المصرية ارادت التغلب علي مخاوف التجديدات بالبحث عن شركات الاعادة ذات التصنيفات المتوسطة بهدف توسيع قاعدة معيدي التأمين والبحث عن اسواق اعادة مختلفة بعيدا عن السوقين الاوروبية والامريكية وذلك بالتركيز علي التعاملات الاقليمية من خلال اسناد جزء من الاخطار لشركات اعادة عربية وشركات افريقية مثل افريكان ري وكذلك اسناد جزء من المخاطر للشركات العاملة في السوق الاسيوية.
 
من جانبه اكد مسئول تأمين بارز بشركة المهندس للتأمين ان مفاجات عديدة ظهرت في تجديدات العام الجديد 2010،  لافتا الي ان تحركات شركات التأمين خلال الفترة الماضية كشفت عن بعض النتائج المهمة منها انصياع السوق وراء المنافسة السعرية الحادة والضارة في ذات الوقت والثاني غياب معيد تأمين وطني بعد دمج الشركة المصرية للاعادة في شركة مصر للتأمين اما النتيجة الثالثة التي افرزتها تحركات الشركات خلال الفترة الماضية فهي زيادة توزيع الاخطار علي اساس اختياري بين شركات التأمين المباشر نظرا للاسعار المتدنية لتلك الاخطار والتي لايقبلها معيدو التأمين في الخارج أما النتيجة الرابعة فتشمل التاثير السلبي للمنافسة السعرية علي اساليب دراسة الخطر والخامسة والاخيرة تتضمن زيادة أدوار الوسطاء والمنتجين حتي اصبحوا قوة ضاغطة علي الشركات لتهديدهم المستمر بنقل محافظهم من شركة لاخري في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
 
واوضح ان العوامل الخمسة ادت الي هروب معيدي التأمين من السوق المصرية خاصة شركات الاعادة ذات الملاءة المالية الكبيرة والسمعة الطيبة والتقييمات المرتفعة، لافتا الي ان ذلك الهروب ادي الي بزوغ نجم بعض شركات الاعادة ولكن ذات الملاءات المالية الأقل قوة.
 
من ناحية اخري لفت محمد غريب خبير التأمين الاستشاري، رئيس قطاع اعادة التأمين الوارد بالمصرية لاعادة التأمين سابقا الي ان عدم وجود شركة محلية لاعادة التأمين خاصة بعد دمج المصرية للاعادة في شركة مصر للتأمين حفز شركات الاعادة الاجنبية للمراهنة علي السوق المصرية والتي كانت تعتبر المصرية للاعادة مسانداً داخلياً للشركات المصرية في الازمات.
 
واضاف ان دخول الشركات العالمية للسوق المحلية في السنوات السابقة كان مشروطا بتحقيق رغباتها فيما يتعلق بالعوائد او الارباح، الا ان اساليب المضاربات السعرية التي انتهجتها بعض الشركات المصرية كانت محفزا لتشدد شركات الاعادة العالمية وادت الي خروج لاعبين كبار مثل ميونيخ وسويس ري واثرت سلبا حيث ان بحث الشركات المصرية عن معيدي تأمين في اسواق اخري لتعويض خروج الشركات العالمية ذات التصنيفات المتقدمة افقدها مزايا عديدة كانت تحصل عليها مثل التدريب الذي كانت تقوم به تلك الشركات لكوادر السوق المصرية، بالاضافة الي الخبرة التي كانت تتمتع بها الشركات العالمية والتي لن يتم تعويضها من خلال اللجوء الي شركات جديدة لاتمتلك تلك الخبرات علي الرغم من ضخامة رؤوس اموالها وحصولها علي تصنيفات متقدمة مثل »سعودي ري« السعودية و»الفجر ري« الكويتية.
 
واشار غريب الي ان شركات الاعادة الجديدة رغم ان لديها طاقة استيعابية ضخمة فإنها مازالت متخوفة من السوق المصرية نتيجة استمرارها في اتباع اسلوب المضاربات السعرية، لافتا الي ان دخول تلك الشركات للسوق المصرية كان علي حساب الشروط والمزايا التي يتم منحها بالاضافة الي زيادة الاستثناءات خاصة في الاخطار التي تكبد خسائر ضخمة والمرتبطة ببعض القطاعات الصناعية كصناعة الاخشاب والتي لاتسعي الشركات المصرية الي متابعة توافر وسائل الامان والتي قد تضر بمعيد التأمين والشركات المحلية في ذات الوقت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة